خطة كيري قابلة للتعديل باستثناء «تسلسل الخطوات الأمنية»

السفير تولر لـ «الشرق الأوسط» : «الخريطة» هدفها إعادة إحياء المفاوضات > واشنطن لا تنوي نقل سفارتها إلى عدن

خطة كيري قابلة للتعديل باستثناء «تسلسل الخطوات الأمنية»
TT

خطة كيري قابلة للتعديل باستثناء «تسلسل الخطوات الأمنية»

خطة كيري قابلة للتعديل باستثناء «تسلسل الخطوات الأمنية»

قال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر لـ«الشرق الأوسط» إن خطة وزير الخارجية الأميركي للتسوية اليمنية «ليست منقوشة على حجر»، وإنها قابلة للتعديل.
واستثنى «تراتبية الخطوات»، وكررها طيلة حديثه في اتصال هاتفي أول من أمس عن الملف، وأضاف أن الخريطة تقدم إطارا للأطراف ليبدأوا المفاوضات، وندرك بأن الأطراف سيأخذونها بطريقة انتقادية وسيطالبون بتغيير جزء أو آخر، وبالتالي سيقاوم هذا التغيير الطرف الآخر.. هدف الخريطة يتمثل في جمعهم إلى طاولة المفاوضات، ولجعلهم يفكرون كيف يمكنهم أن يقدموا التنازلات حتى يتلاقوا في منتصف الطريق، حيث يشعر الجميع أنه كسب في هذه المفاوضات.
يأتي ذلك في وقت قال فيه هينز ماهوني الملحق الثقافي والإعلامي في السفارة الأميركية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن لا تنوي نقل مقر سفارتها أو عملياتها إلى عدن.
ويكمل تولر الحديث عن خطة كيري قائلا: «رغم أن الخريطة عرضة لانتقادات المفاوضين، فهناك جزء منها لن يتم تغييره.. هذا يتعلق بالتراتبية، ويهدف إلى إعادة حكومة داخل اليمن يمكن لليمنيين أن يسموها حكومتهم، الوزراء والقادة لهذه الحكومة يجب أن يتمتعوا بالأمان كي يعودوا لصنعاء ويمارسوا عملهم من دون خوف أو خشية من اللجان الثورية أو غيرها، ويجب اتخاذ إجراءات أمنية بالحد الأدنى لكي تتمكن الحكومة من العودة إلى صنعاء».
جاء ذلك، خلال حديث السفير الأميركي لدى اليمن، عما دار في اجتماعه الذي عقد يوم الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي حضره نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ، إذ قال: ما شرحناه لكلا الطرفين أن الخريطة لا تمثل اتفاقا، بل تعتبر أساسا للمفاوضات وليست اتفاقية سلام».
«قصة خريطة الطريق بدأت بعد فشل مشاورات الكويت»، يكمل السفير، حيث دأبت المجموعة الرباعية (السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة) في محاولة إحياء المفاوضات، وهي خريطة أممية تتمتع بدعم وزراء الخارجية في المجموعة الرباعية.
ويعيد الدبلوماسي الذي مارس عمله سفيرا لدى اليمن منذ 2014 تعريف محتوى الخريطة بالقول: إن المبعوث الخاص عرضها لتكون أساسا للمفاوضات.. هي ليست خطة أميركية أو غيرها، بل خطة أممية تحظى بدعم الدول الراعية للسلام في اليمن، وتنسجم مع خطة الأمم المتحدة وتتكون من سلسلة خطوات، وغرضها إعادة بناء الثقة بين الأطراف ليتم اتخاذ خطوات أمنية وسياسية من قبل الأطراف.
وحول سؤال يتعلق برده على وجهة نظر «الشرعية» التي تقول إن الخريطة لا تتناسب مع المرجعيات الثلاث، (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الأممية وعلى رأسها 2216)، قال تولر: في المناقشات الخاصة بالرباعية؛ جرى النقاش مع المبعوث الخاص على الاعتماد على المرجعيات الثلاث «بأساليب بناءة وعملية، ونعتقد بأن تلك المرجعيات تقدم إسنادات لها، على أن يجري استخدامها في المراحل المختلفة لحل المشكلات اليمنية المستمرة. وما نراه من مسار المشاورات التي حدثت في الماضي سواء في جنيف أو بييل أو الكويت، فإن استخدام تلك المرجعيات مثل تحديا حقيقا للمبعوث الخاص، وبالتالي نعتقد بأن خريطة الطريق تتسق مع المرجعيات الثلاث، وخصوصا القرار الأممي 2216. سيما وأنه ذكر الخطوات الضرورية لإكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبالتالي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني»، معلقا: كلنا ندرك بأن الجهات الحكومية عبرت عن قلقها حيال الخطة، وكذلك الحال بالنسبة لأنصار الله وأيضا الجهات الأخرى عبرت عن قلقها حول الخريطة».
ويشبّه الدبلوماسي الأميركي الخريطة بـ«فهرس الكتاب»، بينما الاتفاق سيكون في الأمام: «على أساس أننا نأمل في جمعهم ليتوصلوا إلى الاتفاق»، مستطردا: أعتقد أن الرئيس هادي يرحب بجهود وزير الخارجية الأميركي، وأعلم أن الرئيس هادي يدرك أيضا أن الحرب تضر كل اليمنيين، واستعادة الحكومة ومؤسسات الدولة هو الطريق لاستعادة الأمن والازدهار الاقتصادي وكذلك الحال ببناء الثقة لدى اليمنيين بدولتهم والذي يمكن الدولة من الدور الانتقالي لها.
ويقول إن القرار 2216 يلبي حل الصراع القائم باتخاذ خطوات أمنية تحتم انسحاب أنصار الله من المناطق التي تمت السيطرة عليها بالقوة وتسليم الأسلحة، والقرار طبق عقوبات اقتصادية ضد كل من يعرقل هذه العملية، ويطلب بحل الصراع بأساليب سلمية؛ لذا أعتقد أن خريطة الطريق تتخذ هذا المسار، وتتمتع بدعم مجلس الأمن والأمم المتحدة، على أن التوصل لهذا الصراع بطرق سلمية، وتراتبية تلك الخطوات بدقة، ونعتقد بأن هذه الخريطة تقدم رؤية للجميع كيف يمكن لكل طرف من الأطراف أن يكون له نصيب من هذا الحل السلمي، فأي حل سلمي يجب أن يقتنع الطرفان بأن لديه من الإنجاز أعظم مما يمكنه إنجازه فيما لو لم يدخل هذه المفوضات». وزاد: «كنا مسرورون جدا للبيان الذي أصدره أنصار الله وأتباع صالح يقولون بأنهم يقبلون الخريطة بما فيها التراتبية المذكورة، ونسعد باستقبال هذا على أنه التزام من قبلهم باتخاذ خطوات أمنية قبل تشكيل حكومة جديدة».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.