الاتفاق بالتراضي الذي توصل إليه الرئيس المنتخب مع طلاب درسوا في جامعته، التي لا تعترف الدولة بشهادتها، وأقاموا دعوى ضده، يمثل تراجعا من قبل دونالد ترامب الذي ظل طيلة أشهر كثيرة يرفض الحديث عن أي تسوية في هذه الدعاوى، مؤكدا أنه سيمضي بها حتى النهاية لأنه واثق من أنه سيربحها جميعا. لكنه قبل في الأمس التسوية ودفع 25 مليون دولار تعويضا للطلاب.
في نهاية فبراير (شباط) غرد ترامب قائلا إن «جامعة ترامب سجلت نسبة رضى بلغت 98 في المائة. كان بإمكاني التوصل إلى اتفاق بالتراضي ولكني لن أفعل ذلك أبدا، وهذا من منطلق مبدئي».
ولكن الأسبوع الماضي ألمح ترامب إلى استعداده للتفكير بتسوية القضية خارج قاعة المحكمة.
وقال المدعي العام في نيويورك، إريك شنايدرمان، إن الاتفاق «يمثل تراجعا مذهلا من قبل دونالد ترامب ونصرا كبيرا لأكثر من ستة آلاف ضحية لهذه الجامعة الاحتيالية». ولكن بهذا الاتفاق تجنب الرئيس المنتخب محاكمته بتهمة الاحتيال في قضية كان مقررا أن تعقد أولى جلساتها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأعلنت النيابة العامة في نيويورك أن الرئيس الأميركي المنتخب سيدفع لطلاب سابقين في «جامعة ترامب»، التي زالت من الوجود، مبلغ 25 مليون دولار لإسقاط الدعوى الجماعية التي رفعوها ضده بتهمة الاحتيال عليهم. وأضاف المدعي العام: «يسرني أنه بموجب هذه التسوية سيحصل كل ضحية على تعويض، كما سيدفع دونالد ترامب لولاية نيويورك مبلغا يصل إلى مليون دولار غرامة على انتهاكه قوانين التعليم في الولاية».
وأكد متحدث باسم المدعي العام أن هذه التسوية تسقط الدعاوى الثلاث المرفوعة ضد «جامعة ترامب».
والدعوى المرفوعة قبل ست سنوات ضده تتهم الجامعة بخداع الطلاب بإعلانات كاذبة. وقد دفع الطلاب رسوما تصل إلى 35 ألف دولار في السنة للانتساب إلى هذا المعهد الجامعي غير المعترف به من الدولة، الذي لا يمنح شهادة جامعية، ظنا منهم أن ذلك سيفتح لهم أبواب حياة مهنية ناجحة في مجال العقارات، وأنهم سيتلقون دروسا من خبراء ذوي كفاءة يختارهم ترامب.
في المقابل، قال محامو ترامب إن كثيرا من الطلاب حققوا نتائج ممتازة في البرامج التي قدمتها جامعة ترامب، وإن الذين فشلوا يتحملون بأنفسهم مسؤولية فشلهم.
وكان قد شجع القاضي الفيدرالي الذي شكك دونالد ترامب بحياده، خلال خوضه حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، على اتفاق بالتراضي في الشكوى الجماعية المقدمة ضد الجامعة. وعقد القاضي غونزالو كوريال، الذي اتهمه ترامب، بالانحياز ضده بسبب أصوله المكسيكية، جلسة الخميس الماضي في محكمة في سان دييغو للنظر في الخلاف المتعلق بالمعهد الذي بات اليوم مغلقا بسبب عدة شكاوى قضائية.
وكان قد أصدر القاضي حكما مؤقتا برفض مسعى دونالد ترامب لاستبعاد عدة تصريحات أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية. وواجه محامو الرئيس المنتخب طلابا يزعمون أنهم غرر بهم تحت تأثير وعود كاذبة لدفع ما يصل إلى 35 ألف دولار لتعلم «أسرار» الاستثمار العقاري لترامب من معلمين «انتقاهم» بنفسه. وتقول مستندات قدمها الطلاب للمحكمة إن ترامب يملك حصة 92 في المائة في جامعة ترامب ويسيطر على جميع القرارات الرئيسية. وينفي الرئيس المنتخب الاتهامات ويجادل بأنه يعتمد على آخرين لإدارة النشاط.
وفي الحكم الذي صدر في 10 نوفمبر، قال جونزالو كورييل، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سان دييغو، إن محامي ترامب يمكنهم تجديد اعتراضاتهم على تصريحات وأدلة بعينها من الحملة الانتخابية أثناء المحاكمة.
وجادل محامو ترامب بأن المحلفين يجب ألا يستمعوا إلى تصريحات ترامب التي أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية، بما في ذلك تصريحات بشأن كورييل نفسه. وفي تلك التصريحات هاجم ترامب القاضي قائلا إنه متحيز ضده. وزعم أن كورييل - المولود في إنديانا لكنه ينحدر من أصول مكسيكية - لا يمكنه أن يكون محايدا بسبب تعهد ترامب لبناء سور بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وهاجم ترامب مرارا كوريال الذي وصفه بأنه «مكسيكي»، في حين أنه مولود في الولايات المتحدة، مؤكدا أن «أصوله» تمنعه من النظر في القضية بصورة حيادية.
وجادل محامو ترامب بأنه ينبغي لكورييل أن يستبعد من المحاكمة اتهامات بشأن سلوك ترامب الشخصي، بما في ذلك تصرفات جنسية مزعومة غير لائقة وضرائب وحالات إفلاس لشركات، بالإضافة إلى خطب وتغريدات على «تويتر». وجادلوا بأن المعلومات ليس لها أهمية للمحلفين وضارة بالقضية. وفي أوراق مقدمة للمحكمة زعم محامو الطلاب أن تصريحات ترامب ستساعد المحلفين أثناء تقييمهم لمصداقيته. وكتب كورييل في الحكم الصادر «المدعى عليهم لم يحددوا أدلة بعينها يريدون استبعادها.. وعليه، فإن المحكمة ترفض إصدار حكم نهائي في هذا الوقت».
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…