أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

اعترفت بوجود تباينات حول مدينة الباب مع موسكو وواشنطن

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج
TT

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أقرت أنقرة بوجود تباينات في الرأي مع موسكو وواشنطن حول المعركة الدائرة حول مدينة الباب، أحد أهم معاقل «داعش» في شمال سوريا، التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك في تصريحات أمس الجمعة «توجد رؤى عند الروس والأميركيين بشأن مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي شمالي حلب.. ليس عند الجانب التركي فحسب، بل عند الروس والأميركيين توجد رؤى حول مدينة الباب.. نسعى بقدر الإمكان لبحث هذه المسألة عبر التواصل ونضعها على طاولة المباحثات».
جدير بالذكر، أن قوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا في إطار عملية «درع الفرات»، التي أطلقتها تركيا في 24 أغسطس (آب) الماضي، باتت على بعد كيلومترين من مركز مدينة الباب. إلا أن واشنطن أعلنت أخيرا أنها لا تشارك في العمليات الجارية حول الباب، وأنها سحبت قواتها الخاصة من هناك، بينما كانت موسكو قد حذرت من قبل من دخول قوات المعارضة إلى المناطق المتاخمة لقوات النظام في حلب بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «درع الفرات» قد تتجه إلى الرقة. وأمس ذكرت أنقرة أنها قد تقتني منظومة الدفاع الجوي «إس – 400» البعيدة المدى من روسيا، بحسب ما أعلن وزير الدفاع التركي إيشيك، الذي حاول تجنب رفض حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالقول إن المساعي ما زالت مستمرة على مختلف الأصعدة لاقتناء منظومة للدفاع الجوي، وإن هذه المسألة لا تتم مع روسيا من أجل امتلاك منظومة «إس - 400» فحسب، بل مع كل دولة لديها منظومة دفاع جوي. ووصف إيشيك الموقف الروسي حول هذه المسألة بأنه «إيجابي»، وقال أتمنى من الدول الأعضاء في «ناتو» أن يكونوا «أكثر حماسة في هذه المسألة، فنحن نريد امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع منظومة ناتو، إلا أننا إطلاقا لا ندير ظهرنا للعرض الروسي ونعمل بشكل مكثف لتحقيقها». ويذكر أنه سبق لـ«ناتو» أن اعترض سابقا على اقتناء تركيا منظومة دفاع جوي من الصين لأن الأخيرة ليست عضوا في الحلف الغربي، وردت أنقرة بأنها ستعمل على إنتاج منظومتها الدفاعية بنفسها.
في أي حال، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة مزيدا من الفتور مع أميركا إلى جانب اعتبار أنقرة أن واشنطن لم تف بوعودها بشأن إخراج عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الجمعة إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة، تنفيذ الوعد الذي قطعته بشأن انسحاب «تنظيم الاتحاد الديمقراطي السوري» من مدينة منبج، في الريف الشرقي لمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأضاف يلدريم «تفاهمنا منذ البداية مع أميركا بخصوص إنهاء وجود الاتحاد الديمقراطي في منبج وانسحابه إلى شرق الفرات، وفي كل لقاء يقولون: إنهم ملتزمون بالتفاهم، وسيفعلون ما يقتضيه ذلك.. وما زلنا ننتظر تحقيق الأمر. سينسحبون وعليهم الانسحاب بطريقة أو بأخرى».
من جانبها، تؤكد أنقرة وجود ما يقرب من 200 عنصر من المقاتلين الأكراد في منبج وأن هؤلاء يتوسعون بالسيطرة على مزيد من القرى بمحيط منبج من يد تنظيم داعش. ولقد سيطروا بالفعل على قرى مثل شيخ ناصر وجب الدم والمضيق ومزرعة كندرالية، وعدة قرى أخرى. وبسيطرتهم على هذه القرى يصبح على بعد 9.8 كيلومتر عن مدينة الباب، التي تسعى تركيا لفرض سيطرة الجيش السوري الحر عليها، بينما تحاول الميليشيات الكردية انتزاعها من أجل ربط منبج ومناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات بمدينة عفرين (ذات الغالبية الكردية) الواقعة في أقصى شمال غربي محافظة حلب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.