حكومة كردستان ترد على الاتهامات لها بـ«الترحيل الممنهج للعرب»

ذكرت «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» باحتضان الإقليم لمئات الآلاف من النازحين

رفضت حكومة إقليم كردستان الاتهامات التي وجهتها منظمتا العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» بالقيام بحملات ممنهجة لترحيل العرب وتدمير قراهم. وقال ممثل حكومة الإقليم في لندن، كاروان جمال طاهر، في بيان إن «حكومة إقلیم کردستان تأخذ تقاریر هذە المنظمات والمنظمات الدولیة الأخری حول حقوق الإنسان والأعمال العدائیة ضد المدنیین علی محمل الجد، وخیر دلیل علی ذلك تشکيل لجنة تحقیقیة للتأکد من حدوث أي من هذە الأعمال في جمیع المناطق».
وأضاف طاهر «مع حرصنا علی المتابعة والتحقیق، في نفس الوقت نرفض بشدة کل الأصوات الشاذة التي تسمع هنا وهناك والتي تتهم الکرد وحکومة إقلیم کردستان بالقیام بحملات منظمة لترحیل المواطنین العرب إلى مسقط رأسهم الأصلي أو تدمیر قراهم. ونرید هنا أن نذکر العالم بأسرە بأن احتضان ملیون وأربعمائة ألف لاجئ في الإقلیم فی الوقت الذي یشکل مکون العرب السنة الأکثریة الساحقة منهم، واحتضان 600 ألف لاجئ في کرکوك وحمایتهم وتقدیم الخدمات لهم خیر دلیل علی أن أبواب الإقلیم ما زالت مفتوحة أمامهم، وأنهم مرحب بهم إلی أن یتم تحریر مناطقهم. وعندما یتم تحریر مناطقهم وبعد التأکد من السیطرة الأمنیة الکاملة في تلك المناطق یجب علیهم العودة إلی قراهم ومدنهم معززین».
بدورها، أكدت لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان أن تقرير «هيومان رايتس ووتش» «لم يكن منصفا تجاه البيشمركة وانحاز للإرهابيين». وأضافت في بيان أن «من المؤسف أن التقرير تضمن معلومات ونتائج وتحليلات غير صحيحة وانحيازية وأحكاما مسبقة لا تتلاءم بأي شكل من الأشكال مع الواقع». وتابع: «لا يمكن لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان تقوم بإصدار مثل هذه التقارير أن تكون محاميًا لـ(داعش) وتخلق الأرضية لغض النظر عن جرائم الأشخاص المتواطئين مع (داعش) الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية واختطفوا البنات ونساء الإيزيديات». وقال البيان: «في الماضي والحاضر والمستقبل سياستنا هي أن كل من عمل مع (داعش) سيلقى نفس مصيرهم، وسنقوم بكل ما استطعنا لمحاربة الإرهاب والقضاء على (داعش) وكل من يواليهم ويساندهم».
وشدد البيان على أنه «خلال السنتين المنصرمتين من الحرب لم تستهدف قوات البيشمركة ولا قوات التحالف أي موقع مدني، والمواقع التي حدثت فيها مواجهات مسلحة لم يكن فيها مدنيون بل كانت مواقع ومخابئ لإرهابيي (داعش)».
وأضاف البيان أنه بدل أن تعتمد «هيومان رايتس ووتش» على الأشخاص «الذين يزودونها بالمعلومات الخاطئة والمحرفة، كان الأجدى بها أن تستمع إلى المواطنين العرب الذين حررت مناطقهم كي تكون على دراية بتعامل قوات البيشمركة مع المواطنين العرب الذين حررت مناطقهم».
وجاء في البيان «وللتوضيح أكثر نود أن نشير إلى بعض النقاط المهمة والتفاصيل الدقيقة حول المناطق التي تم تحريرها وأشار تقرير المنظمة المذكورة والتقارير السابقة إليها: حول تدمير المناطق التي ذكرت في التقرير وللاطلاع عن أوضاع هذه المناطق قررت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 4-4-2016 بتأسيس (لجنة تقصي الحقائق) بهدف التحقيق ومتابعة ما ورد في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، استغرق عمل اللجنة ثلاثة أشهر وخلال عمل اللجنة تبين أن هدم البيوت بشكل رئيسي يعود إلى تفخيخ البيوت من قبل (داعش) والمواجهات بين القوات الأمنية و(داعش) واستخدام إرهابيي (داعش) لبعض هذه البيوت كمخابئ».
