هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

بن دغر: سندعو السفارات والبعثات الدبلوماسية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان
TT

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تغييرات واسعة في قيادة الجيش بالتزامن مع استئناف العمليات العسكرية في كافة جبهات القتال، عقب انتهاء هدنة وقف إطلاق النار. وقضت قرارات جمهورية أصدرها هادي بتعيين اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، نائبا لرئيس هيئة الأركان، بدلا عن اللواء الركن عبد الرب الطاهري، الذي عين ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية في موسكو.
وعين اللواء الركن فضل حسن محمد، قائد للمنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن)، التي كان يقودها اللواء اليافعي. وفي خطوة غير متوقعة، عين هادي اللواء الركن صالح محمد طيمس، قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى (مقرها سيئون في حضرموت)، وقائدًا للواء 37 مدرع، بدلا عن اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، الذي وجهت إليه انتقادات شديدة مؤخرا لعدم فعاليته في إطار الحرب ضد الميليشيات الحوثية والاحتفاظ بقواته في حضرموت من دون فعالية تذكر.
ونصت قرارات الرئيس اليمني على تعيين اللواء الركن، ثابت مثنى جواس قائدًا لمحور العند، قائدًا للواء 131 مشاه، وهذا المحور يقع في محافظة لحج وتقع في إطاره «قاعدة العند» العسكرية الجوية، أكبر القواعد العسكرية في البلاد، فيما يعد جواس واحدا من أشرس القادة العسكريين الذين خاضوا حروبا طوال السنوات الماضية ضد الميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة، وتمكن خلال الحرب الأولى من قتل مؤسس الحركة الانقلابية، حسين بدر الدين الحوثي. وعين هادي، في قراراته، قائدا للواء 11 حرس حدود، هو العميد الركن فهمي حاج محروس الصيعري، إضافة إلى تعيين العميد الركن عبد الكريم قاسم الزومحي، نائبا لمدير دائرة العمليات الحربية في القوات المسلحة.
وفي حين تزامنت القرارات والتعيينات مع قرار قوات الجيش اليمني استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بعد فشل هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها قوات التحالف لمدة 48 ساعة، جراء مئات الخروقات لميليشيات الحوثيين، فإن المراقبين يعتقدون أن القرارات تشير إلى التوجه إلى مرحلة الحسم العسكري، وفقا لباسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للدراسات والاستراتيجية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد أن قرارات هادي «تصب في خدمة والجيش الوطني وتشكل دعما كبيرا للمعركة التي تشهدها مناطق مختلفة في اليمن مع الميليشيات الانقلابية».
وأضاف الشعبي أن «القرارات، أيضا، توحي بأن الشرعية اليمنية سئمت من الوعود الدولية وتنصلات الانقلابيين فيما يتعلق بإيجاد مخرج سياسي للصراع، لا سيما في ظل عدم الالتزام بالقرارات الدولية من قبل الانقلابيين ورفضهم تقديم أي تنازلات سياسية من أجل حل سياسي مرض»، وأن «القرارات جاءت لتكرس الحل العسكري لدى الشرعية في التعامل مع الوضع، لا سيما في تعز، وهذا واضح من خلال تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الرابعة التي تقع في إطارها تعز، وهو من القادة الذين ساهموا بفاعلية في تحرير عدن ولحج وإسناد هذه المهمة للقائد فضل حسن مؤشر على قرب تحرير تعز، وهذا أيضا ينسحب علي تعيين العميد ثابت جواس في معسكر العند الذي من المؤكد أنه سيشكل إسنادا كبيرا لمعركة تحرير تعز».
ولا يستبعد رئيس مركز مسارات أن ضمن أهداف القرارات الرئاسية بالتعيينات العسكرية، «دعم وإعادة لملمة الوحدات العسكرية في عدن وحضرموت للبدء في تشكيل النواة الأولى لجيش الدولة اليمنية الاتحادية إلى جانب التشكيلات التي تشهدها محافظة مأرب»، وفيما يتعلق بتغيير قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، قال الشعبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحليلي أمضى فترة طويلة في المنطقة الأولى في وادي حضرموت وكان له دور سلبي للغاية في محاربة الجماعات المتطرفة التي سيطرت وانتشرت في مناطق مختلفة في حضرموت، ناهيك عن افتعاله للكثير من المشكلات مع أبناء حضرموت المطالبين بالعدالة والمساواة والتوظيف في شركات النفط وغيرها من الحقوق المشروعة التي قمعت بقوة من قبل الحليلي، لذا فإن تغييره يأتي استجابة لمطالب أبناء حضرموت في المقام الأول في تقديري».
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن الحرب في بلاده سوف تنتهي عن التزام ميليشيات الحوثيين وصالح بـ«تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216»، مؤكدا أن ما «دون ذلك سيعيق التوصل إلى السلام الشامل والعادل والذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني». وقال بن دغر، خلال لقائه أمس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رشيد خال كوف، إن «الحكومة تعمل جاهده مع المنظمات الدولية من أجل إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المدنيين في ربوع الوطن دون استثناء، ونحن مسؤولون عن جميع المواطنين». وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن فتح مكتب للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن عمل إيجابي يساعد باقي المنظمات الدولية والإغاثية على فتح مكاتب لها في عدن.
وأشار بن دغر إلى أن «الحكومة ستدعو كل السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن». داعيا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الأمم المتحدة إلى «مضاعفة جهودها والعمل على إيصال المساعدات إلى جميع المحافظات وخاصة محافظات إقليم عدن (عدن - لحج - أبين - الضالع) وكذلك محافظتا شبوة وأرخبيل سقطرى باقي المحافظات والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة من أجل وصول المساعدات».. مؤكدًا أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم لتسهيل عمل منظمة الأمم المتحدة ومكتبها في العاصمة المؤقتة عدن. وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أطلع رئيس الوزراء اليمني على نتائج زيارته لعدن وضمنها التأكيد على فتح مكتب في العاصمة المؤقتة عدن لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.