قصف النظام يدمر مستشفى ويجبر المدارس على إغلاق أبوابها في حلب

قصف النظام يدمر مستشفى ويجبر المدارس على إغلاق أبوابها في حلب
TT
20

قصف النظام يدمر مستشفى ويجبر المدارس على إغلاق أبوابها في حلب

قصف النظام يدمر مستشفى ويجبر المدارس على إغلاق أبوابها في حلب

يستمر القصف الكثيف لقوات النظام السوري على شرق حلب لليوم الخامس، وقد تسبب بتدمير أحد آخر مستشفيات المنطقة وأجبر المدارس على إغلاق أبوابها.
ونقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في الأحياء الشرقية للمدينة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، أن هذه الأحياء لا تزال عرضة لسقوط قذائف وصواريخ وبراميل متفجرة. وكان أفاد، أمس، بأن القصف المدفعي وبراجمات الصواريخ غير مسبوق منذ عام 2014 في تلك الأحياء التي اعتادت على الغارات الجوية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن «الناس ينامون على دوي القصف ويستيقظون على دوي القصف»، مضيفًا: «إنهم لا يجرؤون على الخروج من منازلهم».
وتعد مدينة حلب الجبهة الأبرز في النزاع السوري والأكثر تضررًا منذ عام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأحياء غربية تسيطر عليها قوات النظام.
وشنت قوات النظام مرات عدة حملات جوية مركزة ضد الأحياء الشرقية سقط ضحيتها مئات المدنيين، وبدأت في 22 سبتمبر (أيلول)، الماضي هجومًا بريًا للتقدم والسيطرة على تلك المنطقة التي تحاصرها منذ يوليو (تموز).
ويعيش أكثر من 250 ألف شخص في الأحياء الشرقية في ظروف مأسوية. ودخلت آخر قافلة مساعدات من الأمم المتحدة في يوليو إلى تلك الأحياء.
وأعلنت مدارس شرق حلب في بيان تعليق الدروس السبت والأحد «للحفاظ على سلامة التلاميذ والمدرسين بعد الضربات الجوية الهمجية».
ومساء أمس، تسبب قصف مدفعي لقوات النظام على حي المعادي في شرق حلب بخروج مستشفى عن الخدمة بعد تضرره جزئيًا.
وقال مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في شرق حلب، نقلاً عن مصدر طبي في المستشفى، إنّ القصف أدّى «إلى تدمير جزئي للمستشفى المتخصص في الأمراض العامة»، موضحًا أن «مريضين قتلا بعد إصابتهما بالقصف عدا عن إصابة مرضى في المستشفى وأفراد من الطاقم الطبي بجروح».
وجاء استهداف المستشفى بعد ساعات من استهداف مركز رئيسي للدفاع المدني في حي باب النيرب، وخروجه عن الخدمة وفق مراسل الوكالة.
ووثق المرصد السوري مقتل 71 مدنيًا على الأقل منذ الثلاثاء جراء القصف الجوي والمدفعي على الأحياء الشرقية، بينهم عشرة قتلوا اليوم.
وكان القادة الأوروبيون الرئيسيون والرئيس الأميركي باراك أوباما دعوا، أمس، من برلين إلى «الوقف الفوري» لهجمات النظام السوري وروسيا وإيران على مدينة حلب.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون السورية توماس بييريه لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ قوات النظام تعمل على «الدمج بين القصف الجوي والجوع الناجم عن الحصار لدفع المقاتلين إلى الاستسلام».
وأوضح أنّ الفرق بين الهجوم الحالي، وما سبقه هو أن «أحياء حلب الشرقية باتت اليوم محاصرة بالكامل، وبدأ سكانها يموتون جوعًا».
وتزامن التصعيد العسكري في حلب اعتبارًا من الثلاثاء مع إعلان روسيا، حليفة دمشق، حملة واسعة النطاق في محافظتي إدلب (شمال غرب) وحمص (وسط).
ويرى محللون أنّ دمشق وحلفاءها يريدون كسب الوقت لتحقيق تقدم ميداني، قبل أن يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).
وقال فابريس بالانش الخبير في الشؤون السورية في معهد واشنطن للأبحاث «من الواضح أن روسيا ودمشق وطهران تريد استعادة شرق حلب سريعًا. الولايات المتحدة مشلولة، يجب (بالنسبة إليهم) وضع ترامب أمام الأمر الواقع في يناير المقبل».
وعلى جبهة أخرى، تدور معارك بين قوات سوريا الديمقراطية و«داعش» على مرتفع استراتيجي على بعد نحو 25 كيلومترا شمال مدينة الرقة السورية، بعد أسبوعين من بدء حملة لطرد المتطرفين من أبرز معاقلهم، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد مسؤول بارز في قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، تسلم الأخيرة دفعة جديدة من الأسلحة والمعدات من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مؤكّدًا أن قوات التحالف تشارك «بريا» في القتال إلى جانب تقديمها الدعم الجوي للهجوم المستمر منذ نحو أسبوعين لطرد المتطرفين، من أبرز معاقلهم في سوريا.



