إردوغان: بعد محاصرة «درع الفرات» الباب.. الوجهة القادمة منبج

جاويش أوغلو يبحث مع كيري الوضع في حلب

إردوغان: بعد محاصرة «درع الفرات» الباب.. الوجهة القادمة منبج
TT

إردوغان: بعد محاصرة «درع الفرات» الباب.. الوجهة القادمة منبج

إردوغان: بعد محاصرة «درع الفرات» الباب.. الوجهة القادمة منبج

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا في إطار عملية درع الفرات، فرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مجددا التأكيد على اعتزامها التوجه بعد ذلك إلى مدينة منبج التي يوجد بها عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية تريد تركيا إبعادهم إلى شرق الفرات.
وشدد إردوغان في كلمة بالعاصمة أنقرة، أمس، على أن وحدات حماية الشعب الكردية يجب أن تغادر منبج تماما، قائلا: «لقد اقتربنا من الباب (في ريف حلب) حاليا وحاصرناها من الغرب أيضا، وهذا لا يكفي، إذ إننا سنمضي من هناك إلى منبج. لماذا؟ ليس لأننا متشوقون لذلك، بل لأن هناك (تنظيمي) الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية (ذراعه العسكرية)».
ووعدت واشنطن بإخراج نحو مائتين من القوات الكردية موجودين في منبج إلى شرق الفرات، لكنها تقول إنها لم تنفذ وعودها حتى الآن، إما لأنها لا تريد إخراجهم أو لأنها لا تملك تأثيرا عليهم. وقال إردوغان، إنه «لا يحق للحكومات التي لم تستطع بسط سيادتها على أراضي دولها (في إشارة إلى سوريا والعراق)، انتقاد تركيا، خصوصا أنها تتجاهل قيام المنظمات الإرهابية المتمركزة في أراضيها بإيذائنا».
وعلى صعيد عملية درع الفرات، أعلن الجيش التركي في بيان أمس، أن وحدات الجيش استهدفت 93 موقعًا لتنظيم داعش شمال سوريا، ما أدى إلى تدمير مخابئ، ومواقع دفاعية، ومراكز قيادة، وأسلحة وعربات تابعة للتنظيم. وذكر البيان أن مجموعات وحدة المهام الخاصة المشكلة من عناصر المعارضة السورية، واصلت أول من أمس (الاثنين) استعداداتها لمحاصرة مدينة الباب بريف محافظة حلب، من الجهتين الشمالية والغربية.
ولفت البيان إلى أن عنصرًا من المعارضة أصيب، خلال الاشتباكات التي اندلعت مع عناصر التنظيم. لافتا إلى عدم تنفيذ قوات التحالف الدولي ضد «داعش» أي طلعات جوية، في وقت واصلت فيه طائرات بلا طيار تركية أنشطتها في مراقبة المنطقة.
في الوقت نفسه، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأميركي جون كيري، في اتصال هاتفي ليل الاثنين - الثلاثاء آخر المستجدات الميدانية والسياسية في سوريا عامة ومحافظة حلب على وجه الخصوص.
وأضافت المصادر، أن جاويش أوغلو ناقش مع كيري الغارات التي تتعرض لها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في حلب، وكيفية إنهاء معاناة الأهالي المحاصرين في عموم سوريا وشرق محافظة حلب على وجه التحديد. وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصال الهاتفي وهو الثاني من نوعه بين جاويش أوغلو وكيري، خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى اتصالات أخرى تجري مع موسكو، تستهدف التوصل إلى موقف مشترك بشأن الوضع في حلب وتخفيف معاناة سكانها المحاصرين.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الجوي والمدفعي للنظام، المدعوم بالطائرات الروسية، على الأحياء الشرقية في حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، خلال آخر 6 أيام، 322 قتيلا من المدنيين، فيما أصيب ألف و150 آخرون بجروح، بحسب مصادر محلية.
وقالت المصادر الدبلوماسية التركية، إن أنقرة لا تزال تحاول مع الأطراف الفاعلة في سوريا وفي مقدمتها واشنطن وموسكو تنفيذ الخطة التي طرحتها في اجتماع لوزان الشهر الماضي لإيجاد حل للأزمة السورية، وأنها لا تريد الانتظار حتى تغيير الإدارة الأميركية في يناير (كانون الثاني) المقبل.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.