مناطق شرق الموصل تطلق نداء استغاثة من الجوع و«داعش»

أهالي قضاء «تلكيف» يواجهون الإبادة الجماعية جوعًا وعطشًا

عراقي مصطحبا طفليه يهرب من المعارك في بلدة بعشيقة شرق الموصل أمس (رويترز)
عراقي مصطحبا طفليه يهرب من المعارك في بلدة بعشيقة شرق الموصل أمس (رويترز)
TT

مناطق شرق الموصل تطلق نداء استغاثة من الجوع و«داعش»

عراقي مصطحبا طفليه يهرب من المعارك في بلدة بعشيقة شرق الموصل أمس (رويترز)
عراقي مصطحبا طفليه يهرب من المعارك في بلدة بعشيقة شرق الموصل أمس (رويترز)

مع استمرار تقدم القوات الأمنية العراقية في تحرير المناطق والأحياء السكنية عند الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وصولاً إلى مركزها الذي يحتوي على المبنى الحكومي لمحافظة نينوى عند الجانب الأيمن للمدينة، والذي يسيطر عليه تنظيم داعش منذ ثلاث سنوات وحتى الآن، ومع تقدم القطعات العسكرية تزداد أزمة مئات الآلاف من المدنيين العالقين في الأحياء السكنية بمناطق مدينة الموصل بجانبيها الأيسر والأيمن ونواحيها وأقضيتها المترامية الأطراف. معاناة الأهالي تختلف من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، ففي قضاء تلكيف الواقع على بعد 18 كيلومترا شمال شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يحاصر تنظيم داعش الآلاف من السكان المدنيين من أهالي القضاء ويمنعهم من مغادرة المدينة، وأطلق الأهالي نداءات استغاثة للحكومة العراقية والقوات الأمنية للإسراع في تحريرهم، وخصوصًا بعد موت عشرات منهم نتيجة الجوع والعطش، وانعدام تام للمواد الغذائية والطبية والخدمات.
وقالت الناشطة في حقوق الإنسان نازك شمدين، من سكان مدينة شنكال في الموصل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 35 ألف شخص من أهالي قضاء تلكيف يواجهون خطر الإبادة الجماعية جوعًا وعطشًا، وهم محاصرون هناك ويمنعهم تنظيم داعش الإرهابي من الخروج من منازلهم والتوجه صوب القوات الأمنية العراقية، وقد وجهوا نداءات استغاثة مطالبين الحكومة والقوات الأمنية بالإسراع في إنقاذ حياتهم حيث سقط عشرات من الأطفال والنساء وكبار السن ضحايا، نتيجة الجوع والعطش».
وأوضحت شمدين: «إننا نستغرب من عدم تحرير قضاء تلكيف من قبل القوات العراقية، وهي على مسافة قريبة من تواجد قوات الجيش العراقي شرقًا وقوات البيشمركة الكردية عند شمال القضاء، فهناك كثير من المناطق والقرى تم تحريرها، ولم يلتفت أحد إلى نداءات المدنيين الأبرياء المحاصرين هناك، وقد نفد مخزون الغذاء لديهم منذ 27 يوما، مع انعدام تام للكهرباء ومياه الشرب، فيما يقوم مسلحو تنظيم داعش الإرهابي بتضييق الخناق على المدنيين عبر دوريات لهم تجوب طريق حي العربي، وهم الآن متخفون في الأنفاق والملاجئ التي حفروها ويطلقون النار على أي شخص يحاول الخروج من المدينة».
وأشارت شمدين إلى أن «هناك مئات العائلات من أهالي قضاء تلعفر (50 كيلومترا غرب مدينة الموصل) أجبرهم التنظيم الإرهابي على التوجه إلى الأراضي السورية، وتحديدًا إلى مدينة الرقة الخاضعة لسيطرته، وخرجت تلك العائلات تحت تهديد السلاح من قبل عناصر التنظيم، وكان من بين العائلات مئات من النساء الإيزيديات الأسيرات والمغتصبات من قبل التنظيم الإجرامي، واللاتي نقلهن في وقت سابق إلى تلعفر، ويسوقهن اليوم إلى خارج الحدود».
وتابعت شمدين أنه «لا بد للحكومة العراقية من التحرك الفوري لحماية الآلاف من المدنيين الأبرياء من قبضة التنظيم الإرهابي ونشر القوات العراقية على الحدود مع سوريا، منعًا من نقل عائلاتنا إلى مناطق تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، هي أكثر خوفًا ورعبًا وخارج حدودنا».
ومنذ انطلاق الحملة العسكرية لتحرير مدينة الموصل، تمكن أكثر من 59 ألف شخص من أهالي القرى والبلدات والمناطق في أطراف المدينة والأحياء السكنية في جانبيها الأيسر والأيمن من الهروب من قبضة تنظيم داعش، والتوجه صوب القوات الأمنية التي نقلتهم إلى مخيمات النزوح، ولا يزال الخطر يهدد نحو مليون آخرين يعيشون في المدينة الواقعة شمال العراق.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانیة في العراق التابعة للأمم المتحدة، ليز غراندي، في تقرير صدر أمس، إن «كثيرًا من المناطق التي تمت استعادتها من (داعش) لا تصلح لعودة السكان إليها نتيجة تدمير البنى التحتية فيها، وإن التلوث الشدید المتمثّل بالألغام في تلك المناطق وسیاسة الأرض المحروقة التي تستخدمها الجماعات المسلحة المسیطرة على الموصل، تُشكل مخاطر فوریة وطویلة الأجل على السكان والبیئة، واليوم نحن نعمل باسم المجتمع الإنساني، وبالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني، على تقديم المساعدة إلى النازحین والأُسر الضعیفة في المجتمعات التي تمت استعادتها حدیثًا، حیثما كان ممكنًا».
في هذا الصدد، أضافت غراندي أن الأمم المتحدة ستعمل «بأقصى سرعة ممكنة، وبتنسیق وثیق مع السلطات العراقية، لمساعدة السكان الأكثر عرضة للخطر في العالم».
وأشارت غراندي إلى أن «الأرقام التي أوردها تقرير الأمم المتحدة تشير إلى ما یقرب من 59 ألف شخص نزحوا، منهم 26 ألفا من الأطفال. ویقیم أكثر من 40 ألف نازح في مخیمات رسمیة في ثلاث محافظات، وتدار من قبل الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة، وتم استقبال أكثر من 13 ألف نازح في المجتمعات المضیفة السخیة، أو یقیمون في المباني والمنشآت الحكومیة. ودعمًا لحكومة العراق، بدأت الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة في تقدیم المساعدة للأسر النازحة والمقیمة في المناطق التي تمت استعادتها حدیثًا».
وشدد التقرير على حاجة الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة إلى موارد إضافیة لدعم عشرات الآلاف من الأُسر التي تحتاج إلى المساعدة العاجلة. ومع اقتراب فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبیر في اللیل، تحتاج الأُسر، وكثیر من الذین فروا من دیارهم وليس بحوزتهم شيء تقریبًا، إلى مدافئ وبطاطین ولوازم فصل الشتاء الأخرى. وذكر التقرير أن أكثر من 100 شريك في المجال الإنساني يقومون حالیًا بتقدیم المساعدة إلى الأشخاص المتضررین من العملیات العسكریة الجاریة، وفقًا للمبادئ الإنسانیة والحیادیة والنزاهة والاستقلال. ولفت التقرير إلى أنه مع اقتراب وصول العملیات العسكریة إلى المناطق المكتظة بالسكان في مدینة الموصل، یشعر العاملون في المجال الإنساني بقلق متزاید حول قدرة الأُسر المتضررة من الصراع على الوصول إلى بر الأمان والحصول على المساعدة.
وأوضح التقرير أنه في سیناریو حدوث أسوأ الاحتمالات، فقد یتعرض ما یصل إلى ملیون شخص للخطر الشدید المتمثل بتبادل إطلاق النار والقناصة، وتلوث العبوات الناسفة والطرد القسري والاستخدام دروعًا بشریة. وأن سقوط ضحایا في صفوف المدنیین، وعدم القدرة على علاجهم، یشكل مبعث قلق شدید.



