هاموند: الميزانية الجديدة ستستهدف الأسر التي تتدبر أمورها بصعوبة

وزير المالية البريطاني أكد أن الحكومة تبقي خياراتها مفتوحة فيما يتعلق بمغادرة «الأوروبي»

هاموند: الميزانية الجديدة ستستهدف الأسر التي تتدبر أمورها بصعوبة
TT

هاموند: الميزانية الجديدة ستستهدف الأسر التي تتدبر أمورها بصعوبة

هاموند: الميزانية الجديدة ستستهدف الأسر التي تتدبر أمورها بصعوبة

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم (الاحد)، انه سيستهدف مساعدة الأسر التي تواجه صعوبات وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في المدى الطويل عندما يعلن هذا الاسبوع أولى خططه للميزانية منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنه أبلغ تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أيضا أن مستويات الدين العام مرتفعة "للغاية"، وأنه لن يعلن عن زيادة كبيرة في الانفاق العام. وقال "ينبغي أن نتأكد من توزيع ثمار الرخاء الناجم عن اقتناص الفرص في المستقبل عبر أنحاء البلاد وشتى شرائح الدخل"، مرددا فحوى تعهدات رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالعمل لصالح الأسر "التي تتدبر أمورها بصعوبة".
واضاف هاموند لهيئة الاذاعة البريطانية أن الحكومة تبقي على خياراتها مفتوحة فيما يتعلق بمغادرة الاتحاد الاوروبي، مهونا من تصريحات وزير الخارجية بوريس جونسون بأن على بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الجمركي الاوروبي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.