وأضاف: «في منطقة زمار تبين أن هدم وتدمير البيوت في زمار وضواحيها كان على ثلاث مراحل: وقوعها تحت سيطرة داعش، قصف المنطقة تمهيدا لبدء عمليات تحريرها وأخيرا تحرير المنطقة من قبل قوات البيشمركة. بتأريخ 2-8-2014 وقعت زمار والكثير من القرى الواقعة في ضواحيها تحت سيطرة داعش لذلك أصبحت منطقة حرب ووقعت فيها معارك وتبادل نيران بين البيشمركة و(داعش)، وفي بداية تحرير زمار وضواحيها كان من الصعب السيطرة على غضب واستياء أهالي المنطقة ولهذا السبب وقع التخريب في بعض المناطق، كمثال على ذلك قرية (خان الخراب) التي دمرت فيها بيوت لسبب موالاة أصحاب هذه البيوت لـ(داعش). لقد دمر في مركز مدينة زمار المئات من البيوت لأسباب متعددة منها تدمير ما يقارب (330) بيتا تابعا لمنتسبي الآسايش والكوادر الحزبية والشرطة الاتحادية والقوات العسكرية من قبل (داعش) وقد قام أصحابها برفع شكاوى إلى الجهات القانونية مطالبين بتعويضهم، (300) بيت دمرت أثناء المعارك الدامية، (280) بيتا دمرت بسبب تفخيخها من قبل (داعش). معظم المناطق التي ذكرت في التقرير تقع على خط التماس منها قرية (حمد أغا) وهي قرية عربية دمر فيها (120) بيتا بسبب المواجهات بين البيشمركة و(داعش) بتاريخ 15-8-2014. أيضا قرية (بردية) التي تتكون من (124) بيتا دمر منها (83) بيتا».
وحول منطقة كركوك، قال البيان: «ذكرت بعض التقارير أسماء قرى ادعت أنها دمرت بالجرافات دون حدوث معارك فيها منها قرى (كوبيبة، إدريس خزعل، إدريس خباز، باي حسن، مكتب خالد، هندية القديمة وهندية الجديدة) ولكن أثناء زيارتنا إلى المنطقة ولقائنا بأهاليها تبين أن تدمير أغلبية البيوت حصل جراء الاشتباكات بين البيشمركة و(داعش) واختباء الإرهابيين فيها وتفخيخ البيوت من قبل (داعش)».
وتابع البيان: «(كوبيبة) هي إحدى القرى التي تحدث التقرير عن تدميرها، هذه القرية قبل حرب (داعش) كانت تتكون من (200) بيت، في عهد نظام صدام حسين التحق جميع أهاليها بـ(فدائيي صدام) وبعد سقوط نظام صدام التحقوا بمنظمة القاعدة الإرهابية وكان يتواجد فيها المقر الرئيسي لـ(القاعدة)، وحين هاجم (داعش) المنطقة ساعده أهاليها كثيرا وقاموا من هذه القرية بجلب (65) صاروخا كيماويا بهدف قصف مواقع البيشمركة بها، كذلك قاموا بتدريب الإرهابيين وتعليمهم كيفية تفجير أنفسهم، معظم بيوت هذه القرية هدمت بالكامل نتيجة المعارك فيها وهناك أدلة مصورة تثبت كيفية تدمير بيوت هذه القرية، أما بالنسبة لقرية (باي حسن) فإن البعض من مواطني هذه القرية تعاطفوا مع (داعش) والتحقوا بـ(داعش) ويحاربون في صفوفه ضد البيشمركة به وساعدوه كثيرا كما اختبأ فيها (8) إرهابيين وقام أحدهم بتنفيذ العملية الانتحارية التي وقعت في (دبس)، لكن رغم ذلك لجأ بعضهم إلى إقليم كردستان وأن بيوتهم لم تهدم كما قامت الكثير من المنظمات بزيارتهم».