ردود فعل غاضبة بمصر بعد حكم غير مسبوق بحبس نقيب الصحافيين

صحافيون ومراقبون عدوه «يومًا أسود» في تاريخ المهنة.. وقلاش اعتبره اعتداء على الحرية

ردود فعل غاضبة بمصر بعد حكم غير مسبوق بحبس نقيب الصحافيين
TT

ردود فعل غاضبة بمصر بعد حكم غير مسبوق بحبس نقيب الصحافيين

ردود فعل غاضبة بمصر بعد حكم غير مسبوق بحبس نقيب الصحافيين

في سابقة تاريخية عدها صحافيون ومراقبون يوما أسود في التاريخ المصري، قضت محكمة أمس، بحبس يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، عامين مع الشغل، لإدانتهم في اتهامات بإيواء مطلوبين للعدالة.
وأصيبت الأوساط الصحافية والسياسية في القاهرة أمس، بالصدمة، في أعقاب إصدار محكمة جنح قصر النيل حكما بحبس نقيب الصحافيين قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.
وفي أول تعليق له عقب صدور الحكم، قال قلاش للصحافيين لدى وصوله مقر النقابة أمس: «إننا لسنا مرتكبين جريمة نستحق عليها العقاب كما يتحدث البعض، لكن الحقيقة أننا مجني علينا وعلى كياننا النقابي عندما تم اقتحام النقابة لأول مرة في التاريخ والقبض على بعض الزملاء من داخلها»، موضحا أن «المستهدف الحقيقي ليس شخص النقيب أو أعضاء المجلس، ولكن هو الكيان النقابي وحرية الصحافة في مصر».
وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة، وألقت القبض على صحافيين اثنين، مطلع مايو (أيار) الماضي، ما دفع الصحافيين إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية أدانوا فيه اقتحام وزارة الداخلية للنقابة. وقال البلشي، إن «الحكم الصادر غير متوقع وهو عاكس للمناخ الحالي، وسنطعن عليه»، مضيفا أنه يخشى أن يصرف الحكم الجماعة الصحافية عن القضايا النقابية الأساسية حول حريات الصحافيين، وقانون الإعلام الموجود (يناقش حاليا في أروقة البرلمان)، والأوضاع الاقتصادية للصحافيين وقضية الصحافيين المحبوسين.
وقال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، إن الصحافيين يحترمون أحكام القضاء رغم أن الحكم قاس وتاريخي، معتبرا أنه «موجه لنقابة الصحافيين وجموع الإعلاميين»، لافتا إلى أن القضية «لا يوجد بها دليل، خصوصا أن البلاغ استند إلى شهود زور أكدوا وجودنا في مقر النقابة وقت القبض على السقا وبدر، في حين كنت أنا وخالد البلشي في مؤتمر خارج البلاد».
وعقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعا طارئا لبحث الحكم ضد النقيب وعضوي المجلس، وظل الاجتماع الطارئ منعقدا حتى كتابة هذا التقرير.
ورغم أن الحكم ليس حكما نهائيا باتا ويمكن الاستئناف عليه، فإن صحافيين وسياسيين اعتبروا أن «يوم صدور الحكم هو يوم أسود في التاريخ المصري»، وقال الكاتب الصحافي عبد الله السناوي، إن «هذا الحدث غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، وبغض النظر عن الجوانب القانونية سيكون لهذا الحكم تداعيات سياسية ومهنية فادحة.. بل كارثية».
وأضاف السناوي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكم يعرقل التطلع للانفلاج السياسي خصوصا مع بدء الإفراج عن الدفعة الأولى من الشباب المحبوسين بعفو رئاسي بعد مؤتمر الشباب في شرم الشيخ.. ويقيني أن الصدمة من الحكم ستمتد للجمعيات المهنية المعنية بالصحافة على مستوى العالم.. القضية من الأصل معيبة واقتحام النقابة للقبض على صحافيين كان معيبا ومخالفا للقانون والدستور».
وعقب جلسة النطق بالحكم أمس التي غاب عنها قلاش والبلشي وعبد الرحيم، قال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحافيين لـ«الشرق الأوسط»، إنه سوف يقوم باستئناف الحكم بعد سداد الكفالة المقضي بها على النقيب وعضوي المجلس. وقررت نيابة وسط القاهرة، أواخر شهر مايو (أيار) الماضي، إحالة نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة، على خلفية التحقيق معهم في قضية الصحافيين عمر بدر ومحمود السقا.
ويواجه قلاش والبلشي وعبد الرحيم، تهمة إيواء هاربين، بعدما ألقت الشرطة القبض على الصحافيين بدر والسقا من داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما.
ونفت وزارة الداخلية الاقتحام، وقالت إن «إلقاء القبض على الصحافيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة»، لكن قانون النقابة يلزم وزارة الداخلية عند تفتيش مقر نقابة الصحافيين أن يتم ذلك في حضور النقيب أو من ينيبه، وهو ما لم يتحقق في الواقعة التي أثارت غضب الجماعة الصحافيين، واعتبرت حينها حدثا غير مسبوق أيضا.
وفي تعليق له على الحكم، غرد الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، قائلا على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «عندما نحبس نقيب الصحافيين هل ستنهال علينا الاستثمارات نظرا للثقة في دولة القانون أم سننتظر حتى يعفو عنه الحاكم؟.. مشهد آخر من مسرحية عبثية».وكان الرئيس السيسي قد أصدر عفوا رئاسيا عن 82 شابا متهمين في قضايا تظاهر، استجابة لمبادرة طرحها الدكتور أسامة الغزالي حرب خلال فعاليات مؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي.
وتابع القعيد، أن دور نقابة الصحافيين وهي أقدم نقابة صحافيين على مستوى الوطن العربي والعالم كله، وأهم نقابة عمالية في مصر هو حماية الصحافيين والدفاع عنهم، وما حدث اليوم شيء مؤسف معناه أن الرئيس السيسي «في واد.. والدولة في واد آخر» ومنها مؤسسة القضاء.
من جهته، علق حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة على حكم، أمس، قائلا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «مصر تنتقل من اللامقبول إلى اللامعقول»، على حد تعبيره.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.