السعودية تستهدف الوصول إلى أفضل ممارسات الاستزراع المائي في 2018

«نجوم» لتقييم المنتجات البحرية في الأسواق خلال 6 أشهر

تستهدف السعودية الوصول إلى أفضل ممارسات الاستزراع المائي في 2018. إذ تعد وزارة البيئة والمياه والزراعة إجراءات لتكون السعودية أول دولة في العالم تحصل مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي، كما تطلق الوزارة خلال الأشهر الستة المقبلة مشروعًا لتقييم المنتجات البحرية بحسب جودتها في الأسواق.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، خلال افتتاح المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في السعودية بالرياض أمس: «من المتوقع أن تكون معظم مشاريع الاستزراع المائي في السعودية معتمدة وحائزة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام المقبل (2017)، وفي نهاية العام 2018 ستكون جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة على ذات الشهادة، وبذلك تكون السعودية الدولة الأولى في العالم التي تحصل مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي».
وأضاف أنه بعد حصول المجموعة الوطنية للاستزراع المائي على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي إثر توقيع اتفاقية مع التحالف العالمي باعتبارها أول جهة رسمية في السعودية تحصل على هذه الشهادة، تساءل وزير الزراعة عن إمكانية حصول جميع المشاريع العاملة في هذا القطاع على تلك الشهادة التي تعتبر أداة مهمة وأساسية في تطوير صناعة الاستزراع المائي في السعودية إن أمكن تطبيقها على نطاق جميع مشاريع الاستزراع.
ولفت إلى أن أهم أهداف المشروع الذي انطلق قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي الذي يهتم بتوطين معايير السلامة للمنتجات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي من مشاريع الاستزراع السمكي بالسعودية لضمان جودة المنتجات البحرية ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة، هو الحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي للشركات العاملة في السوق السعودية، وأن يتم ضمان جودة واستمرارية المنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وأشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، إلى عقد الاجتماع الأول لبرنامج تطوير الثروة السمكية للتأكيد على أهمية تطوير صناعة الثروة السمكية من خلال عمليات الاستزراع المائي التي تعتمد على معايير الجودة والسلامة والتطبيق لمنتجاتها وذلك من خلال التواصل مع منظمات ذات خبرة عالمية في المجال وكذلك التحالف العالمي للاستزراع المائي للتطوير صناعة الاستزراع المائي في السعودية.
وأشار العيادة إلى أن تقييم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى مراجعة، تلبية لرغبات المستهلكين بالسعودية، والتي دائمًا تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات والتي ستنطلق خلال الأشهر الستة المقبلة في الأسواق، بهدف تقويم المنتجات، وتقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين من خلال العمل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدت.
إلى ذلك، ذكر المدير العام لإدارة المزارع السمكية المهندس سعد الزهرة، أن التحالف العالمي للاستزراع المائي يضم في عضويته نحو 1400 منشأة حول العالم وتعدّ من أسرع البرامج نموًا لاعتماد المنتجات البحرية في العالم.
ونقل المستشار الفني للجمعية السعودية للاستزراع المائي فيلبوس باباجوريوس، عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، أن معدلات استهلاك المنتجات البحرية من الاستزراع المائي تجاوز الاستهلاك من المصادر الطبيعية للمرة الأولى في التاريخ، وذلك من خلال تطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي في العالم من خلال التحالف الدولي للاستزراع المائي.
ونوّه إلى أن الحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي يمكن أن يساعد المستهلك في اتخاذ القرار بشراء المنتجات البحرية بكفاءة عالية كما أن الشهادة تعتبر وسيلة معتمدة في الأسواق لتحديد جودة المنتج وكذلك ضمان استمرارية المستهلك في علاقته مع الشركات المنتجة وعدم خسارته من وجهة نظر السوق، لافتًا إلى أن أهم مزايا شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي أنها تدعم هذه الصناعة في السعودية بأحدث تقنيات وممارسات الاستزراع المائي، إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات البحرية وآلية الإمداد والإنتاج في هذا القطاع، وكذلك ضمان استمرارية المنتج بالجودة العالية التي ترضي طموحات المستهلك.