إنهاء الخلافات بين فصائل الغوطة الشرقية يمهّد لـ«غرفة عمليات مشتركة»

المرحلة المقبلة ستشهد جبهات جديدة لإيقاف زحف النظام والتخفيف عن ريف دمشق

شاب من بلدة داعل بريف درعا جنوب غرب العاصمة السورية يحاول إنقاذ متعلقات بيته الذي دمره قصف الطيران أمس (رويترز)
شاب من بلدة داعل بريف درعا جنوب غرب العاصمة السورية يحاول إنقاذ متعلقات بيته الذي دمره قصف الطيران أمس (رويترز)
TT

إنهاء الخلافات بين فصائل الغوطة الشرقية يمهّد لـ«غرفة عمليات مشتركة»

شاب من بلدة داعل بريف درعا جنوب غرب العاصمة السورية يحاول إنقاذ متعلقات بيته الذي دمره قصف الطيران أمس (رويترز)
شاب من بلدة داعل بريف درعا جنوب غرب العاصمة السورية يحاول إنقاذ متعلقات بيته الذي دمره قصف الطيران أمس (رويترز)

ضمن اتفاق وصف بـ«الأكثر جدية»، أنهى كل من «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، خلافاتهما في الغوطة الشرقية بريف دمشق لبدء مرحلة جديدة تهدف بشكل أساسي إلى توحيد الصفوف والبندقية باتجاه واحد، وهو النظام ومنع قواته من التقدم نحو منطقتهم. ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن «غرفة عمليات مشتركة» تجمع ليس فقط الفصيلين إنما كل الفصائل الموجودة في الغوطة، وهي إضافة إليهما: «جيش الفسطاط» و«ألوية المجد» تحت قيادة موحدة أو إعادة تفعيل القيادة السابقة التي كان قد أنشأها القائد السابق لـ«جيش الإسلام» زهران علوش.
وفي بيان مشترك لـ«جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» أعلن الفصيلان عن وضع خطة من قبل الطرفين لحل الخلاف الحاصل بينهما وإنهائه بشكل كامل. وأشار إلى اتفاق الفصيلين على عدة «خطوات إيجابية» أهمها: «تحريم الاقتتال الداخلي لأي سبب من الأسباب»، وأكدا على الاحتكام في حال حدوث اقتتال، كما تضمنت البنود «الاتفاق على صون الجبهات ووضع كل الإمكانيات لأي جبهة تستدعي ذلك». وختم الفصيلان البيان المشترك ببند «رد الحقوق من الطرفين خلال سقف زمني وإقفال هذا الملف بالكامل»، مؤكدين على البدء بتنفيذ البند الأخير بدخوله حيز التنفيذ. وفي هذا الإطار، أوضح الناشط في ريف دمشق، ضياء الحسيني، أن هذا البند يرتبط بالأسلحة التي كان (فيلق الرحمن) استولى عليها من (جيش الإسلام) بحيث توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إعادة قائمة منها اعترف الفيلق بوجودها لديه. كما اتفقا على تقسيم التواجد العسكري في الأنفاق وتوزع المهام بشأنها، وذلك بعدما كانت قد انتهت قضية المعتقلين بتسليم كل جهة المتواجدين لديها.
من جهته، أوضح محمد علوش القيادي في «جيش الإسلام» في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق الذي تم بين فصيله و«فيلق الرحمن» ليس خلافا على السلطة في الغوطة الشرقية، وإنما الخلاف كان «تراكميا»، موضحا أن المعارك توقفت منذ فترة بعيدة. واتفق علوش، مع ما ذهب إليه المراقبون في الشأن السوري، من أن المصالحات التي أجراها النظام مع البلدات الأخرى في غوطة دمشق وما حولها، شجعت بالإضافة إلى المعارك بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» على تفرد النظام بالمعارضة هناك.
وشدد علوش على أن أهل الغوطة صامدون منذ ثلاث سنوات ونصف السنة على الحصار والقصف المستمر، منوها إلى أن «سياسة هدنة الإذعان سيئة ولها آثار سلبية، وهي تعتبر جريمة حرب يرتكبها النظام، لأنها تعني التجويع مقابل الحياة في ظل الحكم».
وكانت العلاقات بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن قد توترت عقب عمليات الدهم والاعتقالات التي نفذها الأخير وطالت عددًا من عناصر جيش الإسلام وأقاربهم في عدة مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق قبل نحو ستة أشهر، كما تطورت الخلافات إلى نزاعٍ مسلّح في أبريل (نيسان) الماضي، وقضى خلالها المئات من عناصر الطرفين، وأدى ذلك إلى استفادة النظام من هذا الانقسام للتوغّل على عدة محاور في غوطة دمشق.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أشار الحسيني إلى أن الاتفاق الذي جاء بعد ضغط شعبي من أبناء المنطقة على الفصيلين ودعوتهما للتوحّد هو نتيجة تفاهمات داخلية بعيدا عن أي وساطات خارجية، ترك ارتياحا على المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة وفي صفوف الأهالي الذين عانوا فترة طويلة نتيجة هذا الانقسام والاقتتال بينهما. ولفت إلى أن تداعيات هذا الاتفاق الإيجابية بدأت تنسحب على الفصائل الأخرى المتواجدة في الغوطة، وهو ما قد يمهّد ويسهّل تشكيل «غرفة عمليات عسكرية مشتركة» أو تفعيل تلك التي سبق أن أسسها زهران علوش قبل اغتياله. وكان «جيش الفسطاط» قد عمد قبل يومين، إلى تسليم عدد من معامل الأسلحة وتحديدا تلك المتخصصة في تصنيع «قذائف الهاون» إلى جيش الإسلام، بعدما كان قد استولى عليها، بحسب الحسيني، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه تعزيز المواجهة ضد النظام ويؤمن الدعم العسكري اللازم لها. وأشار إلى أن أبرز الجبهات التي قد تكون على خريطة العمل العسكري في الغوطة، هي: جوبر وزملكا ودير العصافير وجسرين وكلّها قريبة من العاصمة التي تشكل مصدر قلق بالنسبة للنظام، إضافة إلى المحمدية التي تعتبر استراتيجية. من هنا، يلفت إلى أن أهم الأهداف بالنسبة إلى فصائل المعارضة اليوم هي إيقاف زحف النظام نحو الغوطة، كما أن فتح هذه الجبهات من شأنه أن يخفف عن ريف دمشق الذي يحاول الأخير فرض خطة التهجير القسري فيها عبر إفراغها من سكانها ومن ثم العمل على فك الحصار عن المنطقة.
ويتعرض عدد من مناطق الغوطة لقصف مستمر ولا سيما منها دوما المحارة والتي يحاول النظام الضغط على أهلها لفرض عليهم ما بات يعرف بـ«اتفاق الهدنة» أو «المصالحة» التي تنتهي بتهجير الأهالي وإخراج فصائل المعارضة من المناطق.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.