منافسة محتدمة على مقعد نقيب الصحافيين في مصر

نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)
نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)
TT
20

منافسة محتدمة على مقعد نقيب الصحافيين في مصر

نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)
نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)

وسط وعود بتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية لأعضاء نقابة الصحافيين المصرية، وجولات انتخابية شملت صحفاً ومواقع عدة، تحتدم المنافسة على مقعد النقيب، في الانتخابات المقرر عقدها في 2 مايو (أيار) المقبل.

وتُجرى انتخابات «التجديد النصفي» كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس المكون من 12 عضواً، مدة العضوية 4 سنوات. وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس (آذار) الماضي، لكنها تأجلت مرات عدة لعدم اكتمال النِّصاب القانوني الذي كان 50 في المائة زائد واحد، قبل أن يخفَّض مع التأجيل ليصبح 25 في المائة، من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10229 عضواً.

وبين 8 مرشحين على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية بين مرشحين بارزين، هما النقيب الحالي خالد البلشي، وهو صحافي يساري معارض يمثل «تيار الاستقلال» النقابي، وقد فاز بانتخابات شهدت منافسة محتدمة أيضاً عام 2023.

وفي المواجهة، يأتي الصحافي عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي لمؤسسة «الأهرام» المملوكة للدولة، وهو عضو في «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» الذي يشكَّل بقرار من رئيس الجمهورية، وسبق أن شغل مقعد النقيب في الفترة ما بين 2017 و2019. بينما يتنافس 43 مرشحاً على 6 مقاعد في عضوية مجلس النقابة.

النقيب الحالي خالد البلشي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)
النقيب الحالي خالد البلشي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)

ويعتقد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي أن «جوهر المنافسة في انتخابات نقابة الصحافيين متكرر، ويدور في إطار ثنائية كلاسيكية بين تيارين، الأول يرى أن الأساس هو تقديم خدمات لأعضاء النقابة اعتماداً على وجود علاقات جيدة مع الدولة، والثاني، وهو تيار أكثر استقلالية في العلاقة مع الدولة، يدافع عن دور النقابة، ويشتبك مع القضايا السياسية، وفي الوقت نفسه لا يعادي الدولة».

وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنافسة في انتخابات هذا العام محتدمة، لكنها تدور في نفس سياق الثنائية الكلاسيكية»، مرجعاً احتدام الصراع، هذه المرة، إلى أن «المرشحيْن الرئيسييْن على مقعد النقيب لديهما تجارب نقابية سابقة»، موضحاً أن «البلشي مرشح تيار الاستقلال قدَّم تجربة تحظى بتقدير أطراف بعيدة عن التيار، في حين يمتلك سلامة خبرات نقابية ومهنية كبيرة تجعله محل تقدير في الوسط». وتابع: «كل تيار قدَّم الطبعة المثلى فيه؛ ما يجعل المنافسة صعبة ومحتدمة».

