إعفاءات وحوافز في المدن الصناعية الأردنية لجذب المستثمرين السعوديين

التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار سنويًا

مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة  غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
TT

إعفاءات وحوافز في المدن الصناعية الأردنية لجذب المستثمرين السعوديين

مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة  غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)

عرضت هيئة المدن الصناعية الأردنية على رجال الأعمال السعوديين، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بامتيازات وإعفاءات وتسهيلات كبيرة تشمل الحصول على قطع أراض مطورة ومكتملة المرافق والسماح للمستثمرين بالإيجار والتملك، خصوصًا أن 20 في المائة من واردات الأردن تأتيها من السعودية، فيما تمثل السوق السعودية نحو 14 في المائة من صادرات الأردن.
وأوضح الدكتور جلال الدبعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الأردنية، خلال اللقاء الذي جمع رجال أعمال سعوديين وأردنيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب السعودية) أول من أمس، أن مذكرة التفاهم بين الأردن والسعودية التي وقعت بداية العام ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى فتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية.
وأشار الدبعي إلى أن قانون الاستثمار الجديد في الأردن يمكّن المستثمرين من الوصول إلى الأسواق العالمية والتصدير للأسواق الأميركية من دون جمارك، إضافة إلى توفير عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة في ظل حرية كاملة لتحويل العوائد الاستثمارية إلى الخارج. وتطرق إلى تعزيز القانون الجديد البيئة الاستثمارية في بلاده من خلال توحيد المرجعيات الاستثمارية، وبموجب هذا القانون أصبحت المدن الصناعية الأردنية تعمل رسميًا تحت مظلة هيئة الاستثمار، حيث يتم تصنيف جميع المدن الصناعية التابعة للشركة «مناطق تنموية»، الأمر الذي يجعل كل المشاريع الصناعية القائمة فيها تتمتع بعدد من الحوافز والإعفاءات، وقال إن «الشركة بنظرتها الحالية تسعى للترويج للفرص الاستثمارية في الأردن بشكل عام والمدن الصناعية بشكل خاص، واستقطاب المشاريع المتخصصة في الطاقة المتجددة وتصدير الخدمات، إضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية بينما كانت النظرة السابقة للشركة تقتصر على بيع وتأجير الأراضي والمباني الصناعية».
وأضاف الدبعي أن السعودية تمثل الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين، تجاوز 5.3 مليار دولار سنويا، حيث تشكل نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 14 في المائة من إجمالي صادرات الأردن، في حين تبلغ الوردات الأردنية من السعودية نحو 20 في المائة من إجمالي الواردات من دول العالم، مشيرًا إلى أن السعودية تتصدر موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الأردن بحجم استثمار سعودي فاق عشرة مليارات دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات.
إلى ذلك، أكد خلف العتيبي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتج السعودي، في ظل توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الوطني، بما يحقق «رؤية المملكة 2030» التي تركز على قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز. ولفت العتيبي إلى إنشاء السعودية 34 مدينة صناعية في 22 مدينة خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، تشمل أكثر من 5 آلاف و800 مصنع، وباستثمارات تتجاوز نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، يعمل فيها نحو 480 ألف موظف، مشيرًا إلى أن مدينة جدة تحظى بأربع مدن صناعية جديدة توفر آلاف الفرص وتصدر منتجاتها إلى 72 دولة.



لمواجهة العقوبات... إيران وروسيا تربطان نظاميهما للبطاقات المصرفية

بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
TT

لمواجهة العقوبات... إيران وروسيا تربطان نظاميهما للبطاقات المصرفية

بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)
بطاقات روسية سيبدأ استخدامها في إيران (سبوتنيك)

أنهت موسكو وطهران رسمياً عملية ربط أنظمة الدفع الوطنية الخاصة بهما، مما سيسمح للمسافرين من البلدين باستخدام بطاقات الخصم المحلية الخاصة بهم للشراء إما في إيران أو روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام في إيران.

وقد استُبعدت المصارف الإيرانية منذ عام 2018 من نظام «سويفت» المالي الدولي المتحكّم بمعظم التعاملات التجارية حول العالم.

وكانت الخطوة جزءاً من سلسلة عقوبات أعيد فرضها على إيران بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي التاريخي.

وأفادت قناة «شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية»، الاثنين، بأنه بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، بينما بثّت لقطات لعملية سحب أموال بواسطة بطاقة مصرفية إيرانية من آلة في روسيا.

وذكرت القناة أن العملية باتت ممكنة من خلال ربط شبكة «شيتاب» الإيرانية المستخدمة بين المصارف مع نظيرتها الروسية «مير».

وأضافت أنه بإمكان الإيرانيين حالياً سحب الأموال في روسيا وسيكون بإمكانهم مستقبلاً استخدام بطاقاتهم للقيام بعمليات الشراء داخل المتاجر.

وتابعت أن «الخطة ستكون مطبّقة في بلدان أخرى لديها مجموعة واسعة من التعاملات المالية والاجتماعية مع إيران، مثل العراق وأفغانستان وتركيا. وسعت كل من إيران وروسيا لمواجهة تداعيات العقوبات على اقتصاديهما».

ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في كلمة ألقاها في حفل رسمي في طهران يوم الاثنين، ربط نظامي الدفع «مير» الروسي و«شيتاب» الإيراني بأنه خطوة كبيرة نحو التعاون الاقتصادي والتخلص من الدولار، فضلاً عن تسهيل الاقتصاد والعلاقات السياحية بين البلدين.

وكان فرزين قد صرح للصحافيين في وقت سابق بأن اتفاق ربط أنظمة الدفع المحلية في البلدين تم الانتهاء منه خلال اجتماع مع نظيرته الروسية إلفيرا نابيولينا على هامش المؤتمر المالي لبنك روسيا المركزي في سان بطرسبرغ في يوليو (تموز).

واتّهمت أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب إيران بتزويد روسيا بمسيّرات وصواريخ لاستخدامها في الحرب.

وقّعت طهران وموسكو اتفاقاً في يونيو (حزيران) لتعزيز التعاون بينهما في القطاع المصرفي.

وسيكون بإمكان الروس مستقبلاً استخدام بطاقاتهم المصرفية في إيران، بحسب «شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية» التي لم تحدد موعداً لذلك.

وتضغط روسيا من أجل تأسيس منصة للقيام بعمليات الدفع الدولية كبديل لخدمة «سويفت» التي تم أيضاً استبعاد مصارف روسية بارزة منها منذ عام 2022.