أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

اعترفت بوجود تباينات حول مدينة الباب مع موسكو وواشنطن

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج
TT

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أقرت أنقرة بوجود تباينات في الرأي مع موسكو وواشنطن حول المعركة الدائرة حول مدينة الباب، أحد أهم معاقل «داعش» في شمال سوريا، التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك في تصريحات أمس الجمعة «توجد رؤى عند الروس والأميركيين بشأن مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي شمالي حلب.. ليس عند الجانب التركي فحسب، بل عند الروس والأميركيين توجد رؤى حول مدينة الباب.. نسعى بقدر الإمكان لبحث هذه المسألة عبر التواصل ونضعها على طاولة المباحثات».
جدير بالذكر، أن قوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا في إطار عملية «درع الفرات»، التي أطلقتها تركيا في 24 أغسطس (آب) الماضي، باتت على بعد كيلومترين من مركز مدينة الباب. إلا أن واشنطن أعلنت أخيرا أنها لا تشارك في العمليات الجارية حول الباب، وأنها سحبت قواتها الخاصة من هناك، بينما كانت موسكو قد حذرت من قبل من دخول قوات المعارضة إلى المناطق المتاخمة لقوات النظام في حلب بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «درع الفرات» قد تتجه إلى الرقة. وأمس ذكرت أنقرة أنها قد تقتني منظومة الدفاع الجوي «إس – 400» البعيدة المدى من روسيا، بحسب ما أعلن وزير الدفاع التركي إيشيك، الذي حاول تجنب رفض حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالقول إن المساعي ما زالت مستمرة على مختلف الأصعدة لاقتناء منظومة للدفاع الجوي، وإن هذه المسألة لا تتم مع روسيا من أجل امتلاك منظومة «إس - 400» فحسب، بل مع كل دولة لديها منظومة دفاع جوي. ووصف إيشيك الموقف الروسي حول هذه المسألة بأنه «إيجابي»، وقال أتمنى من الدول الأعضاء في «ناتو» أن يكونوا «أكثر حماسة في هذه المسألة، فنحن نريد امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع منظومة ناتو، إلا أننا إطلاقا لا ندير ظهرنا للعرض الروسي ونعمل بشكل مكثف لتحقيقها». ويذكر أنه سبق لـ«ناتو» أن اعترض سابقا على اقتناء تركيا منظومة دفاع جوي من الصين لأن الأخيرة ليست عضوا في الحلف الغربي، وردت أنقرة بأنها ستعمل على إنتاج منظومتها الدفاعية بنفسها.
في أي حال، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة مزيدا من الفتور مع أميركا إلى جانب اعتبار أنقرة أن واشنطن لم تف بوعودها بشأن إخراج عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الجمعة إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة، تنفيذ الوعد الذي قطعته بشأن انسحاب «تنظيم الاتحاد الديمقراطي السوري» من مدينة منبج، في الريف الشرقي لمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأضاف يلدريم «تفاهمنا منذ البداية مع أميركا بخصوص إنهاء وجود الاتحاد الديمقراطي في منبج وانسحابه إلى شرق الفرات، وفي كل لقاء يقولون: إنهم ملتزمون بالتفاهم، وسيفعلون ما يقتضيه ذلك.. وما زلنا ننتظر تحقيق الأمر. سينسحبون وعليهم الانسحاب بطريقة أو بأخرى».
من جانبها، تؤكد أنقرة وجود ما يقرب من 200 عنصر من المقاتلين الأكراد في منبج وأن هؤلاء يتوسعون بالسيطرة على مزيد من القرى بمحيط منبج من يد تنظيم داعش. ولقد سيطروا بالفعل على قرى مثل شيخ ناصر وجب الدم والمضيق ومزرعة كندرالية، وعدة قرى أخرى. وبسيطرتهم على هذه القرى يصبح على بعد 9.8 كيلومتر عن مدينة الباب، التي تسعى تركيا لفرض سيطرة الجيش السوري الحر عليها، بينما تحاول الميليشيات الكردية انتزاعها من أجل ربط منبج ومناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات بمدينة عفرين (ذات الغالبية الكردية) الواقعة في أقصى شمال غربي محافظة حلب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم