السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

الخرطوم تستضيف ملتقى عالميًا تحضره مائة شركة الأسبوع المقبل

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي
TT

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

من المقرر أن تطرح الحكومة السودانية سياسات جديدة وفرصًا، وتسهيلات واسعة للاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية، أمام المشاركين في «ملتقى السودان العالمي للزراعة»، الذي سينعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين في الخرطوم، بحضور ممثلين من الشركات العالمية المتخصصة ومنظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وتقدم وزارتا الاستثمار والزراعة في الملتقى، الذي يأتي في إطار برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، السياسات الجديدة للاستثمار والتعديلات التي أجريت على القوانين، والدعم الفني للشركات الراغبة في المشاريع الزراعية، والفرص المتاحة، بالإضافة إلى سياسات التجارة الجديدة وتسهيلاتها لتصدير منتجات المستثمرين الأجانب، وضمانات حصولهم على عائداتها.
وقال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» إن «ملتقى السودان العالمي للزراعة، يأتي في إطار التكامل الكلي بين مؤسسات الدولة لتحقيق التعاون الاستراتيجي بأبعاده الاقتصادية، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية الحالية، والهادفة إلى تحقيق النماء والتصدي للأزمات الاقتصادية، وذلك عبر تعزيز الاستثمار، خاصة الاستثمار الزراعي، حتى يتحقق الأمن الغذائي الذاتي وعلى المستويين الإقليمي والدولي»، مشيرًا إلى أن الملتقى - الذي ينفذ بالتعاون مع شركة فالينت البريطانية - سيعمل على استقطاب وتشجيع الاستثمار في السودان، وتنوير الشركات الأجنبية والوطنية بمزايا قانون تشجيع الاستثمار والجهود التي بذلتها الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف عبد الغني أن الملتقى سيخصص جلسة للقطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي الذي يعول عليه في تنفيذ المشروعات، وتم منحه 80 في المائة من الأنشطة الاقتصادية في البلاد، حيث سيقدم أصحاب العمل رؤية كاملة لدورهم في التنمية الزراعية والإصلاح الاقتصادي، كما ستتم استضافة عدد من سفراء الدول المتطورة في المجال الزراعي مثل تركيا، البرازيل، هولندا، لاستعراض تجاربها في التسويق والتقنيات الزراعية.
وأضاف أن الملتقى، الذي يصاحبه معرض زراعي محلي وعالمي، سيتم خلاله تأسيس شراكات حقيقية بين رجال الأعمال المحليين والعالميين لتنفيذ مشاريع بعينها، موضحًا أن بنك السودان المركزي، سيطرح أمام الملتقى السياسات المالية الجديدة للدولة، وسياسة الحافز التي جعلت سعر الدولار في البنوك الرسمية مساويا لسعره في السوق الموازية، إبان التعديلات الاقتصادية الأخيرة، والضمانات التي سيقدمها للمستثمرين الجدد في الزراعة في السودان.
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، قد استضافت في التاسع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعمال المؤتمر العربي الأفريقي الثالث للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار العربي الأفريقي من أجل الإسراع بالتنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي».
بحضور مختصين وخبراء في نحو 30 دولة مشاركة. وصدر عن الملتقى الذي حضره وزراء الزراعة والاستثمار العرب والأفارقة: «إعلان الخرطوم»، الذي تضمن تأسيس آلية تنفيذية جديدة للإسراع في تنفيذ خطة الأمن الغذائي المجازة منذ عام 2011، والتي ترتكز على مقومات زراعية واستثمارية هائلة في البلدان العربية والأفريقية خاصة السودان، مثل ثروة المياه التي تصل كمياتها إلى 5.6 تريليون متر مكعب، خلافًا لنحو 2.6 تريليون متر مكعب مخزنة في باطن أراضي هذه الدول، يضاف إليها ملايين الأراضي والمساحات الشاسعة والخصبة.
وخصص «إعلان الخرطوم» حيزًا كبيرًا لدفع وتشجيع المستثمرين في البلدان العربية والأفريقية التي تتضمنها هذه الآلية، بأن يسارعوا لاقتناص الفرص الاستثمارية الواسعة في هاتين المنطقتين، وكذلك تسهيل التواصل بين الدول العربية والأفريقية وإزالة الحواجز والعقبات. واختتم الإعلان برفع هذه التوصيات إلى القمة العربية الأفريقية الرابعة التي تنعقد هذه المرة في عاصمة غينيا الاستوائية ملايو خلال الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن الخرطوم استضافت كذلك قبل أسبوعين المؤتمر العالمي للحبوب الزيتية، بمشاركة 12 دولة و50 شركة متخصصة ورجل أعمال. وتم خلال المؤتمر توقيع عقود للتصدير وشراكات بين القطاع الخاص السوداني والمشاركين الأجانب خاصة منتجات السمسم والفول السوداني وزرة عباد الشمس والتي تشتهر عالمية بالجودة لطبيعتها.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»