تضارب مهام ترامب كرئيس مع مصالح إمبراطوريته الاقتصادية يثير جدلا في أميركا

تزيد من احتمالات مخاطر أمنية ودبلوماسية وأعمال إرهابية ضد أملاكه في الداخل والخارج

برج ترامب في نيويورك واحد من الأبراج والبنايات الفخمة التي يمتلكها دونالد ترامب حول العالم (أ.ب)

أعرب سياسيون ومستشارون سياسيون في أميركا عن مخاوفهم من تضارب مصالح محتمل بين تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة وإدارة إمبراطوريته الاقتصادية المتنامية في جميع أنحاء العالم، واحتمال أن تسعى شركات أجنبية إلى عقد صفقات مع شركاته في محاولة لكسب ود البيت الأبيض، كما تثير أيضا إمبراطوريته العقارية في عدد من البلدان الأجنبية مخاوف من أن تصبح عقارات، مثل فنادق ترامب، أهدافا لعمليات إرهابية.
وأصبحت شركات ومصالح ترامب التجارية العالمية تثير مخاطر تعرضه لمساءلة قانونية، تتعلق بمواد قانونية تمنع المسؤولين الحكوميين من تلقي هدايا حكومات أجنبية. وهذا الجانب القانوني سيضع أي مسؤول داخل شركات ترامب، أو الفنادق المملوكة له تحت المساءلة القانونية في حال تلقيه دفعات مالية من أي مسؤول أجنبي، أو شركات تجارية أجنبية.
ويشير المحللون إلى أن إمبراطورية ترامب الاقتصادية ومصالحه التجارية الأجنبية الواسعة أوجدت مأزقا لم يسبق له مثيل في الرئاسات الأميركية السابقة، ذلك أن إمبراطورية ترامب، وفقا لتحليل صحيفة «واشنطن بوست»، تملك ما لا يقل عن 111 فرعا لشركات ترامب في 18 دولة في جميع أنحاء أميركا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط وكندا. وتتراوح المصالح التجارية المترامية الأطراف، ما بين مجمعات عقارية فائقة الفخامة، إلى شركات وعلامات تجارية ضخمة. كما يملك ترامب فنادق من فئة خمسة نجوم في كندا وبنما، وملاعب غولف في آيرلندا واسكوتلندا، وشركات عقارية وفنادق في دول أخرى مثل أذربيجان وإندونيسيا وبنما والفلبين وكوريا الجنوبية وتركيا، وغيرها من البلدان، إضافة إلى قيام شركة ترامب بمشروع لتطوير منتجع عقاري فاخر في إندونيسيا، وبناء مجمع سكني يحمل اسم ترامب في مومباي بالهند باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، ومخططات وصفقات لمشاريع بملايين الدولارات في جميع أنحاء العالم. وبعض تلك البلدان حليف للولايات المتحدة، لكن البعض الآخر على خلافات سياسية مع الولايات المتحدة.
وقد أثارت صحيفة «واشنطن بوست» أيضا تساؤلات حول فندق ترامب داخل العاصمة الأميركية واشنطن، الذي افتتحه ترامب قبل أيام من إجراء الانتخابات الأميركية وأجرى فيه حفل استقبال بعد الانتخابات للدبلوماسيين الأجانب.
وبهذا الخصوص يقول ريتشارد بانتر، رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد الرئيس جورج بوش، إن «هناك الكثير من المخاطر السياسية والأمنية والدبلوماسية في ظل مجيء رئيس إلى البيت الأبيض يملك عددا كبيرا من الفنادق والشركات في جميع أنحاء العالم.. لكن إذا كنا نتفاوض مع حكومة أجنبية حول معاهدة أو ننتقد سلوكا ما، أو نفكر في إرسال قوات عسكرية سيكون السؤال هل نحن ذاهبون من منطلق المصلحة الوطنية أم بسبب وجود شركات ترامب وعقارات ترامب في تلك الدولة».
ويخضع المسؤولون الحكوميون للوائح وقوانين صارمة تتعلق بتضارب المصالح. ويمنع الدستور الأميركي (بند المكافآت) مسؤولي الحكومة من الحصول على أموال من حكومات أجنبية، أو منظمات مملوكة لحكومات أجنبية إلا بعد موافقة الكونغرس الأميركي، وهو ما يعتبر قانونا يحد من فساد المسؤولين الحكوميين. وتهدف هذه القوانين إلى منع الموظفين العموميين من اتخاذ قرارات في أعمالهم الخاصة، والتنازل عن إدارة شركاتهم لطرف ثالث مستقل عند تولي مناصبهم في الحكومة. فيما يقول محللون في «واشنطن بوست» إن الرؤساء الأميركيين يملكون إعفاء من هذه القواعد والقوانين خوفا من أن يعيق ذلك الواجبات الدستورية واسعة النطاق الخاصة به.
