أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

اعترفت بوجود تباينات حول مدينة الباب مع موسكو وواشنطن

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج
TT

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أقرت أنقرة بوجود تباينات في الرأي مع موسكو وواشنطن حول المعركة الدائرة حول مدينة الباب، أحد أهم معاقل «داعش» في شمال سوريا، التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك في تصريحات أمس الجمعة «توجد رؤى عند الروس والأميركيين بشأن مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي شمالي حلب.. ليس عند الجانب التركي فحسب، بل عند الروس والأميركيين توجد رؤى حول مدينة الباب.. نسعى بقدر الإمكان لبحث هذه المسألة عبر التواصل ونضعها على طاولة المباحثات».
جدير بالذكر، أن قوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا في إطار عملية «درع الفرات»، التي أطلقتها تركيا في 24 أغسطس (آب) الماضي، باتت على بعد كيلومترين من مركز مدينة الباب. إلا أن واشنطن أعلنت أخيرا أنها لا تشارك في العمليات الجارية حول الباب، وأنها سحبت قواتها الخاصة من هناك، بينما كانت موسكو قد حذرت من قبل من دخول قوات المعارضة إلى المناطق المتاخمة لقوات النظام في حلب بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «درع الفرات» قد تتجه إلى الرقة. وأمس ذكرت أنقرة أنها قد تقتني منظومة الدفاع الجوي «إس – 400» البعيدة المدى من روسيا، بحسب ما أعلن وزير الدفاع التركي إيشيك، الذي حاول تجنب رفض حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالقول إن المساعي ما زالت مستمرة على مختلف الأصعدة لاقتناء منظومة للدفاع الجوي، وإن هذه المسألة لا تتم مع روسيا من أجل امتلاك منظومة «إس - 400» فحسب، بل مع كل دولة لديها منظومة دفاع جوي. ووصف إيشيك الموقف الروسي حول هذه المسألة بأنه «إيجابي»، وقال أتمنى من الدول الأعضاء في «ناتو» أن يكونوا «أكثر حماسة في هذه المسألة، فنحن نريد امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع منظومة ناتو، إلا أننا إطلاقا لا ندير ظهرنا للعرض الروسي ونعمل بشكل مكثف لتحقيقها». ويذكر أنه سبق لـ«ناتو» أن اعترض سابقا على اقتناء تركيا منظومة دفاع جوي من الصين لأن الأخيرة ليست عضوا في الحلف الغربي، وردت أنقرة بأنها ستعمل على إنتاج منظومتها الدفاعية بنفسها.
في أي حال، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة مزيدا من الفتور مع أميركا إلى جانب اعتبار أنقرة أن واشنطن لم تف بوعودها بشأن إخراج عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الجمعة إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة، تنفيذ الوعد الذي قطعته بشأن انسحاب «تنظيم الاتحاد الديمقراطي السوري» من مدينة منبج، في الريف الشرقي لمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأضاف يلدريم «تفاهمنا منذ البداية مع أميركا بخصوص إنهاء وجود الاتحاد الديمقراطي في منبج وانسحابه إلى شرق الفرات، وفي كل لقاء يقولون: إنهم ملتزمون بالتفاهم، وسيفعلون ما يقتضيه ذلك.. وما زلنا ننتظر تحقيق الأمر. سينسحبون وعليهم الانسحاب بطريقة أو بأخرى».
من جانبها، تؤكد أنقرة وجود ما يقرب من 200 عنصر من المقاتلين الأكراد في منبج وأن هؤلاء يتوسعون بالسيطرة على مزيد من القرى بمحيط منبج من يد تنظيم داعش. ولقد سيطروا بالفعل على قرى مثل شيخ ناصر وجب الدم والمضيق ومزرعة كندرالية، وعدة قرى أخرى. وبسيطرتهم على هذه القرى يصبح على بعد 9.8 كيلومتر عن مدينة الباب، التي تسعى تركيا لفرض سيطرة الجيش السوري الحر عليها، بينما تحاول الميليشيات الكردية انتزاعها من أجل ربط منبج ومناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات بمدينة عفرين (ذات الغالبية الكردية) الواقعة في أقصى شمال غربي محافظة حلب.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».