إعفاءات وحوافز في المدن الصناعية الأردنية لجذب المستثمرين السعوديين

التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار سنويًا

مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة  غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
TT

إعفاءات وحوافز في المدن الصناعية الأردنية لجذب المستثمرين السعوديين

مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة  غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)
مسؤولو المدن الصناعية الأردنية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة التجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري («الشرق الأوسط»)

عرضت هيئة المدن الصناعية الأردنية على رجال الأعمال السعوديين، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بامتيازات وإعفاءات وتسهيلات كبيرة تشمل الحصول على قطع أراض مطورة ومكتملة المرافق والسماح للمستثمرين بالإيجار والتملك، خصوصًا أن 20 في المائة من واردات الأردن تأتيها من السعودية، فيما تمثل السوق السعودية نحو 14 في المائة من صادرات الأردن.
وأوضح الدكتور جلال الدبعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الأردنية، خلال اللقاء الذي جمع رجال أعمال سعوديين وأردنيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب السعودية) أول من أمس، أن مذكرة التفاهم بين الأردن والسعودية التي وقعت بداية العام ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى فتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية.
وأشار الدبعي إلى أن قانون الاستثمار الجديد في الأردن يمكّن المستثمرين من الوصول إلى الأسواق العالمية والتصدير للأسواق الأميركية من دون جمارك، إضافة إلى توفير عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة في ظل حرية كاملة لتحويل العوائد الاستثمارية إلى الخارج. وتطرق إلى تعزيز القانون الجديد البيئة الاستثمارية في بلاده من خلال توحيد المرجعيات الاستثمارية، وبموجب هذا القانون أصبحت المدن الصناعية الأردنية تعمل رسميًا تحت مظلة هيئة الاستثمار، حيث يتم تصنيف جميع المدن الصناعية التابعة للشركة «مناطق تنموية»، الأمر الذي يجعل كل المشاريع الصناعية القائمة فيها تتمتع بعدد من الحوافز والإعفاءات، وقال إن «الشركة بنظرتها الحالية تسعى للترويج للفرص الاستثمارية في الأردن بشكل عام والمدن الصناعية بشكل خاص، واستقطاب المشاريع المتخصصة في الطاقة المتجددة وتصدير الخدمات، إضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية بينما كانت النظرة السابقة للشركة تقتصر على بيع وتأجير الأراضي والمباني الصناعية».
وأضاف الدبعي أن السعودية تمثل الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين، تجاوز 5.3 مليار دولار سنويا، حيث تشكل نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 14 في المائة من إجمالي صادرات الأردن، في حين تبلغ الوردات الأردنية من السعودية نحو 20 في المائة من إجمالي الواردات من دول العالم، مشيرًا إلى أن السعودية تتصدر موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الأردن بحجم استثمار سعودي فاق عشرة مليارات دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات.
إلى ذلك، أكد خلف العتيبي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتج السعودي، في ظل توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الوطني، بما يحقق «رؤية المملكة 2030» التي تركز على قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز. ولفت العتيبي إلى إنشاء السعودية 34 مدينة صناعية في 22 مدينة خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، تشمل أكثر من 5 آلاف و800 مصنع، وباستثمارات تتجاوز نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، يعمل فيها نحو 480 ألف موظف، مشيرًا إلى أن مدينة جدة تحظى بأربع مدن صناعية جديدة توفر آلاف الفرص وتصدر منتجاتها إلى 72 دولة.



الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، مراسم التوقيع؛ إذ أكد الشيخ محمد بن زايد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا؛ ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال على هامش التوقيع: «إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية، التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشروعات التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍّ من البلدين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة الخليجية منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم بخطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، في حين توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021، ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، التي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن، ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد بحث مع ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، والفرص الطموحة لتنميتها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاءت تلك المباحثات خلال استقبال ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة بلغراد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، والذي يقوم بزيارة عمل إلى صربيا.

واستعرض الطرفان -وفق «وكالة أنباء الإمارات» (وام)- خلال اللقاء تطور الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من فرص التعاون المتنوعة لدى البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل على إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات التي يشهدها عدد من مناطق العالم، وتعوق تحقيق التنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الإمارات إن بلاده تؤمن بأهمية التعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، مشدداً على أن دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان، وتولي أهمية كبيرة للعلاقة مع دولها، وفي مقدمتها صربيا، مضيفاً أن العلاقات «الإماراتية - الصربية» متنامية، وشهدت نقلة نوعية كبيرة، إثر التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بالارتباط الوثيق بين التنمية وتحقيق السلام والاستقرار والتعاون في دول العالم، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدول هو المسار الطبيعي؛ الذي من المهم السير فيه من أجل مستقبل أفضل للشعوب في كل أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تُمثل خطوة كبيرة ونوعية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتزيد من معدلات التجارة والاستثمار بينهما، مشيراً إلى أن انضمام صربيا إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتي يُعبر عن الإدراك المتبادل للفرص الكثيرة التي يمكن لبلدينا استثمارها من أجل مستقبل أفضل للشعبين.