خادم الحرمين يلقي خطاباً يتضمن سياسة السعودية الداخلية والخارجية بشهر ربيع المقبل

لدى افتتاحه أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى

خادم الحرمين يلقي خطاباً يتضمن سياسة السعودية الداخلية والخارجية بشهر ربيع المقبل
TT

خادم الحرمين يلقي خطاباً يتضمن سياسة السعودية الداخلية والخارجية بشهر ربيع المقبل

خادم الحرمين يلقي خطاباً يتضمن سياسة السعودية الداخلية والخارجية بشهر ربيع المقبل

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء 15 ربيع الأول (14 ديسمبر - كانون الاول - المقبل) أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى حيث يلقي خطاباً يتضمن سياسة السعودية الداخلية والخارجية.
واعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه واهتمامه بمجلس الشورى ومتابعته لأعماله وأدائه.
وقال آل الشيخ "إن أبناء المملكة العربية السعودية والمراقبين السياسيين والاقتصاديين يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى، لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا، وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات، وما يحمله من رسائل مهمة لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسياساتها الاقتصادية".
وأكد آل الشيخ أن مجلس الشورى كعادته في كل عام يضع الخطاب الكريم وثيقةً أساس لأعماله ومحفزاً لمزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن .
ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن السعودية تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال رؤية المملكة 2030 ، وخطة التحول الوطني 2020، تلك الرؤية وما تحمله من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل مع الرؤية وبرامجها التي تستهدف الوطن والمواطن في المجالات كافة .
وعد الدورة السابعة لمجلس الشورى انطلاقة تضاف إلى مسيرة المجلس الطويلة التي بدأها مؤسس هذه البلاد وبانيها الملكُ عبد العزيز، فوضع منهجَ هذا المجلس وأرسى قواعدَه على مبادئ ديننا الحنيف، مجسداً بذلك تعاليم الإسلام التي تقوم على التعاون والتآزر والمشاورة والنصيحة والإخلاص بين الراعي والرعية . وقال "إن الدورة السابعة تأتي إثر دورات متعاقبة مر فيها مجلس الشورى في عهده الحديث بخطوات تطويرية متدرجة، في تحديث نظامه، وفي عدد أعضائه، أما اليوم وقد ازدادت ثقة المواطن بالمجلس ووعيه بمسؤولياته، فقد ارتفعت تطلعاته لأن يقوم المجلس بدور أكبر على صعيد ممارسة دوره الرقابي، ودراسة الأنظمة وتحديثها وإقرارها، ومناقشة القضايا الوطنية الملحة، وأن يكون عوناً للأجهزة الحكومية بما يساعدها على إنجاز أعمالها".
وأضاف رئيس مجلس الشورى "ان مجلس الشورى عقد خلال دورته السادسة 283 جلسة أصدر خلالها 591 قراراً، منها 113 قراراً خاصة بالأنظمة ولوائحها الداخلية، و258 قراراً تخص الجهات الحكومية، و16 قرارًا بالموافقة على مقترحات بأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها للمجلس عدد من أعضائه استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة". مشيراً إلى أن هذه الأرقام مهمة في إحصاء الاجتماعات و تعداد القرارات، لكن أهميتها تكمن في مضامينها واستهدافها المصالح العامة بما يخدم الدين والوطن.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.