ولا تنطبق قوانين تضارب المصالح الفيدرالي على الرئيس، لكن هذا لا يخلي ترامب من مسؤوليته الأخلاقية في عدم الاستفادة من منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية، علما بأن حالة ترامب تعد فريدة في مجال السياسة الأميركية، حيث لم يسبق لرجل أعمال يملك ثروة بحجم كبير أن تقلد مهام رئيس الولايات المتحدة.
ورفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب بيع أو التنازل عن إمبراطوريتيه ليتم إدارتها من قبل طرف ثالث مستقل (BLIND TRUST) وهو تقليد رئاسي اعتمد منذ فترة طويلة بهدف تفادي تضارب المصالح. وأشار الرئيس المنتخب إلى أنه يخطط لإعطاء إدارة الإمبراطورية الاقتصادية لأولاده الثلاثة دونالد جونيور وإيريك وايفانكا.
وفي هذا السياق قال آلان جارتن، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب والمستشار العام، إن تركيز الرئيس المنتخب سيكون فقط على كيفية تحسين أوضاع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مجموعة شركات ترامب سوف تلتزم بجميع القواعد واللوائح المعمول بها.
إلا أن عددا من الباحثين في الكونغرس والمستشارين السياسيين يشيرون إلى أن قرار ترامب ترك إدارة الشركات لأولاده لن يحقق الفصل بين العمل العام والخاص. فيما يقوم خبراء السياسة والأخلاق بتقييم المخاطر المحتملة من تضارب مصالح رئيس يمتلك شبكة واسعة من المصالح والصفقات التجارية الخاصة. وقد طالبوا بالفعل الرئيس المنتخب بوضع فاصل واضح بين مكتبه البيضاوي وعائلته وشركاته، خاصة مع تصريحاته الانتخابية السابقة بالقضاء على النفوذ غير اللائق لرجال الأعمال في واشنطن ونيويورك.
ولا يقتصر تضارب المصالح على التعاملات التجارية فقط، فمثلاً يتواجد البنك الصناعي التجاري الصيني في الولايات المتحدة في مدينة نيويورك، وبالتحديد في مبنى ترامب. وهذا البنك المملوك من حكومة أجنبية يدفع إيجارات سنوية لمنظمة ترامب، وهو ما يتطلب تطبيق القانون المذكور في بند المكافآت من الدستور الأميركي، وحتى العقارات الموجودة داخل الولايات المتحدة في حالة ما تم بيع أحدها لمستثمرين أجانب فإن بند المكافآت يجب أن يطبق.
وهناك أيضا جانب أمني في هذه القضية، مع مخاوف من قيام منظمات إرهابية باستهداف الشركات والعقارات والفنادق التي يملكها الرئيس الأميركي المنتخب في عدد من الدول، وهو ما يشكل تحديا أمنيا آخر، ويطرح سؤالا جوهريا: فهل تتولى الحكومة الأميركية حماية الفنادق والشركات التي يملكها الرئيس المنتخب؟
ودافع نائب الرئيس المنتخب مايك بنس عن الرئيس، وقال: «أنا واثق جدا أن الرئيس المنتخب وأسرته سيعملون مع أفضل العقول القانونية في هذا البلد لتحقيق الفصل الصحيح بين الشركة وأعماله وبين مهامه كرئيس للولايات المتحدة».
من جانب آخر أثيرت علامات استفهام كثيرة حول تدخل أبناء ترامب في بعض الأمور المتعلقة بسياسات الولايات المتحدة الخارجية، والعلاقات مع الحكام والزعماء في جميع أنحاء العالم. وقد برزت تلك التساؤلات بعد لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة الماضي، وهو ما يعد أول اجتماع للرئيس الأميركي مع رئيس حكومة أجنبية منذ فوزه مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث حضر الاجتماع ابنته ايفانكا، نائبة رئيس منظمة ترامب والمسؤولة عن الاستحواذ والتطوير للمنظمة الضخمة، وهو ما أثار القلق والتساؤل حول تضارب مصالح الشركة مع دور الرئيس.
من جانب آخر فإن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه سوف يترك إدارة إمبراطوريته الاقتصادية لأبنائه يثير بعض الجدل، ذلك أن هؤلاء الأبناء الثلاثة (وأيضا زوج ايفانكا) هم جزء من الفريق المساعد للرئيس الأميركي الجديد خلال المرحلة الانتقالية.
وهناك أيضا صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر وزوج ابنته ايفانكا، الذي ينتمي للفريق الانتقالي، وفي نفس الوقت شقيق جوش كوشنر ومساعد ترامب بيتر ثيل، وهم يملكون شركة خدمات صحية تعتمد بشكل شبه كامل على خطة التأمين الصحي، التي أقرها الرئيس أوباما (أوباما كير).