النظام يرفض من دون أن يعيق.. مبادرة تركية ـ إقليمية لإنقاذ مدينة حلب

تنص على انسحاب «النصرة» والسلاح الثقيل وإدارة ذاتية شرقا.. وانسحاب حلفاء النظام غربا

طفل مصاب ورجل من عائلته في القسم الشرقي المحاصر من حلب يتدفآن من برد الشتاء يوم الجمعة الماضي (رويترز)
طفل مصاب ورجل من عائلته في القسم الشرقي المحاصر من حلب يتدفآن من برد الشتاء يوم الجمعة الماضي (رويترز)
TT

النظام يرفض من دون أن يعيق.. مبادرة تركية ـ إقليمية لإنقاذ مدينة حلب

طفل مصاب ورجل من عائلته في القسم الشرقي المحاصر من حلب يتدفآن من برد الشتاء يوم الجمعة الماضي (رويترز)
طفل مصاب ورجل من عائلته في القسم الشرقي المحاصر من حلب يتدفآن من برد الشتاء يوم الجمعة الماضي (رويترز)

أعلن النظام السوري أمس «رفضا قاطعا» لطرح نقله إليه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يجري التداول فيه إقليميا ودوليا، حول وضع مدينة حلب السورية التي يحاصر النظام وحلفاؤه شطرها الشرقي. لكن هذا الرفض لم يعنِ نهاية الطرح الذي ينص على خروج جبهة «النصرة» من شرق المدينة مقابل تخفيف الطوق عنها، وسط تأكيدات من مصادر في المعارضة السورية، وتلميحات من المصادر التركية بقبول روسي بها رغم مواقف النظام.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن رفض النظام ليس نهاية المطاف لأن الروس أبدوا تفهما لهذا الطرح الذي جرى التداول فيه دوليا وإقليميا قبل أن يحمله دي ميستورا، موضحة أن الطلب الأساسي للروس كان خروج «النصرة» وهذا ما يزال ممكنا. وقالت المصادر إن أنقرة تتباحث بشكل جدي مع الروس في إيجاد مخرج واقعي لإنهاء أزمة حلب، مشيرة إلى أن تركيا عرضت أكثر من مقترح على روسيا لحل الأزمة، منها ما يقترب مما طرحه المبعوث الدولي بشأن «إدارة ذاتية» لشرق حلب. وكشفت المصادر أن الاقتراح الذي يتم التداول به يقضي بإخراج مقاتلي «النصرة» أو «فتح الشام» بمسماها الجديد من المدينة المحاصرة، على أن يصار إلى منع الوجود العسكري داخل المدينة. وأوضحت أن الاقتراح يقضي بتواجد عناصر من «الجيش السوري الحر» على الخطوط الفاصلة بين شطري حلب، مع وجود عناصر النظام في الجهة المقابلة، من دون تواجد المسلحين في أي من شطري المدينة. وينص المقترح أيضا على إخراج الأسلحة الثقيلة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والبضائع إلى الشطر المحاصر من المدينة.
وكشفت مصادر أخرى عن وجود مسعى جدي مع «النصرة» للقبول بخروج عناصرها من المدينة، وتحدثت المصادر عن حركة موفدين حثيثة تهدف للحصول على موافقة «النصرة» وفصائل المعارضة المتواجدة داخل المدينة على الانسحاب بضمانات دولية. كما كشفت المصادر عن شروط مقابلة تتضمن عدم وجود أي مقاتلين أجانب في مدينة حلب من حلفاء النظام الإيرانيين والعراقيين وما يسمى «حزب الله» وغيرهم.
ورغم أن أي إجابة لم تصل بعد من جهة «النصرة» فإن مصادر في المعارضة السورية أبدت تفاؤلا بإمكانية تحقيق ذلك، باعتباره «أحد الحلول السيئة، لكن الضرورية، لإنقاذ المحاصرين من المدنيين داخل المدينة».
وقالت المصادر التركية إن الحوار مع الروس لم يصل إلى «نقاط محددة»، لكنه أشار إلى أن موسكو أبدت استعدادها لتقديم ضمانات للمنسحبين في حال قرروا الخروج عبر معبرين يؤديان إلى محافظة إدلب وشمال حلب. وأشارت إلى إمكانية حقيقية للوصول إلى نتائج إيجابية مع الروس في حال وافقت «النصرة» على الانسحاب، وبالتالي «إقناع» النظام بالانسحاب.
