أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

في ضوء التغيرات الديموغرافية الناجمة عنها

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن
TT

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

قال وزير النقل الأردني حسين الصعوب إن بلاده تقوم حاليًا بمراجعة وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع شبكة السكك الحديدية، في ضوء المستجدات المتعلقة بأحجام النقل الحالية والمستقبلية، والتغيرات الديموغرافية الناجمة عن أزمة اللاجئين، إضافة إلى عمل دراسات لإنشاء ميناءين بريين كمركزين لوجيستيين في عمان ومعان، اللذين سيتم ربطهما مع شبكة السكة الحديد.
وأضاف الصعوب خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أمس، أن بلاده «تسعى حاليًا لتطبيق نظام نقل مستدام متعدد الوسائط، يلبي الاحتياجات، كون الأردن ينفرد في موقعه الجغرافي المتميز، واستقرار نظامه السياسي، وهما أبرز دعائم جذب الاستثمارات».
وبين الوزير الصعوب، أن تأسيس شبكة نقل بالسكك الحديدية له أهمية استراتيجية في تطوير قطاع النقل بالأردن، «حيث ستندمج هذه الشبكة مع وسائط النقل الأخرى، مما يزيد في تنافسية قطاع النقل».
وأكد الصعوب أن وزارة النقل تعمل حاليًا على دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من بعض أجزاء شبكة الخط الحجازي الأردني في نقل المسافرين من منطقة «عمان - المحطة» وحتى مطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى دورها الحالي في نقل السياح. من جانبه، بين مدير عام الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لوب نوكس، أن هذه التطورات تأتي لتؤسس لاجتماع الأمانة العامة ضمن الانفتاح والمشاركة والربط، «نظرًا للأهمية التي يتمتع بها الأردن ومكانته المهم في الاتحاد وعلى مستوى الشرق الأوسط»، مؤكدا أن أهم ركيزة في التنمية هي الخط الحديدي الحجازي، وهي أساس قطاع النقل العام في الأردن.
بدوره، قال مدير عام الخط الحديدي الأردني - الحجازي عبد الله الملكاوي، إن الاجتماع الإقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات ونشرها، وتقديم الاستشارات لمشاريع قيد الإنجاز على صعيد السكك الحديدية، مبينا أن هذا القطاع يعد من أهم قطاعات النقل في تطوير الاقتصاد لاعتباره أهم ركيزة من ركائز التنمية.
وأضاف أن الخطط الطموحة للخط الحديدي الحجازي مستمرة، «وتقوم بعدة مشاريع تخدم حركة النقل في المملكة، حيث تتضمن تسيير قطارات بسرعة مائة كيلومتر بين مدينتي عمان والزرقاء، تخدم ما يزيد على 450 ألف نسمة يوميًا، إضافة إلى تسيير قطار بين عمان ومطار الملكة علياء الدولي، لحل مشكلات النقل في الظروف الجوية المختلفة، خصوصا في المناطق التي تشهد حركة نقل كثيفة».
من جانبه، بين مدير عام سكة حديد العقبة، ياسر كريشان، أن الأردن يبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، لتكون حلقة وصل مع الشبكات في الدول المجاورة.
ولفت إلى أن المهمة الرئيسية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية هي ترويج وتطوير وتحديث العمل بالسكك الحديدية، وطرح المشكلات التي تواجه القطاع السككي، ووضع الحلول المناسبة لها، وتقديم المعرفة العلمية والخبرات الدولية والأنظمة والتشريعات والمعايير، لتسهيل عملية النقل.
يذكر أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) هو المنظمة الدولية التي تعنى بقطاع النقل بالسكك الحديدية على مستوى العالم، والتي تقدم وتسوق قطاع النقل بالسكك الحديدية عالميًا، وتتعامل مع التحديات ذات العلاقة بحركة السكك الحديدية، والتنمية المستدامة، من خلال تسهيل استخدام أفضل الممارسات بين أعضائها، ودعم جهودهم في تطوير الأعمال، وخلق مناطق وفرص استثمارية جديدة.
ويعد «مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية» من أقدم الفعاليات للسكك الحديدية في المنطقة وأكثرها نجاحا ونموا؛ حيث ساهم المؤتمر لنحو عقد من الزمن في تشكيل سوق السكك الحديدية في المنطقة، من خلال تبادل المعرفة وآخر التطورات، وتسهيل عقد الاجتماعات المؤثرة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.