جحيم النظام يحرق أحياء حلب الشرقية.. والموت هو الخيار الوحيد للجرحى

الإسعاف تنقل عملها إلى الأقبية والبيوت السكنية لاستقبال الحالات الحرجة

شاب من حي باب النيرب في القسم المحاصر من حلب يمر بمنزل يحترق في أعقاب قصف طيران النظام للمنطقة أول من أمس (إ.ف.ب)
شاب من حي باب النيرب في القسم المحاصر من حلب يمر بمنزل يحترق في أعقاب قصف طيران النظام للمنطقة أول من أمس (إ.ف.ب)
TT

جحيم النظام يحرق أحياء حلب الشرقية.. والموت هو الخيار الوحيد للجرحى

شاب من حي باب النيرب في القسم المحاصر من حلب يمر بمنزل يحترق في أعقاب قصف طيران النظام للمنطقة أول من أمس (إ.ف.ب)
شاب من حي باب النيرب في القسم المحاصر من حلب يمر بمنزل يحترق في أعقاب قصف طيران النظام للمنطقة أول من أمس (إ.ف.ب)

لا خيارات كثيرة يقدمها الموت لسكان حلب المحاصرة، فالأحياء الشرقية من المدينة تعيش حصارًا مطبقًا من قبل قوات النظام وحلفائه منذ نحو 3 أشهر، فيما يعلن شروق الشمس في حلب عن بداية جولة جديدة مع الموت الذي تزرعه طائرات النظام وروسيا بشكل عشوائي فوق أحياء المدينة.
تستمر حملة القصف على أحياء حلب الشرقية لليوم السادس على التوالي، ويتفاقم حجم المأساة التي يعيشها نحو ربع مليون محاصر، حيث تسبب القصف العنيف من قوات النظام بشلل تام في مظاهر الحياة كافة، وخروج معظم المنشآت الحيوية عن الخدمة أو إغلاقها.
يحكي أبو أحمد، من سكان حي مساكن هنانو (الذي يقع شرق مدينة حلب، ويعتبر قريبًا من جبهات المعارك) لـ«الشرق الأوسط» حال عائلته وسط القصف الذي لا يهدأ، قائلاً: «لم نشهد قصفًا مماثلاً من قبل؛ عشرات الغارات والقذائف تنهال على منازلنا على مدار الساعة، نختبئ أنا وعائلتي في القبو منذ 4 أيام، لكن البرد قارس، وأطفالي خائفون يبكون طوال الوقت؛ نحن نعيش كابوسًا مرعبًا».
وتحاول قوات النظام وحلفاؤه التقدم إلى أحياء حلب، وتضييق الخناق على المناطق المحاصرة، وسط القصف المكثّف، حيث تدور معارك عنيفة على أطراف هذه الأحياء، في حين اضطرت عشرات العائلات إلى النزوح داخليًا هربًا من جحيم المعارك والقصف، باتجاه الأحياء البعيدة عن خطوط الاشتباك، ويصف أحد النازحين مع عائلته تمكنه من مغادرة حيّه سالمًا بقوله: «لقد خرجنا بمعجزة».
الموت هو الخيار الوحيد الذي يواجه جرحى القصف في حلب المحاصرة، فأكثر من ألف وخمسمائة جريح بإصابات بين الشديدة والمتوسطة، حسب إحصائيات متفرقة لمنظمات طبية في المدينة، هم حصيلة التصعيد الأخير من قبل قوات النظام، في حين أخرج القصف المباشر 8 مراكز طبية، بينها 4 مستشفيات رئيسية، عن الخدمة في المدينة، خلال الأسبوع الماضي، تاركًا بضع نقاط طبية تقتصر وظيفتها على تقديم بعض الإسعافات الأولية للإصابات الخفيفة، ولأعداد محدودة من الجرحى.
من جهتها، أعلنت مديرية الصحة في حلب عن خروج جميع مشافي المدينة عن الخدمة فجر السبت، إثر استهداف قوات النظام مشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي، آخر المشافي العاملة في الأحياء المحاصرة.
وينذر الوضع الطبي داخل المدينة بكارثة إنسانية، نتيجة تزايد أعداد الجرحى يوميًا جراء استمرار حملة القصف على المدينة، وعجز المشافي عن استيعاب تلك الأعداد بسبب الخسائر الكبيرة في المعدات والتجهيزات والكادر الطبي.
ويتحدث حسن، أحد عناصر الإسعاف في حلب، عن بعض الإجراءات التي اتخذتها المشافي في ظل الأوضاع الراهنة، قائلاً: «اضطررنا لنقل بعض المعدات التي لا تزال تصلح للاستخدام إلى الأقبية والبيوت السكنية التي جرى تجهيزها بشكل سريع لاستقبال الحالات الحرجة»، متابعًا: «لا أعتقد أن هذا الإجراء سيسد الحاجة، ولكننا لا نملك خيارات أفضل».
وللمرة الثالثة منذ بداية العام الدراسي قبل نحو شهرين، تضطر المدارس لإغلاق أبوابها بسبب تردي الوضع الأمني في أحياء حلب الشرقية، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم إغلاق المدارس لمدة يومين، اعتبارًا من بداية الأسبوع الحالي، على أن يمدد الإغلاق في حال استمرت حملة القصف على المدينة. كما شهدت أسواق حلب إغلاقًا شبه كامل بعد القصف العنيف الذي تعرضت له الأسواق الرئيسية في حيّي الشعار والفردوس.
ويشرح أبو محمد، من سكان حي قاضي عسكر، صعوبة التحرك بسبب استمرار القصف، قائلاً: «أصبح الخروج من المنزل يشكل مخاطرة كبيرة، ويقتصر على حالات الضرورة فقط.. اضطررت للاختباء في مدخل أحد المباني يوم أمس لمدة تقارب الساعة بسبب كثافة القصف المدفعي».
غير أنه لا خطوط حمراء لدى قوات النظام في حربها ضد المدنيين المحاصرين، حيث تحاول عبر حملات التصعيد الدموية قتل كل أسباب الحياة في ظل الحصار، مستغلةً في ذلك الغطاء الدولي الذي تؤمنه لها حليفتها روسيا، لتعجّل بسقوط المدينة، واضعة أهالي الأحياء الشرقية بين خيار الموت أو التهجير القسري، بينما يشيح العالم بوجهه عن مشاهد الموت المفزع في حلب، ويكتفي بالتنديد وإدانة الإبادة الجماعية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».