الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» تعلن النظر في أكثر من 20 اتهامًا باستخدام أسلحة مماثلة في سوريا

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»
TT

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

لليوم الرابع على التوالي استمرت الحملة العسكرية العنيفة التي تشنّها روسيا والنظام السوري على الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب، بحيث أجبرت كثافة القصف الجوي والمدفعي السكان المحاصرين على ملازمة منازلهم، وحالت دون وصول سيارات الإسعاف إلى الضحايا. وفي وقت أكّدت فيه مواقع معارضة أنّ طيران النظام ألقى، يوم أمس، براميل محملة بمادة الكلور السام على عدد من أحياء المدينة، ما سبب حالات الاختناق بين المدنيين، أعلن أحمد أوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن المنظمة المكلفة بتدمير الأسلحة الكيماوية في أنحاء العالم تنظر حاليا في «أكثر من 20 اتهاما» باستخدام أسلحة مماثلة في سوريا منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأتت تصريحات مدير المنظمة بعد ساعات من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد لعام مهمة فريق المحققين المكلف بتحديد المسؤوليات في الهجمات الكيماوية في سوريا. ومنذ بداية أغسطس تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بـ«استخدام الكلور ومواد غير محددة في حلب وشمال سوريا».
وتابع أوزومجو: «نبذل ما في وسعنا لجمع معلومات عن اتهامات مماثلة في محاولة لتحديد ما إذا كانت ذات صدقية أو لا بهدف تعميق التحقيق». وأضاف أن عدد هذه المزاعم «كبير نسبيا، وأحصي منها أكثر من عشرين».
وبعد أكثر من سنة من التقصي قال محققو لجنة التحقيق إن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل في هجوم في أغسطس 2015 فيما استخدم الجيش السوري غاز الكلور في شمال سوريا في 2014 و2015.
وفي حين وصف مصدر عسكري في «الجيش الحر» ما يحصل في حلب بـ«الإبادة الجماعية»، سجل يوم أمس سقوط عشرات القذائف والصواريخ على الأحياء السكنية التي تعرضت أيضا لغارات جوية مكثفة، وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن «القصف المدفعي براجمات الصواريخ غير مسبوق منذ عام 2014 في تلك الأحياء التي اعتادت على الغارات الجوية، في وقت لزم السكان منازلهم وخلت الشوارع من المارة».
ولا ينفي المصدر العسكري شدّة الحملة وقسوتها على الفصائل العسكرية والمدنيين المحاصرين في حلب التي باتت تعيش «مجاعة حقيقية» بحسب وصفه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نواجه الطيران بالأسلحة الفردية والمتوسطة في غياب أي دعم لنا بالأسلحة النوعية رغم كل الوعود التي تلقيناها، لكن رغم ذلك لم ولن يتمكنوا من دخول الأحياء الشرقية كما أنهم لن ينجحوا في تهجير أهلها كما سبق لهم أن فعلوا في مناطق بريف دمشق». ووصف المعارك والاشتباكات المستمرة بين الطرفين بـ«الكر والفر» مؤكدا أن الفصائل نجحت في تحصين الخطوط الأمامية التي ستمنع قوات النظام والمجموعات الموالية لها من التقدم.
ومن جانبه، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القصف الجوي والمدفعي استهدف صباحا أحياء عدة بينها مساكن هنانو والفردوس والهلك وبستان الباشا وبستان القصر وطريق الباب والصاخور. وتواجه فرق الإسعاف صعوبة في التوجه إلى أماكن تم استهدافها بسبب شدة القصف بالصواريخ والقذائف والبراميل المتفجرة.
وفي حي مساكن هنانو، تهتز الأبنية مع كل غارة جوية، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية الذي قال إن سكان الحي طلبوا صباحا الإسعاف، إلا أن الفرق غير قادرة على الوصول إليهم. وقال مدير مركز الدفاع المدني في حي الأنصاري نجيب فاخوري للوكالة: «لم نشهد غزارة في القصف المدفعي والصاروخي مثل اليوم (...) حتى بات من الصعب علينا التوجه إلى أماكن القصف». وأضاف: «قبل قليل، تم طلبنا لإطفاء حريق نشب في حي الفردوس نتيجة القصف.. وحتى الآن لم نستطع التوجه إلى هناك».
وفي الوقت نفسه وثق «المرصد» مقتل 65 مدنيا على الأقل خلال أربعة أيام من القصف الجوي والمدفعي على الأحياء الشرقية. وكانت حلب قد شهدت ليلا، اشتباكات عنيفة في حي الشيخ سعيد الذي تسعى قوات النظام للتقدم فيه في جنوب الأحياء الشرقية. وأبلغ مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن الوكالة الفرنسية بأن «الاشتباكات عنيفة جدا وترافقت مع قصف مدفعي متبادل». وردت الفصائل المعارضة على التصعيد العسكري في شرق حلب بإطلاق «أكثر من 15 قذيفة صاروخية» بعد منتصف الليل على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
من ناحية أخرى، أفادت شبكة «شام» المعارضة بإلقاء طيران النظام براميل محملة بمادة الكلور السام على أحياء هنانو وأرض الحمرة بمدينة حلب المحاصرة، ما سبب حالات الاختناق بين المدنيين. وأوضح ناشطون أن الطيران المروحي استهدف الأحياء السكنية في مساكن هنانو وأرض الحمرا بستة براميل تحوي مادة الكلور السام، سببت حالات اختناق عديدة في صفوف المدنيين، عملت فرق الدفاع المدني على اتخاذ التدابير اللازمة ونقلهم للمشافي الطبية.
ويذكر أن قوات النظام شنت مرات عدة حملات جوية ضخمة ضد الأحياء الشرقية سقط ضحيتها مئات المدنيين، وأطلقت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي هجوما بريا للتقدم والسيطرة على تلك المنطقة التي تحاصرها منذ يوليو (تموز). كما حاولت الفصائل المعارضة كسر هذا الحصار عن طريق هجومين واسعين عند أطراف المدينة الجنوبية والجنوبية الغربية إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها. وحاليا، يعيش أكثر من 250 ألف شخص في الأحياء الشرقية لحلب في ظروف مأساوية، ولم تتمكن الأمم المتحدة من إدخال المساعدات منذ بداية يوليو (تموز) إلى تلك الأحياء نتيجة عدم سماح النظام بذلك.
ولقد وزع برنامج الأغذية العالمي وإحدى المنظمات الإنسانية المحلية الأسبوع الحالي آخر حصص المساعدات الغذائية القليلة التي كانت متبقية لديهم في المخازن على السكان المحاصرين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.