وأشار عضو الهيئة العليا التفاوضية، والائتلاف الوطني، فؤاد عليكو إلى أن عرض دي ميستورا لا يزال غير واضح بالنسبة إلى المعارضة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الإدارة الذاتية بالنسبة إلينا طرح غير وارد خاصة إذا كان على غرار ما قام به حزب الاتحاد الديمقراطي في بعض مناطقه أو كانت تحت إدارة النظام الذي لا يزال أهالي حلب صامدين تحت القصف لأنهم رافضون لحكمه، وبالتالي قبولنا به يعني القبول بعرض استسلامي». وأضاف: «أما إذا كان القصد منها إدارة محلية من قبل مجلس محافظة حلب وأن تبقى المدينة لأهلها فهذا من الممكن البحث به». وعن شرط خروج المقاتلين من أحياء حلب الشرقية، قال عليكو «هذا الأمر قد يكون قابلا للبحث إذا توفرت الشروط السابقة وعندها تتسلم شرطة حلب التابعة لمركز المحافظة أمن المدينة».
وأكد وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أن فكرة «الإدارة الذاتية» في شرق المدينة مرفوضة جملة وتفصيلا لأن فيها «مكافأة للإرهابيين». وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقب لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في دمشق، أمس «أجرينا محادثات صباح اليوم (أمس) مع دي ميستورا ووفده وكنت أتوقع وزملائي أن نسمع منه تحديد موعد لاستئناف الحوار السوري السوري لكن لم يكن لديه ذلك» موضحا أن دي ميستورا ركز على ما سماه أفكارا بشأن شرق حلب. وأشار المعلم إلى أن دي ميستورا تحدث عن «إدارة ذاتية» موجودة في شرق حلب مشددًا على أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا لأن فيها نيلا من سيادتنا الوطنية وفيها مكافأة للإرهاب.
وأكد المعلم أنه «لا بد بعد خروج المسلحين من عودة مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية إلى شرق حلب الذي لا يمكن أن يكون شاذا عن بقية المناطق التي جرت فيها تسويات ومصالحات، وكان آخرها في المعضمية (لا يمكن أن تشذ عن هذه القاعدة)».
وحول تصريحات دي ميستورا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أوضح المعلم أن دي ميستورا برر ما قاله بأنه اجتهاد شخصي، مضيفا: «نحن في سوريا تحديدا لا نتعاطى إطلاقا بمثل هذه المسميات ونربأ على الأمم المتحدة أن تتعاطى بذلك. هذا مرفوض جملة وتفصيلا. نحن نفخر دائما باللحمة الوطنية بين مكونات الشعب السوري.. وأنا أعتقد أن الرسالة وصلت للسيد دي ميستورا».
وحذر دي ميستورا بدوره من أن الوقت «ينفد» بالنسبة للوضع في شرق حلب. وقال للصحافيين في دمشق بعد ساعات من لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن «الوقت ينفد ونحن في سباق مع الزمن». ونبه من أنه «بحلول عيد الميلاد (25 الشهر المقبل) وبسبب تكثف العمليات العسكرية، قد نشهد تدهورا لما تبقى في شرق حلب ويمكن أن ينزح نحو 200 ألف شخص إلى تركيا، ما سيشكل كارثة إنسانية». وقال: إنه عبر «عن قلقه الشديد» ونقل إلى المعلم «الاستنكار الدولي» لعمليات القصف هذه، واصفا الغارات على مستشفيات في شرق حلب بأنها أمر «مأساوي».
وأكد دي ميستورا رفض دمشق اقتراحه إقامة «إدارة ذاتية» لمقاتلي المعارضة في الأحياء الشرقية التي يسيطرون عليها في حلب. وذكر المبعوث الأممي بأن خطة الأمم المتحدة لحلب تنص على وقف القصف من الجانبين ورحيل المقاتلين من جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقا) من المدينة، وكذلك أي مقاتل أو مدني يرغب في ذلك وإبقاء إدارة محلية للمعارضة في شرق حلب.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».