تجهيز 7 مخيمات لإيواء 55 ألف نازح من الموصل

مقتل أحد قياديي «داعش» وتطهير 6 أحياء شرق المدينة

عراقيون بانتظار الحصول على إعانات من الحكومة العراقية في ضواحي الموصل أمس (رويترز)
عراقيون بانتظار الحصول على إعانات من الحكومة العراقية في ضواحي الموصل أمس (رويترز)
TT

تجهيز 7 مخيمات لإيواء 55 ألف نازح من الموصل

عراقيون بانتظار الحصول على إعانات من الحكومة العراقية في ضواحي الموصل أمس (رويترز)
عراقيون بانتظار الحصول على إعانات من الحكومة العراقية في ضواحي الموصل أمس (رويترز)

قال مسؤول بريطاني إن المساعدات الإنسانية الدولية تمكنت من تجهيز سبعة مخيمات لإيواء 55 ألف نازح من مدينة الموصل العراقية، كاشفا عن خطوات دولية متسارعة لبناء مواقع جديدة قادرة على استيعاب 450 ألف نازح.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل أمس الأحد إن «هذه الأرقام تؤكد أن دول التحالف الدولي بما فيها بريطانيا تعطي أولوية كبيرة لمساعدة السكان النازحين من الموصل»، مؤكدا أن التحالف الدولي ومجتمع المانحين يعملان بشكل وثيق مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتقديم الدعم والتمويل اللازمين لضمان أن يتم إيواء النازحين من الموصل وتلبية حاجاتهم الأساسية في أحسن الظروف.
وقال سموأل في بيان أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي: «التحالف الدولي يعمل بشكل رئيسي على توفير الشروط الملائمة التي تسمح للنازحين بالعودة إلى ديارهم متى أرادوا ذلك، ومتى كان ذلك آمنا، فضلا عن تأمين الغذاء والماء والأدوية لهم».
وتابع أن الدعم الذي قدمته دول التحالف الدولي ومجتمع المانحين سمح لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالعراق بتجهيز سبع مخيمات على أهبة الاستعداد لإيواء 55 ألف نازح كما يجري العمل بسرعة على بناء مواقع جديدة ستكون قادرة على استيعاب 450 ألف شخص.
وذكر أن «هذا الدعم ساعد أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالعراق على افتتاح مخيم جديد في قرية حسن شام لإيواء الأسر العراقية النازحة حديثا من الموصل، وهو يستوعب 1800 أسرة، (ما يقارب 11 ألف شخص)، إضافة إلى مخيم أمالا غرب الموصل القادر على استيعاب 18 ألف نازح مع توفير المواد الأساسية لهم».
أضاف سموأل أن الدعم شمل كذلك تقديم المساعدة الطبية لنحو 1400 شخص يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي جراء الغازات المنبعثة من آبار نفط أحرقها «داعش» في القيارة.
وذكر أن دول التحالف توفر كذلك فرقا عسكرية ومدنية تساعد القوات الأمنية العراقية في جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين.
يشار إلى أن التحالف الدولي لمكافحة «داعش» كان قد تعهد الصيف الماضي بتقديم أكثر من مائتي مليون دولار للحكومة العراقية وعمليات المساعدة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود تثبيت الاستقرار وإزالة الألغام تحضيرا لمعركة الموصل.
من جهتها أكدت قيادة عمليات تحرير الموصل (قادمون يا نينوى) استمرار القوات الأمنية بتطهير ستة أحياء في الساحل الأيسر للموصل من قبضة تنظيم داعش، وقال قائد عمليات تحرير نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات المسلحة من قوات المدرعة التاسعة المتمركزة في المحور الجنوبي لمدينة الموصل تمكنت من الدخول إلى الساحل الأيسر والتوغل داخل كثير من الأحياء ومستمرة بتطهير الطرق والمباني للمناطق المحررة».
وأضاف يار أن «قوات مكافحة الإرهاب مستمرة بتطهير مناطق البكر والذهبية والخضراء والقادسية الأولى والتحرير والولاء، وتمكنت من تطهير عدد من العمارات السكنية لمجمع شقق الخضراء وتطهير مشروع ماء المجمع ومستمرة بتطهير باقي المجمع».
وأشار يار الله إلى أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من قتل ما يسمى بوالي (داعش) في حي عدن بالساحل الأيسر المدعو مروان حامد صالح الحيالي، كما قتلت قوات الجهاز عددًا آخر من الإرهابيين الذين كانوا برفقته».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.