«الناتو» يعلن طلب عسكريين أتراك اللجوء ويطالب بضمان حقوق الموقوفين

ستولتنبرج يطالب أنقرة باحترام القانون قبل زيارته لأنقرة غدًا

طلب أفراد من الجيش التركي يعملون لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حق اللجوء، بحسب ما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أمس. وقال ستولتنبرج في تصريح مقتضب: «إن طلبات اللجوء ستحسمها حكومات الدول الأعضاء في الحلف». جاء ذلك قبل زيارة يبدأها ستولتنبرج لتركيا غدا (الأحد) يعتزم أن يثير خلالها موضوع حقوق الإنسان في تركيا. حيث طالب تركيا باحترام حكم القانون وضمان حقوق من ألقي القبض عليهم خلال حملة تطهير الجيش التي نفذتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، الخميس، إنه تم فصل أكثر من عشرين ألفا من عناصر الجيش برتب مختلفة منذ محاولة الانقلاب وحتى الآن. ولفت إلى أن هذه الحملة التي لم يشهدها الجيش التركي في تاريخه من قبل شملت 16 ألفا و423 طالبا في الأكاديميات العسكرية، فيما تم فصل 3665 فردا من صفوف القوات المسلحة، كما أن هناك ألفين و855 عسكريا قيد الاستجواب. وفصلت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل أكثر من 120 ألفا من الموظفين والقضاة والعسكريين ورجال الشرطة، واعتقلت أكثر من 37 ألفا منذ محاولة الانقلاب التي تتهم الداعية التركي فتح الله غولن، وحركة الخدمة المنتمية إليه بالتخطيط لها. وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الأربعاء: إن القوات المسلحة ستجند أكثر من 30 ألف فرد جديد خلال السنوات الأربع المقبلة لسد النقص بعد عمليات التطهير الواسعة.
وعبرت جماعات مناصرة لحقوق الإنسان وبعض حلفاء تركيا من الغرب عن القلق بشأن النطاق الواسع لعمليات التطهير؛ خشية أن يكون الرئيس رجب طيب إردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لقمع المعارضة، فيما يتهم إردوغان من جانبه الغرب بعدم التعبير عن موقف داعم لتركيا في مواجهة محاولة الانقلاب، وانتقدت واشنطن أمس هذه التصريحات من جانب إردوغان.
وقال المسؤول بوزارة الدفاع التركية: إن 30159 فردًا جديدًا سيتم إلحاقهم بالقوات المسلحة من خلال الأكاديميات العسكرية، بينما سيعين آخرون في مواقع أخرى. وأكدت متحدثة باسم الجيش التركي، أنه سيتم تعيين أفراد جدد دون أن تحدد عددهم. يقترب قوام الجيش التركي حاليا من 360 ألفًا.
في السياق نفسه، تزايد عدد الأتراك الساعين للجوء في ألمانيا بشكل كبير هذا العام، ولا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت مجموعة فونكه إعلامية الألمانية نقلا عن بيانات حكومية: إن ألمانيا تلقت 4437 طلبًا للجوء من مواطنين أتراك خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، في حين أن العدد الإجمالي في 2015 كان 1767 طلبًا. وأضافت أنه جرى تسجيل نحو 350 من طالبي اللجوء من تركيا كل شهر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لكن العدد تزايد ليصل إلى نحو 485 في أكتوبر. ونقلت المجموعة الإعلامية عن ستيفان ماير، العضو البارز بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، القول: «يتعين أن نتوقع أن تستمر الزيادة في عدد الأتراك الساعين للجوء السياسي في ألمانيا». وانتقد ماير تصريحات مسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية قالوا فيها «إن المعارضين السياسيين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذين يتعرضون للاضطهاد يمكنهم طلب اللجوء في ألمانيا». وقال: «لا يمكن حل مشكلات تركيا من خلال دعوة كل المعارضين في تركيا للتقدم بطلبات للجوء.. فهذا بالضبط ما يريده إردوغان، وهو أن تختفي المعارضة». وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا بشأن سلسلة من القضايا منها انتقاد برلين للاعتقالات الجماعية في تركيا وتعامل أنقرة مع الإعلام واتهامات من جانب تركيا بأن ألمانيا توفر ملاذا آمنا لحزب العمال الكردستاني المحظورة. في الوقت نفسه، تواصلت حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات التركية على خلفية محاولة الانقلاب والتي اتسعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة لتتجاوز أنصار غولن إلى غيرهم من الصحافيين وأطياف المعارضة التركية، وأصدرت السلطات التركية أمس أمرا باعتقال 103 أشخاص من الأكاديميين بإحدى الجامعات في إسطنبول. وبحسب مصادر أمنية، تم اعتقال 70 أكاديميًا من هذا العدد، في حين تستمر المداهمات في أنحاء إسطنبول لضبط الباقين بتهمة وجود صلات لهم مع حركة غولن.