في يوم الطفل... حراك «توعوي» في السعودية وفعاليات مدرسية في تركيا

الولايات الأميركية تحتفي بالمناسبة.. ومصر تزين محافظاتها

السعودية تطلق حملة كبرى لحماية الطفل من مخاطر الإنترنت تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل («الشرق الأوسط»)
السعودية تطلق حملة كبرى لحماية الطفل من مخاطر الإنترنت تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل («الشرق الأوسط»)
TT

في يوم الطفل... حراك «توعوي» في السعودية وفعاليات مدرسية في تركيا

السعودية تطلق حملة كبرى لحماية الطفل من مخاطر الإنترنت تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل («الشرق الأوسط»)
السعودية تطلق حملة كبرى لحماية الطفل من مخاطر الإنترنت تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل («الشرق الأوسط»)

احتفت دول حول العالم بيوم الطفل أمس، أملا في نشر التوعية حول أهمية تأمين ظروف معيشية وفرص للصغار تتماشى مع معايير حقوق الأطفال المقررة من قبل الأمم المتحدة. وتنوعت الفاعليات بين الثقافية، والتوعوية، والترفيهية.
وبدورها، استهلت السعودية المناسبة للتركيز بصورة واضحة على الحراك المدني التوعوي لحماية حقوق الطفل، في شتى الأصعدة. إذ تزامنت الاحتفالية العالمية مع الحملة التوعوية التي اختتمتها مساء أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم في جدة عن «إنترنت آمن» والخاصة بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وتسعى هذا الحملة للتوعية بحقوق الطفل في التعامل الإلكتروني، وحظيت بمشاركة تفاعلية كبيرة من الأطفال وأولياء أمورهم، في كل من مركز الراشد التجاري بمحافظة الخبر، ومركز غرناطة التجاري مدينة الرياض، ومركز رد سي مول بمحافظة جدة.
ومن العالم الإلكتروني إلى الحماية من الإيذاء، انطلقت مطلع هذا الشهر في مدارس منطقة الرياض بجميع مراحلها «الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل (116111)»؛ الهادفة إلى تمكين الأطفال دون سن 18 عامًا من الاتصال به مجانًا، وطلب المشورة المناسبة، وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص لمعالجتها متى لزم الأمر. وتضمنت الحملة التوعية من خلال الأفلام الإعلانية والمطبوعات الخاصة بالرقم.
وفي جدة، أطلق مركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» فيلما توعويا صامتا بطريقة الأنيميشن عبر منصات الإعلام الجديد بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعنوان «التعليم الجيد حق لكل طفل، بهدف رفع مستوى الوعي الحقوقي حول أحقية كل طفل بالعالم بالتعليم الجيد».
ولا يمكن إغفال «الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال»، الذي اختتم قبل أيام في الرياض، واستهدف حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، من خلال عرض التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال عبر الإنترنت.
وتتركز الأنظار في الولايات المتحدة في هذه المناسبة على ولاية ماساتشوستس، حيث أعلن شارلز ليونارد، قس وطبيب أطفال، عام 1856 يوم الطفل الأميركي هناك. ويعتبر الأميركيون أن المناسبتين تكملان بعضهما البعض.
وبالإضافة إلى الاحتفالات الخاصة في الولاية، تقام احتفالات سنوية خصوصا في ولاية ماريلاند، التي تعتبر نفسها الولاية الثانية في إعلان يوم الطفل. كما تعتبر ولاية هاواي الأخيرة؛ إذ كانت الولاية الأخيرة لتنضم إلى أميركا.
وبسبب كثرة المهاجرين من المكسيك في الولايات المتحدة، يحتفل معهم أميركيون آخرون، بيوم ثالث للطفل، هو «إيل ديا ديل نينو» (يوم الطفل). وتوجد لهذا اليوم خلفية تاريخية مكسيكية. وتعتبر حلقات الوصل في هذه الاحتفالات منظمات المعلمين، ومنظمات (وشركات) رياض الأطفال، والمكتبات العامة، بالإضافة إلى مكتبة الكونغرس.
وفي عام 1998، أعلن الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون «يوم الطفل»، ليكون في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وفي عام 2001 أعلن الرئيس السابق جورج بوش الابن «يوم الطفل الصغير»، ليكون أول يوم أحد في شهر يونيو (حزيران). وحسب بياني كل من كلينتون وبوش، هذه الاحتفالات هي دعم، وتأكيد لاحتفالات اليوم العالمي الذي تتبناه «اليونيسكو».
وفي تركيا، أقامت البلديات والمدارس احتفالات رمزية بالمناسبة. كما نظمت البلديات في المدن التركية تجمعات ومهرجانات في الميادين اشتملت على أنشطة للتوعية بحقوق الطفل.
وتركيا من بين مجموعة دول لم تلتزم بتاريخ يوم أمس، إذ تحتفل بيوم الطفولة والسيادة الوطنية في الثالث والعشرين من أبريل (نيسان)، وهو ذكرى تأسيس البرلمان التركي. ويرتبط «يوم الطفولة والسيادة الوطنية» في تركيا بشكل كبير بالأطفال، فقد خصصه لهم مؤسس الجمهورية التركية ورئيسها الأول مصطفى كمال أتاتورك.
وتستضيف البلاد في هذا اليوم من كل عام أطفالا من أكثر من 35 دولة لدى عائلات تركية وتقام مهرجانات في جميع المدارس والميادين العامة وعروض مسرحية واحتفالات رسمية في البرلمان. وكان الاحتفال في هذا التاريخ يتم تحت عنوان يوم السيادة الوطنية، وقد بدأ الاحتفال به كيوم للأطفال منذ عام 1935.
ويظل الأطفال الموضوع الأول لفاعليات يوم السيادة الوطنية، حيث يرددون القصائد الوطنية في هذه الفاعليات. ويعد ضريح أتاتورك في أنقرة مركزا رئيسيا للاحتفال، حيث يزوره الزعماء الأتراك في هذه المناسبة.
كما أن لاحتفالات 23 أبريل تقليدا بارزا، حيث يمنح بعض الأطفال فرصة لاستبدال المواقع الرسمية للكبار؛ إذ يقوم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وأعضاء في البرلمان، وحكام ولايات، وقادة شرطة وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بترك كراسيهم ليجلس عليها الأطفال ليوم واحد في إطار التعبير عن رمزية هذا اليوم.
وعلى صعيد متصل أحيت أغلب محافظات مصر أمس يوم الطفل العالمي، ونظمت محافظة أسوان (جنوب البلاد) فاعلية تثقيفية وترفيهية تحت شعار «أهمية رعاية الأطفال وحماية حقوقهم». وشملت الفاعلية ورشة للرسم التعبيري بمشاركة الأطفال هدفها التوعية بحقوق الطفل.
وفي الأقصر، نظمت مديرية التربية والتعليم أمس، عددا من العروض الرياضية في شوارع المحافظات، وذلك بمشاركة أشبال وكشافة المدارس، فضلا عن عروض مسرحية بقاعة قصر ثقافة الأقصر، شملت مسرحيات منهجية عن التعليم، ولوحات الحائط التي تتحدث عن الطفل. كما تضمنت الفاعليات في مختلف مناطق البلاد عددا من الأنشطة منها مسرح العرائس. وحسب الإحصاءات الرسمية في مصر، يشكل الأطفال دون سن الـ18 36.6 في المائة من إجمالي سكان البلاد.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.