لماذا قد تنهار «هدنة غزة»؟

مبانٍ مدمرة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لماذا قد تنهار «هدنة غزة»؟

مبانٍ مدمرة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تعليق حركة «حماس» تسليم الدفعة السادسة من الرهائن المقررة، السبت المقبل، قابله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتهديد بـ«جحيم حال لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين»، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية انهيار الهدنة التي تقترب من شهرها الأول.

وبينما لم يعلن الوسطاء عن تحرك لتفادي تلك الخلافات الكبرى منذ بدء الهدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، تتباين رؤية خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن الصفقة، بين من يرى احتمالات انهيارها بشكل أكبر في ضوء تهديدات ترمب، وعدّ موقف «حماس» فرصة لإسرائيل لا يمكن أن تضيعها، وتقديرات أخرى تتوقع تحركاً مصرياً - قطرياً للوصول إلى نقطة تلاقٍ، بما يجعل الاتفاق قابلاً للتنفيذ على الأقل بمرحلتيه الأولى والثانية، في ظل خلاف عربي - أميركي بشأن المرحلة الثالثة المعنية بإعمار قطاع غزة ودعوة ترمب لتهجير الفلسطينيين.

«حماس» اتهمت إسرائيل «بعدم الالتزام» ببنود الاتفاق، وأعلنت، الاثنين، إرجاء أيّ عمليات مبادلة بموجب الاتفاق «حتى إشعار آخر»، مؤكدة أن الباب «مفتوح» للإفراج عن دفعة جديدة في الموعد المقرر بعد أن تفي إسرائيل ببنوده.

غير أن ترمب توعد في مؤتمر صحافي «حماس»، الاثنين، بـ«الجحيم» ما لم تفرج بحلول السبت عن «جميع الرهائن» الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في قطاع غزة، ملوحاً بـ«إلغاء» إسرائيل الهدنة، في مطلب يتجاوز بنودها.

