الأمم المتحدة تكشف نزوح 68 ألف شخص جراء معركة الموصل

التحالف الدولي يدمر جسرًا حيويًا لعزل «داعش» في نينوى * محافظ صلاح الدين يطالب بالسماح بعودة النازحين العراقيين إلى مناطقهم

عراقيون في حي التحرير شرق الموصل يهربون أمس من تنظيم داعش (رويترز)
عراقيون في حي التحرير شرق الموصل يهربون أمس من تنظيم داعش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تكشف نزوح 68 ألف شخص جراء معركة الموصل

عراقيون في حي التحرير شرق الموصل يهربون أمس من تنظيم داعش (رويترز)
عراقيون في حي التحرير شرق الموصل يهربون أمس من تنظيم داعش (رويترز)

بلغ عدد النازحين من الموصل شمال العراق 68 ألفا منذ بداية العملية العسكرية الشهر الماضي لاستعادة المدينة من تنظيم داعش، وفق أحدث إحصائية أعلنتها الأمم المتحدة أمس.
وارتفع عدد النازحين بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي مع توغل القوات العراقية إلى عمق المدينة المكتظة. ولم تصل أعداد النازحين بعد إلى التوقعات التي أعلنت قبل الهجوم.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى حاجة 68 ألفا و550 مشردا إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
ولا يشمل العدد الآلاف ممن حوصروا في القرى حول الموصل وأجبرهم متشددو التنظيم على مرافقتهم لتغطية انسحابهم باتجاه المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية.
قبل بدء العملية، أشارت تقارير دولية إلى وجود أكثر من مليون مدني داخل مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية وآخر معاقل «داعش» في البلاد.
وقال المكتب الأممي، إن الاستجابة الإنسانية للهجوم الذي بدأ ضد «داعش» في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ازدادت وتعقدت، في ظل الاحتياجات المتنوعة لفئات مختلفة من المدنيين.
وأضاف أن «الاحتياجات الإنسانية كبيرة بين العائلات النازحة داخل المخيمات وخارجها، وبين السكان الذين يعانون من وضع صعب في المناطق التي تمت استعادتها، بالإضافة إلى الأشخاص الفارين من القتال العنيف في مدينة الموصل».
من جهة ثانية، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه شن غارة أمس أدت إلى تدمير جسر يعبر نهر دجلة في وسط الموصل في شمال العراق، حيث تشن القوات العراقية هجوما لاستعادة المدينة من أيدي تنظيم داعش. وبهدف وقف عمليات تنقل عناصر «داعش» عبر ضفتي نهر دجلة، شنت طائرة تابعة للتحالف الدولي غارة جوية على «الجسر الثالث» في الموصل تاركة فقط جسرا واحدا من أصل خمسة في وسط المدينة، وهو الذي بناه البريطانيون.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السبب هو أن (داعش) كان يستخدم تلك الجسور كخطوط اتصال لدعم قواته على الجانب الشرقي من المدينة، خصوصا في عمليات التبديل».
وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، نور الدين قبلان، إنه تم تدمير جميع الجسور الممتدة فوق نهر دجلة، ما عدا «الجسر القديم الحديدي، (ويسميه السكان) جسر العتيق».
وتركزت المعارك داخل المدينة حتى الآن في الأحياء الشرقية، حيث توغلت قوات مكافحة الإرهاب والجيش في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأبدى تنظيم داعش مقاومة شرسة للدفاع عن آخر معاقله في العراق.
وكان متوقعا ألا تواجه القوات العراقية مقاومة كبيرة على الضفة الشرقية من نهر دجلة، حينما بدأ الهجوم العسكري الكبير على المدينة في 17 أكتوبر (تشرين الأول).
ويتحصن مقاتلو تنظيم داعش بين أكثر من مليون نسمة من سكان المدينة في خطة دفاعية لعرقلة الهجمات. وتقع غالبية المعاقل التقليدية لـ«داعش» على الجانب الغربي من الموصل، حيث المدينة القديمة والشوارع الضيقة ستصعب عملية الاختراق على المدرعات التابعة للقوات الحكومية.
وأعربت متحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة عن القلق من أن عدم وجود جسور تربط شطري المدينة قد تزيد من حصار المدنيين الذين استخدمهم تنظيم داعش مرارا دروعا بشرية.
