رئيس الوفد السعودي: المملكة تستضيف القمة المقبلة عام 2019

أبو الغيط: أفريقيا والعرب يشكلان ثلث الكتلة التصويتية بالأمم المتحدة

رئيس الوفد السعودي: المملكة تستضيف القمة المقبلة عام 2019
TT

رئيس الوفد السعودي: المملكة تستضيف القمة المقبلة عام 2019

رئيس الوفد السعودي: المملكة تستضيف القمة المقبلة عام 2019

بعد تأخير دائم لأكثر من خمس ساعات على افتتاح جلسة العمل الأولى لوزراء الخارجية العرب، استطاع وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح حسم الجدل الذي أثارته المملكة المغربية بسبب الجمهورية الصحراوية، حيث تعهد لرئيس الوفد المغربي أنس بيرو بالحديث خلال الجلسة المغلقة، وطلب منه إعطاء الفرصة لاستكمال أعمال الجلسة الافتتاحية دون مقاطعة، عملاً باحترام اللوائح والنظام. وخلال جلسة العمل الأولى المغلقة تحدث رئيس الوفد السعودي، السفير أحمد قطان، الذي أعرب عن استعداد المملكة لاستضافة القمة العربية الأفريقية المقبلة في عام 2019، وبذلك تعقد القمة كل ثلاث سنوات، وكان مطروحًا من بعض الدول أن تعقد القمة كل خمس سنوات لإعطاء الفرص أمام خطة العمل والتنفيذ.
وفى كلمته استعرض الشيخ خالد الصباح الجهود التي بذلتها الكويت طيلة فترة الرئاسة للقمة الماضية، فيما داعب وزير خارجية غينيا الاستوائية نظرائه قائلاً: «فلنتبادل شمس الخليج بأمطار مالابو»، مؤكدًا على أهمية الشراكة العربية الأفريقية، قائلا إن «ما يثير فرحتنا هو وجود 66 قائدًا في أفريقيا يجمعون على رؤية واحدة من أجل مصالح شعوبهم العربية والأفريقية، كما تحدث عن أهمية الاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب».
من جانبه شدد وزير خارجية تشاد موسى فكي، على أهمية التعامل مع التحديات، وتحديد الأولويات والأدوات التي يتم من خلالها تنفيذ القرارات بروح من التعاون بين الجنوب – جنوب، وفق خطة العمل المطروحة على القمة. كما ركز الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية رسم خريطة طريق للعمل معًا للانطلاق نحو مرحلة جديدة واعدة، مشيرًا إلى أن العرب والأفارقة ليسوا مجرد جيران، وإنما تربطهم مصالح مشتركة تتطلب وضع أسس قوية لشراكة استراتيجية تشكل الأساس الصلب الذي تستند إليه خطط العمل المشترك.
كما ركز أبو الغيط على أهمية الدفاع عن الأمن القومي في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يؤثر في مستقبل الجميع، كما أشار إلى ضرورة احتلال الدول العربية والأفريقية لموقعهم المناسب في مجلس الأمن انطلاقًا من ثلاثة امتيازات يمتلكها العرب والأفارقة، وهي ثروة تقدر بالتريليونات، وأكثر من مليار ونصف مواطن، وثلث الكتلة التصويتية لأعضاء الأمم المتحدة.
وطالب الأمين العام بأهمية تجديد التضامن وتعزيز التكامل، والأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة التي تحقق للعرب والقارة الأفريقية رخاء واستقرارا وأمنا لا يستهان به. كما عبر نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن أهمية الشراكة والقضايا المطروحة على القمة العربية الأفريقية، ووصفها بأنها قمة لبحث الاستثمار لتمويل البنية التحتية العابرة للحدود والتعاون في مجال الزراعة والطاقة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.