مشروع أردني يفعل التعليم الرقمي في 3 آلاف مدرسة

تقنيات حديثة تفيد أكثر من 1.5 مليون طالب

مشروع أردني يفعل التعليم الرقمي في 3 آلاف مدرسة
TT

مشروع أردني يفعل التعليم الرقمي في 3 آلاف مدرسة

مشروع أردني يفعل التعليم الرقمي في 3 آلاف مدرسة

تأثرت العملية التعليمية كغيرها من مناحي الحياة المختلفة بدخول التكنولوجيا إليها، خصوصًا مع ارتباط البيئة التعليمية بالأجهزة الحاسوبية والإنترنت واعتمادها عليها. وفي مبادرة لمواكبة تطور تكنولوجيا التعليم، انتهى الأردن أخيرًا من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «نظام الربط والحماية الإلكترونية». ويعتبر المشروع الذي يوظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية، الأول من نوعه في البلاد، وفي المنطقة العربية.
وجهزت وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات الخاصة خلال المرحلة الماضية غرفة للتحكم والسيطرة في مركز الوزارة مزودة بأحدث التجهيزات والمعدات الفنية اللازمة لربط كل مكونات المشروع بنظام تحكم شامل لتمكين الوزارة من متابعة أوضاع المديريات والمدارس على مدار الساعة، بالإضافة إلى ربط ما يقرب من 1057 موقعًا مشمولاً بالمشروع.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الأردني، محمد الذنيبات، أن مكونات المشروع الجديد تشتمل على حلول حديثة ومتقدمة لكثير من المشكلات السابقة التي عانى منها قطاع التعليم سابقًا، إذ يهدف إلى تطوير التعليم وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي.
وكشف أن مشروع الربط والحماية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم سيعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لربط ما يقرب من 3000 مدرسة وموقع، لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات المتكاملة، في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة إدارة العملية التربوية من خلال تبنّي حلول التواصل وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة سرعة الإنترنت التي تربط المدارس بالمديريات من 1 إلى 15 ميغابايت، وبين مركز الوزارة والمديريات بسرعة تصل إلى 50 ميغابايت. ويذكر أن المشروع الذي انطلق منذ شهر مايو (أيار) من العام الحالي، يستفيد منه ما يقرب من مليون ونصف المليون طالب ونحو 80 ألف معلم ومعلمة، وتكلفته مليون وتسعمائة ألف دينار سنويًا.
وسيعمل المشروع في المراحل المقبلة على توفير شبكة اتصالات داخلية باستخدام تقنية «فويس أوفر» للوزارة ومديرياتها ومدارسها، وبما يمكن جميع مدارس المملكة ومديرياتها من التواصل داخل هذه الشبكة دون أي تكاليف مالية إضافية. كما سيوفر وحدات محادثة مرئية «فيديو كونفرانس» بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس تساعد على عقد اجتماعات ولقاءات ومحاضرات وحصص صفية.
كما أشار الذنيبات إلى أن ربط المدارس بشبكة اتصالات خاصة «إنترانيت» آمنة وسريعة سيوفر للمعلمين والطلاب بيئة تعليم مميزة، وللكوادر من الإداريين قدرة على سرعة الاتصال وتمرير المراسلات عبر شبكة خاصة، مما يسهل عملية التواصل ويسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التربوية.
وأوضح أن هذا المشروع يشكل نظامًا متكاملاً لضبط الدوام الرسمي في الوزارة ومدارسها ومديرياتها، من خلال تركيب الأجهزة الخاصة بذلك، وإنشاء نظام مراقبة وحماية إلكترونية للوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس ومرافقها باستخدام كاميرات مراقبة ذات دقة عالية تغطي مداخل ومخارج المدارس وساحاتها، وكذلك مديريات التربية والتعليم.
وسيتم ربط ذلك كله بنظام تحكم شامل في مركز الوزارة بأحدث التقنيات التي تمكن من متابعة أوضاع المديريات والمدارس على مدار الساعة. كما سيوفر البنية التحتية اللازمة لإجراء الامتحانات إلكترونيًا في المستقبل، وأي نظم تعليمية وتربوية أخرى، مع إمكانية إضافة أي تطبيقات تكنولوجية لها علاقة بالمناهج وحوسبتها والعملية التعليمية بكل جوانبها وبدقة عالية.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.