وتبرز دائماً المنافسة في انتخابات نقابة الصحافيين المصرية بين تيارين، الأول هو «تيار الاستقلال»، الذي يمثل نوعاً ما الصحافة المستقلة أو تيار اليسار، والثاني هو تيار آخر يردد صحافيون أنه «محسوب على الدولة»، كون مرشحيه ينتمون إلى الصحف القومية، رغم أن الحكومة لم يسبق أن دعمت رسمياً أي مرشح.

بدوره، أرجع عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمود كامل، الذي لا ينافس في انتخابات هذا العام، احتدام المنافسة، هذه المرة، إلى «نجاح تجربة تيار الاستقلال على مدار العامين الماضيين في إدارة النقابة، وإقامة علاقات مع مؤسسات الدولة مبنية على الاحترام المتبادل».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المرشحيْن الرئيسييْن على مقعد النقيب لديهما تجارب نقابية قريبة، ومن هنا يمكن لأعضاء الجمعية العمومية اختيار التجربة التي يرونها أنجح من وجهة نظرهم».

الصحافي المخضرم عبد المحسن سلامة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)
الصحافي المخضرم عبد المحسن سلامة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)

وفي كل معركة انتخابية تبرز الخدمات الاجتماعية على السطح، لا سيما الحديث عن زيادة «بدل التدريب والتكنولوجيا»، وهو مبلغ شهري يتقاضاه الصحافيون النقابيون، بتمويل من الحكومة المصرية منذ عام 1975.

وبينما يرى سلامة، بحسب تصريحات سابقة، أن «زيادة البدل تعتمد على قوة النقيب ومكانته وليس توجهاته السياسية»، يرفض البلشي «ربط البدل بقوة النقيب»، مشيراً عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن «النقابة قوية بقوة جمعيتها العمومية»، وإن أكد، في تصريحات صحافية أخيراً، أن «التفاوض جارٍ على نسبة الزيادة التي ستتراوح بين 25 و30 في المائة»، من قيمته التي تبلغ حالياً 3900 جنيه (الدولار بـ50.9 جنيه).

وإلى جانب الأحاديث عن زيادة البدل، تتضمن الوعود الانتخابية خدمات اجتماعية عدة، حيث عقد سلامة لقاءً مع وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، تم خلاله «التوافق على تخصيص 1500 شقة بالمدن الجديدة و328 قطعة أرض سكنية للصحافيين»، وقبل ذلك، أعلن سلامة «تخصيص أراضٍ زراعية للصحافيين»، فيما سمي بـ«أرض الصحافيين الزراعية».

بينما أبرز البلشي جهوده في دعم الرعاية الصحية لأعضاء النقابة، والعائدات الاستثمارية المتوقعة لـ«مدينة الصحافيين»، وأعلن عن حصول النقابة على 750 وحدة سكنية لصالح أعضاء الجمعية العمومية.

ويؤكد الشوبكي أن الخدمات الاجتماعية التي تقدَّم للصحافيين كثيراً ما كانت عنصراً بارزاً في كل انتخابات، موضحاً أن «الزخم بشأنها، هذه المرة، ربما يرجع إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الصحافيين؛ ما منح هذه الخدمات قدراً أكبر من الأهمية».

لكن كامل يرفض استخدام «البدل» وغيره من الخدمات كأداة للدعاية الانتخابية، موضحاً أن «الرهان على أن الدولة لا تقدم خدمات إلا للمرشح الذي تدعمه غير صحيح، بدليل ما حدث في الانتخابات السابقة، فالدولة تدرك قيمة النقابة، وتحترم خيارات جمعيتها العمومية، وتتعامل معها».

وفي ظل احتدام المنافسة لا يستطيع أحد التكهن بنتيجة الانتخابات، ومن سيحسم المعركة على مقعد النقيب، وسط جدل متواصل بشأن تردِّي الأوضاع الاقتصادية للصحف والصحافيين، ومطالبات بتوسيع هامش الحرية، وأزمات عدة تتعلق بالأجور والتعيينات أو بقيد صحافيي المواقع الإلكترونية في النقابة.