في سياق متصل، فرت مجموعة كبيرة من الأسر النازحة إلى كوكجالي على أطراف مدينة الموصل أمس بعد مغادرتهم المدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وبحسب وكالة رويترز فإن الأسر ومن بينها عشرات الأطفال «حملت متعلقاتها ورفعوا رايات بيضاء أثناء سيرهم باتجاه كوكجالي الخاضعة لسيطرة قوات الأمن العراقية».
وبدأت حملة استعادة الموصل يوم 17 أكتوبر بدعم جوي وأرضي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
في بودابست، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في تصريح صحافي، إن عدد النازحين منذ بدء هجوم الموصل «أقل من المتوقع، ويجب أن نكون قادرين على التعامل بسهولة مع هذا العدد القليل نسبيا».
وتوقعت الأمم المتحدة أن يضطر مائتا ألف مدني إلى ترك منازلهم في الأسابيع الأولى من أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق منذ سنوات.
ورغم توجيه رسائل القوات العراقية برسائل إلى السكان تدعوهم فيها إلى ملازمة منازلهم وعدم محاولة الفرار عبر خطوط الجبهة الأمامية حفاظا على سلامتهم تجاوب عدد من السكان مع تلك الدعوات، في وقت كانت القوات العراقية تخوض حرب شوارع شرسة مع تنظيم داعش، فإن تقارير دولية أشارت إلى انتهاكات ارتكبتها ميليشيا «الحشد الشعبي» بحق أهل عدد من المناطق والقرى المجاورة للموصل.
وكانت الأمم المتحدة أشارت بداية الشهر الحالي إلى أنها تسلمت تقارير تفيد بأن مقاتلي «داعش» يرغمون آلاف المدنيين على المجيء إلى الموصل لاستخدامهم على الأرجح دروعا بشرية.
وقالت المتحدثة باسم «المجلس النرويجي للاجئين»، بيكي بكر عبد الله، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «في ظل استمرار تعرض الموصل لهجوم كثيف، لا يوجد حاليا أي طرق آمنة للخروج من المدينة». وأضافت أن «المدنيين يواجهون قرارا صعبا للغاية بين البقاء في منازلهم عالقين على خط النار، أو المخاطرة بحياتهم في محاولة إيجاد وسيلة للخروج من المدينة».
وأتاح العدد المحدود للنازحين للمنظمات الإنسانية بمواكبة الذين هم بحاجة إلى مأوى.
وتدعو المنظمات الإنسانية إلى فتح ممرات آمنة تتيح لآلاف المدنيين العالقين في الموصل الوصول إلى بر الأمان.
وبحسب الأمم المتحدة، تعيش غالبية النازحين في مخيمات تزداد قدرتها الاستيعابية يوميا، ومن المتوقع أن تكون قادرة على استيعاب نحو نصف مليون مدني بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول).
إلى ذلك، طالب محافظ صلاح الدين أمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والقيادات الأمنية وميليشيا «الحشد الشعبي» بالسماح بعودة آلاف الأسر النازحة إلى مناطقها المحررة.
وفي بيان ذكر الجبوري، أن أغلب المناطق المحررة تتمتع بأمن وأمان وبنسب عالية جدًا قد تصل إلى 100 في المائة، وهي مناطق بيجي ومكحول شمال تكريت والعوجة وأطراف بلد ويثرب جنوب المحافظة ومناطق آمرلي وسليمان بيك في قضاء طوز خورماتو شرق تكريت، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الألمانية.
ودعا الجبوري قيادات ميليشيا «الحشد الشعبي» والقوات الأمنية إلى النظر الجاد إلى معاناة النازحين لا سيما ما يعانيه الأطفال من برد الشتاء وفتك الأمراض بهم.
وترفض ميليشيا «الحشد الشعبي» عودة النازحين إلى ديارهم رغم مرور أكثر من سنتين على طرد عناصر «داعش» منها، وهو ما يفسره كثيرون بأنه لأسباب طائفية، رغم أن أغلب المدن مدمرة ولا تصلح للعيش فيها، لكن سكانها يريدون العودة لإعمار منازلهم والتخلص من التهجير القسري والشبهات التي تلاحقهم في المدن التي نزحوا إليها، وهو ما يعرضهم دائما للمضايقات والاستفسارات من قبل الجهات الأمنية، فيما تتصاعد الاغتيالات ضدهم خصوصا في طوزخورماتو شرق تكريت. يشار إلى أن عدد النازحين من محافظة صلاح الدين يتجاوز ربع المليون شخص.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».