الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» تعلن النظر في أكثر من 20 اتهامًا باستخدام أسلحة مماثلة في سوريا

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»
TT

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

الحملة العسكرية تشتد على حلب والطيران يستهدف أحياءها الشرقية بـ«براميل الكلور»

لليوم الرابع على التوالي استمرت الحملة العسكرية العنيفة التي تشنّها روسيا والنظام السوري على الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب، بحيث أجبرت كثافة القصف الجوي والمدفعي السكان المحاصرين على ملازمة منازلهم، وحالت دون وصول سيارات الإسعاف إلى الضحايا. وفي وقت أكّدت فيه مواقع معارضة أنّ طيران النظام ألقى، يوم أمس، براميل محملة بمادة الكلور السام على عدد من أحياء المدينة، ما سبب حالات الاختناق بين المدنيين، أعلن أحمد أوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن المنظمة المكلفة بتدمير الأسلحة الكيماوية في أنحاء العالم تنظر حاليا في «أكثر من 20 اتهاما» باستخدام أسلحة مماثلة في سوريا منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأتت تصريحات مدير المنظمة بعد ساعات من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد لعام مهمة فريق المحققين المكلف بتحديد المسؤوليات في الهجمات الكيماوية في سوريا. ومنذ بداية أغسطس تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بـ«استخدام الكلور ومواد غير محددة في حلب وشمال سوريا».
وتابع أوزومجو: «نبذل ما في وسعنا لجمع معلومات عن اتهامات مماثلة في محاولة لتحديد ما إذا كانت ذات صدقية أو لا بهدف تعميق التحقيق». وأضاف أن عدد هذه المزاعم «كبير نسبيا، وأحصي منها أكثر من عشرين».
وبعد أكثر من سنة من التقصي قال محققو لجنة التحقيق إن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل في هجوم في أغسطس 2015 فيما استخدم الجيش السوري غاز الكلور في شمال سوريا في 2014 و2015.
وفي حين وصف مصدر عسكري في «الجيش الحر» ما يحصل في حلب بـ«الإبادة الجماعية»، سجل يوم أمس سقوط عشرات القذائف والصواريخ على الأحياء السكنية التي تعرضت أيضا لغارات جوية مكثفة، وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن «القصف المدفعي براجمات الصواريخ غير مسبوق منذ عام 2014 في تلك الأحياء التي اعتادت على الغارات الجوية، في وقت لزم السكان منازلهم وخلت الشوارع من المارة».
ولا ينفي المصدر العسكري شدّة الحملة وقسوتها على الفصائل العسكرية والمدنيين المحاصرين في حلب التي باتت تعيش «مجاعة حقيقية» بحسب وصفه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نواجه الطيران بالأسلحة الفردية والمتوسطة في غياب أي دعم لنا بالأسلحة النوعية رغم كل الوعود التي تلقيناها، لكن رغم ذلك لم ولن يتمكنوا من دخول الأحياء الشرقية كما أنهم لن ينجحوا في تهجير أهلها كما سبق لهم أن فعلوا في مناطق بريف دمشق». ووصف المعارك والاشتباكات المستمرة بين الطرفين بـ«الكر والفر» مؤكدا أن الفصائل نجحت في تحصين الخطوط الأمامية التي ستمنع قوات النظام والمجموعات الموالية لها من التقدم.
ومن جانبه، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القصف الجوي والمدفعي استهدف صباحا أحياء عدة بينها مساكن هنانو والفردوس والهلك وبستان الباشا وبستان القصر وطريق الباب والصاخور. وتواجه فرق الإسعاف صعوبة في التوجه إلى أماكن تم استهدافها بسبب شدة القصف بالصواريخ والقذائف والبراميل المتفجرة.
وفي حي مساكن هنانو، تهتز الأبنية مع كل غارة جوية، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية الذي قال إن سكان الحي طلبوا صباحا الإسعاف، إلا أن الفرق غير قادرة على الوصول إليهم. وقال مدير مركز الدفاع المدني في حي الأنصاري نجيب فاخوري للوكالة: «لم نشهد غزارة في القصف المدفعي والصاروخي مثل اليوم (...) حتى بات من الصعب علينا التوجه إلى أماكن القصف». وأضاف: «قبل قليل، تم طلبنا لإطفاء حريق نشب في حي الفردوس نتيجة القصف.. وحتى الآن لم نستطع التوجه إلى هناك».
وفي الوقت نفسه وثق «المرصد» مقتل 65 مدنيا على الأقل خلال أربعة أيام من القصف الجوي والمدفعي على الأحياء الشرقية. وكانت حلب قد شهدت ليلا، اشتباكات عنيفة في حي الشيخ سعيد الذي تسعى قوات النظام للتقدم فيه في جنوب الأحياء الشرقية. وأبلغ مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن الوكالة الفرنسية بأن «الاشتباكات عنيفة جدا وترافقت مع قصف مدفعي متبادل». وردت الفصائل المعارضة على التصعيد العسكري في شرق حلب بإطلاق «أكثر من 15 قذيفة صاروخية» بعد منتصف الليل على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
من ناحية أخرى، أفادت شبكة «شام» المعارضة بإلقاء طيران النظام براميل محملة بمادة الكلور السام على أحياء هنانو وأرض الحمرة بمدينة حلب المحاصرة، ما سبب حالات الاختناق بين المدنيين. وأوضح ناشطون أن الطيران المروحي استهدف الأحياء السكنية في مساكن هنانو وأرض الحمرا بستة براميل تحوي مادة الكلور السام، سببت حالات اختناق عديدة في صفوف المدنيين، عملت فرق الدفاع المدني على اتخاذ التدابير اللازمة ونقلهم للمشافي الطبية.
ويذكر أن قوات النظام شنت مرات عدة حملات جوية ضخمة ضد الأحياء الشرقية سقط ضحيتها مئات المدنيين، وأطلقت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي هجوما بريا للتقدم والسيطرة على تلك المنطقة التي تحاصرها منذ يوليو (تموز). كما حاولت الفصائل المعارضة كسر هذا الحصار عن طريق هجومين واسعين عند أطراف المدينة الجنوبية والجنوبية الغربية إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها. وحاليا، يعيش أكثر من 250 ألف شخص في الأحياء الشرقية لحلب في ظروف مأساوية، ولم تتمكن الأمم المتحدة من إدخال المساعدات منذ بداية يوليو (تموز) إلى تلك الأحياء نتيجة عدم سماح النظام بذلك.
ولقد وزع برنامج الأغذية العالمي وإحدى المنظمات الإنسانية المحلية الأسبوع الحالي آخر حصص المساعدات الغذائية القليلة التي كانت متبقية لديهم في المخازن على السكان المحاصرين.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».