جبل «حبس».. شاهد برجاله ضد خروقات ميليشيات «صعدة»

«الشرق الأوسط» رافقت الجيش السعودي في الحد الجنوبي

جندي سعودي من قوة الواجب يراقب أحد المواقع المطلة على صعدة (تصوير: علي العريفي)
جندي سعودي من قوة الواجب يراقب أحد المواقع المطلة على صعدة (تصوير: علي العريفي)
TT

جبل «حبس».. شاهد برجاله ضد خروقات ميليشيات «صعدة»

جندي سعودي من قوة الواجب يراقب أحد المواقع المطلة على صعدة (تصوير: علي العريفي)
جندي سعودي من قوة الواجب يراقب أحد المواقع المطلة على صعدة (تصوير: علي العريفي)

الطريق نحو محافظة العارضة (70 كلم جنوب شرقي جازان)، كان أشبه برحلة القفز بين لهيب النار، وثبات نحو أعالي قمم الجبال، ومن ثم العودة إلى سفح جبل، قبل الوصول إلى محافظة الداير (90 كلم جنوب غربي جازان) والصعود مرة أخرى، للقاء قوة واجب سعودية، تدافع عن حدود وطنها.
قبل الدخول، زاد من صعوبة الأمر، تعرض الموقع العسكري إلى قذيفة عشوائية وقعت على مقربة من مقر الزيارة، شتت الأذهان، لكن ما جعل الأمور تعود إلى طبيعتها صلابة «قوة الواجب» المعسكرة على حدود جبل «حبس» المتاخم لأحد جبال صعدة.. قذيفة سبقت إعلان انتهاء الهدنة من قبل قوات التحالف.
مدرعة «الشبل» السعودية، وأسلحة متنوعة في يد مشاة اللواء السابع عشر، حيث كانت الرحلة معهم على خط النار، فيما كان وابل الرصاص على فترات متقطعة من قبل الجيش السعودي وقوات حرس الحدود في اتجاه واحد نحو العدو، ردا على ضرباته ومحاولة استهداف الحدود، وعلى جانب آخر ليس بعيدا كانت نقاط التفتيش الأمنية عينا داخلية أخرى.
عقيدتان: وطنية وعسكرية.. ثقة في النفوس وانعدام التباين في مسؤوليات الأفراد عن الضباط، معززين ذلك بالوقوف مع تأمين الحدود والأرواح، مما يعكس الإيمان الكبير بشرف مهنتهم وتنفيذهم للأعمال الدفاعية والإنسانية، مترابطين في صفوفهم ومساندين بعضهم بعضا، ومتحدين لأي تهديدات وطنية وإقليمية.
قوات سعودية تجابه مراحل أخرى من تهديدات ميليشيا الحوثي وصالح، رغم طبيعة الجغرافيا والتضاريس الصعبة التي تحيط بالجزء الجنوبي للمملكة واتصالها مع اليمن، وتشكل صعوبات عدة، لكن ومنذ بدء «عاصفة الحزم» لم يكن أمام ميليشيات العدو على الحدود السعودية سوى زرع الاستفزاز ومحاولة تهديد لأمن الحدود.
يقول العقيد الركن، أحمد الشدي، قائد قوة الواجب باللواء السابع عشر، إن إيجابيات الحرب تمثلت في التنسيق العالي بين كل القطاعات العسكرية، من وزارة الدفاع وقطاعات وزارة الداخلية، وكذلك وزارة الحرس الوطني.
العقيد الركن الشدي، رافقته «الشرق الأوسط» خلال جولته اليومية المعتادة بين عدد من مواقع كتيبته «قوة الواجب». يتحدث الشدي بفخر عن جنوده.. هم على حد قتال مفتوح أمام الأعداء، في خريطة جغرافية معقدة بين السعودية واليمن. يقول: «القوات السعودية تتصدى لأي تعديات من قبل الميليشيات، والهدن التي أعلنت لم يلتزم بها الحوثي منذ أول إعلان لوقف النار منذ شهر مايو (أيار) من عام 2015 وحتى أمس».
على مسرح جبل قوة الواجب، كان رجال اللواء على اعتياد، حيث شهد الموقع قبل شهر سقوط 17 مقذوفا، وهم في مرحلتهم الحالية مع آخر أيام الهدنة يعرفون تماما أن الطرف الآخر لا يلتزم بها، وأنها مجرد دعوات لإعادة ترتيب صفوفه التي تآكلت بفعل الضربات.
وعن أسلوب الاعتداءات الحوثية، قال العقيد الشدي، إن الانقلابيين يستخدمون 3 أنواع من القذائف؛ منها المدفعية التي يمكن للقوات السعودية تحديد موقعها عبر سرايا تحديد الأهداف في سلاح المدفعية، وقذائف «الهاون» التي يمكن تحديدها أيضا وتدميرها، وتبقى القذائف العشوائية التي يصعب العمل على استهدافها نظرا لأنها منهج عشوائي إرهابي.
