ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة في الجزائر

ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة في الجزائر
TT

ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة في الجزائر

ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة في الجزائر

يتنافس في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة اليوم ستة مرشحين، ويعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومنافسه الرئيسي علي بن فليس الأوفر حظا للفوز بها.
عبد العزيز بوتفليقة
* يترشح بوتفليقة (77 عاما) لفترة رابعة وسط جدل كبير لإقدامه على هذه الخطوة في ظل وضعه الصحي. وباتت فترة حكم بوتفليقة للبلاد (15 سنة) الأطول مقارنة بكل الرؤساء السابقين منذ الاستقلال. التحق بجيش التحرير الوطني في 1956 لمحاربة الاستعمار الفرنسي، وبعد الاستقلال في 1962 تقلد حقيبة وزارة الشباب لفترة وجيزة خلال حكم الرئيس أحمد بن بلة. لم تمنعه سنه الصغيرة (26 سنة) من تعيينه وزيرا للخارجية خلفا لمحمد خميستي الذي اغتيل أمام المجلس الوطني (البرلمان) في 11 أبريل (نيسان) 1963، وبقي في هذا المنصب 16 عاما. وصل بوتفليقة إلى الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 1999 بنسبة 90.24 في المائة من الأصوات، ثم أعيد انتخابه في عامي 2004 ولاحقا في 2009 بفضل تعديل دستوري ألغى تحديد عدد الفترات الرئاسية باثنتين. واجه خلال حكمه عدة أزمات سياسية خرج منها بسلام بفضل توفر أموال النفط وحنكته الدبلوماسية، ففي 2001 ثارت منطقة القبائل المعروفة بمناهضتها للسلطة، وبعد عشر سنوات اندلعت احتجاجات ضد غلاء المعيشة، تبعتها مطالب بتغيير النظام. وقرر تعديل الدستور في 2002 لتلبية مطلب اعتبار الأمازيغية لغة وطنية، وهو أحد مطالب منطقة القبائل، ولامتصاص غضب الشارع عام 2011 أعلن رفع حالة الطوارئ بعد 19 سنة من فرضها، كما أعلن إصلاحات سياسية تفاديا لتداعيات الربيع العربي، من خلال سن قوانين انتقدتها المعارضة بقوة، واعتبرت أنها تكريس لاستفراد الرئيس بالسلطة.
علي بن فليس
* عاد اسم علي بن فليس للظهور مجددا بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد عشر سنوات من الاختفاء عقب فشله في انتخابات الرئاسة عام 2004. أصيب بن فليس (69 عاما) بإحباط كبير بعد إعلان نتائج انتخابات 2004، ليس لأن الرئيس بوتفليقة فاز بها فقط وإنما للنتيجة التي حصل عليها والتي لم تتجاوز 6.4 في المائة مقابل 85 في المائة لبوتفليقة. قضى بن فليس حياته المهنية كرجل قانون، فبعد إنهاء دراسة الحقوق عمل ما بين 1967 و1974 في النيابة ثم المحاماة، وكان أول وزير للعدل بعد أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 1988 التي أدت إلى التعددية الحزبية والإعلامية. استمر في المنصب في حكومة «الإصلاحات» التي شكلها مولود حمروش وكذلك في حكومة سيد أحمد غزالي، قبل أن يستقيل بسبب معارضته لمراكز الاعتقال التي أنشأتها السلطة لأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بعد توقيف المسار الانتخابي في 1992. وكان بن فليس أسس في 1986 الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وفي 1997 عاد بن فليس إلى الواجهة بانتخابه نائبا في البرلمان ثم اختاره بوتفليقة مديرا لحملته الانتخابية في 1999، وبعدها اختاره مديرا لديوانه، وأخيرا رئيسا للحكومة. وأصبح بن فليس بفضل دعم الرئيس أمينا عاما لحزب جبهة التحرير. وكان يمكن لحكومة بن فليس أن تستمر لولا أنه عبر صراحة عن طموحه في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ضد بوتفليقة، فأقاله الرئيس وعزل كل أنصاره من جميع المسؤوليات.
لويزة حنون
* تخوض حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، الانتخابات الرئاسية لهذا العام، لتكون بذلك ثالث تجربة لها بعد خوضها سباقي عام 2004 و2009. حنون، التي احتفلت بعيد ميلادها الستين في السابع من أبريل (نيسان) الحالي، انتخبت نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أربع مرات، وهي مناضلة بارزة في مجال مناهضة الرأسمالية، كما تعد مدافعة قوية عن المساواة بين الجنسين.
وتنحدر من عائلة فلاحية من بلدية الشقفة بولاية جيجل (شرق البلاد)، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الحقوق. التحقت حنون التي عرفت بنضالها النقابي بالمنظمة الاشتراكية للعمال (سرية) ليجري توقيفها في 1983 ثم مرة أخرى في 1988. وفي 1989 وبعد دخول البلاد مرحلة التعددية الحزبية، انتخبتها قيادة المنظمة الاشتراكية للعمال ناطقة رسمية، وهي المهمة التي أقرها المؤتمر التأسيسي لحزب العمال في مايو (أيار) 1990. وشغلت هذا المنصب حتى انعقاد المؤتمر الخامس في 2003 لتنتخب بعده أمينة عامة لحزب العمال.
موسى تواتي
* رئيس ومؤسس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية يترشح هو الآخر للمرة الثالثة لأعلى منصب في الدولة، بعد 2004 و2009. ولد تواتي في أكتوبر (تشرين الأول) 1953 في منطقة المدية (وسط)، وهو عسكري سابق حاصل على شهادة في الاقتصاد وعمل في وظائف مختلفة بداية من الجمارك ووزارة السكن والشركة الوطنية للأبحاث المنجمية. وتواتي عضو مؤسس في تنسيقية أبناء الشهداء (ضحايا حرب الاستقلال بين 1954 و1962).
علي فوزي رباعين
* رئيس حزب «عهد 54» يعود للترشح للمرة الثالثة، مولود بالعاصمة الجزائرية في 1955. كان رباعين عضوا مؤسسا لأول رابطة جزائرية لحقوق الإنسان في 1985. ومنذ 1991 أصبح عضوا مؤسسا وأمينا عاما لحزب «عهد 54» (نسبة لحرب التحرير التي اندلعت في 1954) ليعاد انتخابه في ذات المنصب في 1998 ثم رئيسا للحزب عقب مؤتمره الاستثنائي الذي نظم في 2002، وهو المنصب الذي استمر فيه إلى غاية اليوم.
عبد العزيز بلعيد
* يعد بلعيد (50 عاما) أصغر المرشحين الستة ورئيس جبهة المستقبل وحاصل على دكتوراه في الطب، إضافة إلى شهادة المحاماة. بدأ بلعيد مساره السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني قبل 23 سنة عندما انتخب عضوا في لجنته المركزية. عرف بلعيد أكثر برئاسته للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بين 1986 و2007، كما كان رئيسا للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. انتخب نائبا لفترتين 1997 - 2002 و2002 - 2007. وفي 2011 استقال من حزب جبهة التحرير الوطني ليؤسس في 2012 حزب «جبهة المستقبل». وبعد مرور سنة على تأسيسه، حصل الحزب على ثلاثة مقاعد في البرلمان، اثنين في المجلس الشعبي الوطني وواحد في مجلس الأمة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.