سداد مستحقات المقاولين ينعش حركة البناء في السعودية

التسوية مع القطاع الخاص أبرز دوافع للحركة الاقتصادية

قطاع الإنشاءات يعتبر أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد، فهو القطاع الحيوي الذي يزيد من مستوى الطلب على مواد البناء وخلق مزيدا من فرص العمل (رويترز)
قطاع الإنشاءات يعتبر أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد، فهو القطاع الحيوي الذي يزيد من مستوى الطلب على مواد البناء وخلق مزيدا من فرص العمل (رويترز)
TT

سداد مستحقات المقاولين ينعش حركة البناء في السعودية

قطاع الإنشاءات يعتبر أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد، فهو القطاع الحيوي الذي يزيد من مستوى الطلب على مواد البناء وخلق مزيدا من فرص العمل (رويترز)
قطاع الإنشاءات يعتبر أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد، فهو القطاع الحيوي الذي يزيد من مستوى الطلب على مواد البناء وخلق مزيدا من فرص العمل (رويترز)

بات نشاط حركة البناء، والإنتاج، والتشييد، في السوق السعودية خلال الفترة الحالية أكثر توهجًا مقارنة بما كان عليه خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، يأتي ذلك عقب بدء صرف مستحقات قطاع المقاولات المسجلة على عدة جهات حكومية، وهي المستحقات التي تم صرف نحو 25 في المائة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية، على أن تصل نسبة الصرف المتوقعة إلى 80 في المائة مع نهاية هذا العام.
وتأتي هذه الإيجابية الملحوظة على قطاع الإنشاء والتشييد السعودي، عقب تحديد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حزمة من الحلول التي تستهدف إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، في وقت نجح فيه مجلس الشؤون الاقتصادية في حماية الاقتصاد السعودي من تنفيذ مشروعات حكومية جديدة كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، دون أن تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الخصوص، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية، أن قطاع المقاولات والتشييد بدأ يستعيد حيويته من جديد، وقال: «تسلم المقاولون نحو 25 في المائة من مستحقاتهم على الجهات الحكومية، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى أكثر من 80 في المائة خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام المالي الحالي». يأتي ذلك عقب توصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى حزمة من الحلول التي من شأنها صرف مستحقات القطاع الخاص المسجلة على خزينة الدولة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن معظم المشروعات التي كانت متوقفة بسبب عدم توفر السيولة لدى المقاولين، بدأت في العودة للعمل عليها من جديد، مضيفا: «يعتبر قطاع الإنشاءات أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد، فهذا القطاع الحيوي يزيد مستوى الطلب على مواد البناء، وعلى إنتاج مصانع الإسمنت، وعلى حركة النقل، إضافة إلى أنه يخلق مزيدًا من فرص العمل».
وكشف الحمادي عن تسلم المقاولين نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية من عدة جهات ووزارات حكومية، وقال: «متوقع أن يكون هناك مبلغ جديد بحدود 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وهذا الأمر سيساهم في سد معظم مستحقات قطاع المقاولات السعودي المسجلة على خزينة الدولة».
ولفت الحمادي إلى أن الإعلان عن التوصل لحزمة من الحلول التي من شأنها صرف مستحقات القطاع الخاص أعاد الروح من جديد للحركة الاقتصادية، مبينًا أن قطاع الإنشاء والتشييد السعودي سيحقق خلال عام 2017 نموًا جديدًا، مقارنة بما كان عليه في عام 2016، بسبب تمديد فترات العقود، وعودة القطاع إلى الحيوية من جديد.
وتأتي هذه التطورات المهمة، في وقت ناقش فيه مجلس الشؤون الاقتصادية قبل نحو 12 يومًا، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة، وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات، وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.
وخرج مجلس الشؤون الاقتصادية بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوَّض المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فورًا في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها، وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.
وفي الوقت ذاته، استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي، لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد، والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.