كان لافتا تنوع طبيعة المهام لدى كثير من السرايا العاملة تحت إمرة كتيبة «قوة الواجب».. يوضح المقدم الركن مسلّم الدوسري أن هذه القوة التي تواجه العدو في موقعها المتقدم، تبرز معها تعديات الحوثيين الذين يسعون من فترة لأخرى إلى استهداف مواقع مدنية وأخرى عسكرية، و«المهام الحالية تتمثل في تدعيم القوة الدفاعية تجنبا لأي خروقات أو محاولات تسلل، قد تقوم بها الميليشيا».
على مشارف أحد أعلى الجبال في الجزيرة العربية، يحكي المقدم الدوسري، عن أساليب عملياتية في تحديد الأهداف، والمنظومة العالية التي تسير بها قوات التحالف، للوصول إلى تحقيق التكامل في العمل الدفاعي والوقائي؛ إذ إن كثيرا من الضربات يتم أخذ الإذن فيها من المرجعيات العسكرية العليا، علاوة على دوام تشكيل الردع لأي خروقات على الحدود السعودية.
على امتداد الطريق، قبل الوصول إلى مقر عمليات آخر، مشاهد الطلبة والطالبات وكثير من الأهالي، كانت طاغية، يقول المقدم الدوسري عن ذلك: «تعاون رجال القرى والمناطق المحيطة هو تعامل عسكري (مع زملائه، والحديث له) هم يعون ما تقوم به قوات بلادهم لردع المعتدين وتحقيق السلام في بلد مجاور هم من أكثر الناس حرصا على عودته للعلاقات الاجتماعية والامتداد الذي يربطهم».
سؤال آخر: أين هي طلعات القوات الجوية؟
يجيب أحد قادة القطاع العسكري: «نحن في هدنة، ونلتزم بها، وفي حال إعلان توقفها، سنعاود التصدي قبل الهجوم، فنحن في مجابهة عدو يعتمد على فكرة العبث والأرض المحروقة، حيث باتت كل أدوات القوة خارج يده، وستكون أكثر في قادم الأيام، بتسجيل انتصارات القوة على المعتدين والمهددين لأمن البلاد الوطني».
وقال: «القوات الجوية وأسراب الطائرات استهدفت بدقة مواقع المتمرّدين وآلتهم الحربية، وألحقت بهم خسائر كبيرة، ومزقت كثيرا من أسلحتهم الثقيلة، حتى تحقق الإحكام الدفاعي بقوة في الدفاع لعودة الشرعية في اليمن، يصاحبها حزم أمني في الداخل السعودي، حيث تعمل الأجهزة الأمنية بفاعلية في دحر كل ما يعكر الحياة، بضربات استباقية».
«شهداء» القوات السعودية، كان محورا انعكس فخرا على من يتحدث، فجبال جازان وامتدادها نحو نجران وبالقرب من منطقة عسير، كانت شاهدة على قطرات دم من زملاء لأبرز الجنود المشاركين اليوم.. يضيف أحد جنود القوات المسلحة أن التضحيات التي قدمها أبناء وطنه ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن تزيد يوما بعد آخر في الإصرار والاستمرار على المضي قدما لترسيخ التلاحم العربي ووحدة المصير المشترك بين الدول الشقيقة. ويمتلك الحوثيون أسلحة متنوعة، نجحت طلعات التحالف العربي بقيادة السعودية في استهدافها مع أيام «عاصفة الحزم» الأولى، وضربت كثيرا من مخازن ومستودعات الأسلحة التي ظلت تتدفق على اليمن منذ ما يسبق عام 2009 وفق تقرير سري كشفه فريق خبراء من الأمم المتحدة، حيث كشف التقرير المقدم إلى مجلس الأمن في العام الماضي على خلفية رحلات سفينة إيرانية تحمل اسم «جيهان»، أن الجمهورية الإيرانية تدعم «المسلحين الحوثيين في اليمن» بشحنات كبيرة من الأسلحة منذ عام 2009 وربما سبقتها إمدادات سابقة لأكثر من 5 أعوام على الأقل، بأسلحة ومتفجرات بصناعة إيرانية، علاوة على تدريب عدد من الحوثيين على استخدامها في إيران وفي داخل اليمن.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.