141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

لافروف يتهم دي ميستورا بتقويض محادثات السلام

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي
TT

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

141 قتيلًا شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف الجوي

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم (الثلاثاء)، إنّ 141 مدنيا على الاقل بينهم 18 طفلا قتلوا خلال أسبوع من تجدد قصف النصف الشرقي من حلب، وهو ما دمر مستشفيات المنطقة. وأضاف أنّه وثق مئات الاصابات نتيجة الضربات الجوية الروسية والسورية والقصف من جانب النظام السوري وحلفائه للنصف الشرقي المحاصر من المدينة المقسمة.
وبدأ الهجوم يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعليق الضربات الجوية والقصف داخل حلب لاسابيع وان كانت المعارك والضربات الجوية استمرت على الخطوط الامامية للمدينة وفي الريف المحيط بها.
وقال المرصد ان 87 من مقاتلي المعارضة ومجهولي الهوية قتلوا في القطاع الشرقي من حلب.
ووثق المرصد سقوط 16 قتيلا من المدنيين بينهم عشرة أطفال وعشرات المصابين نتيجة قصف المعارضة لغرب حلب الذي تسيطر عليه الحكومة.
وقالت هيئة الصحة المحلية ووكالات اغاثة انسانية دولية، ان كل المستشفيات الرئيسية في الجزء الشرقي من المدينة أصبحت خارج الخدمة نتيجة للضربات الجوية وقصف المنطقة الاسبوع الماضي.
على الصعيد الانساني، أعرب رئيس فرع منظمة "أطباء بلا حدود" في ألمانيا، عن استيائه من "التردي الشديد للوضع الإنساني" في مدينة حلب المحاصرة حاليا.
وقال فولكر فسترباركي في تصريحات صحافية "مُنعنا من تقديم المساعدة - الآن حيث تداعت الرعاية الطبية تقريبا- والأشخاص مضطرون لمساعدة أنفسهم بأنفسهم". وأشار إلى أنه لم يعد هناك مستشفيات قابلة للتشغيل في مدينة حلب حاليا، موضحًا أن الأطباء هناك مضطرون للاعتماد على أنفسهم إلى حد كبير.
يشار إلى أن مدينة حلب تعد أحد أهم ساحات القتال في سوريا وتعد رمزًا للحرب الأهلية المدمرة.
وأضاف فسترباركي أنّه لا يمكن رؤية احتمالية لتحسن الوضع حاليا، وقال "سواء بالنسبة للهدنة وكذلك بالنسبة لفكرة ممر إنساني، ليس هناك أمل حاليا". وأوضح أنه لهذا السبب يتوقع من الحكومة الاتحادية في برلين أن تبذل قصارى جهدها من أجل لفت الانتباه لهذا النزاع، وقال: "يتعين عليها أن توضح لأطراف النزاع أنه يتعين عليهم الالتزام بقوانين دولية ولا بد من وقف قصف القنابل. إن كل من يشارك في النزاع، يجعل نفسه مذنبا".
يشار إلى أن الهجمات الجوية الشديدة منذ أسابيع أسفرت عن انهيار في الرعاية الطبية في مناطق المتمردين بحلب خلال الأيام الماضية.
وفي تطور لاحق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بـ"تقويض" محادثات السلام الهادفة إلى انهاء النزاع الدامي في البلد.
وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة الانباء الروسية "الامم المتحدة بشخص مبعوثها ستافان دي ميستورا تقوض منذ أكثر من ستة اشهر قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 الذي يطلب تنظيم محادثات سلام شاملة بين الاطراف السورية من دون شروط مسبقة". وأضاف خلال زيارة إلى مينسك في بيلاروسيا أنّ "ليس على الارجح أمام المعارضين الوطنيين والنظام السوري من خيار سوى أخذ زمام المبادرة بانفسهم وتنظيم حوار سوري-سوري".
ويطلب القرار 2254 الذي أقره مجلس الامن الدولي في ديسمبر (كانون الاول) 2015، من الامين العام للامم المتجدة جمع ممثلي النظام السوري والمعارضة لاجراء مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقالية سياسية في سوريا على أن تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2016.
وحسب القرار الدولي، فإنّ عملية سياسية يديرها السوريون بتسهيل من الامم المتحدة يفترض أن تؤدي "خلال ستة أشهر إلى حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».