وبينما أمرت حكومة بنيامين نتنياهو الجيش «بالاستعداد لجميع السيناريوهات»، وأرسلت تعزيزات إلى محيط قطاع غزة، تحدثت مصادر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» عن تأهب لسيناريوهات عودة الحرب بغزة، تحسباً من «غدر إسرائيلي».

وبينما لم تعلن تفاصيل عن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، حتى كتابة التقرير، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنهم قرروا «الاستمرار في الصفقة ودعم طلب ترمب بإطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت».

ونقلت القناة «12» الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها: «في الواقع، لا يوجد هنا أي جديد. لن يتم كسر القواعد، وسيتم قبول العودة إلى الصفقة».

فلسطينيون في دراجة ثلاثية العجلات تنقلهم من النصيرات إلى شمال غزة (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن حديث «حماس» مناورة وضغط على الاحتلال لإجباره على الالتزام بدخول الخيام والمساكن السابقة التجهيز المعطلة منذ بدء الاتفاق، لافتاً إلى أن تهديد ترمب ينضم لما سبقه من التهديدات، كان أحدها سبباً في بدء الاتفاق لكن مطلبه حالياً بإخراج كل المحتجزين دفعة واحدة مستحيل وخارج بنود الاتفاق ولن تقبل به «حماس».

ويعتقد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، أن هناك احتمالات كبيرة أن ينهار الاتفاق مع تمسك كل طرف بحساباته، مع تهديدات ترمب التي تدعم خطته في التهجير و«حماس» التي تعتقد أنها لن تخسر أكثر مما خسرته، ومن ثمّ قدرتها على الرفض أعلى بهدف الضغط على نتنياهو داخلياً وجلب تحرك وضغط دولي، واصفاً ذلك بأنه «حسابات خاطئة».

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه «من الصعب الحديث عن انهيار الهدنة، خصوصاً في مرحلتها الأولى، لأن جميع الأطراف معنية بإنجاحها والاحتلال الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له باستئناف العدوان بالقوة السابقة نفسها، فهو يواجه أزمات داخلية وضغوطاً دولية».

ويعتقد أن «(حماس) ليست معنية بأي شكل من الأشكال بتجاوز الاتفاق، بل تمارس ضغوطاً لضمان التزام الاحتلال به، أما نتنياهو، فهو يحاول التلاعب ببنود الاتفاق عبر تقنين المساعدات، وعرقلة الإيواء، لكنه ليس بالضرورة معنياً بتجدد الحرب في هذه المرحلة، بل يسعى لاستثمار الوضع سياسياً وإعلامياً، وفيما يخص ترمب، فإن تهديداته تأتي في سياق طبيعته بالإضافة لاستمالة اللوبي الصهيوني، لكنها لا تؤثر بشكل مباشر على مسار الاتفاق الحالي».

ومنذ بدء الهدنة، تم الإفراج عن 16 رهينة من الرهائن الإسرائيليين بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى خمسة تايلانديين (خارج الاتفاق)، وإطلاق سراح 765 معتقلاً فلسطينياً، وما زال 73 رهينة من الرهائن محتجزين في غزة، بينهم 35 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

ومن المفترض أن تفضي المرحلة الثانية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف نهائي للأعمال القتالية، قبل المرحلة النهائية المخصصة لإعادة إعمار غزة، ولم تبدأ بعد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تكون جارية وفقاً للاتفاق.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «حماس» الثلاثاء إلى المضي قدماً في عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ويتوقع الرقب، أن يكون هناك دور يقوم به الوسيطان المصري والقطري، بما يتفادى انهيار الاتفاق ويتم الالتزام بتسليم الرهائن يوم السبت المقبل مقابل التزامات إسرائيلية ببنود الاتفاق، خصوصاً بالمرحلة الأولى.

ويرى أن الاتفاق مهدد في مرحلته الثالثة المعنية أكثر بشكل غزة في اليوم التالي والإعمار، في ظل تمسك ترمب بتهجير الفلسطينيين، متوقعاً استمرار الاتفاق حتى المرحلة الثانية لتسلّم جميع المحتجزين ثم الانقلاب على الصفقة، وهذا أيضاً تقرأه «حماس» ولن تقبل به.

ويرجح عكاشة، إمكانية أن تتراجع «حماس» قبل حلول مهلة ترمب، السبت، مع حدوث التزامات محدودة من جانب إسرائيل، مستدركاً: «لكن إسرائيل قد ترى أنها أمام فرصة مع بدء (حماس) التراجع عن الاتفاق وقد تتعنت»، ويتوقع أن يلعب الوسطاء دوراً في هذا الصدد للضغط على «حماس» لتجاوز تلك الأزمة.

ويرى المدهون أن «الوسطاء، وعلى رأسهم قطر بصفتها الضامن للبروتوكولات الإنسانية، ومصر عبر معبر رفح، عليهم دور رئيسي في تسهيل تنفيذ بنوده، مثل ضمان إدخال مستلزمات الإعمار والبناء والإيواء عبر معبر رفح بشكل سريع ودون قيود»، مؤكداً أن «المطلوب من الوسطاء أن يكونوا أكثر حزماً في إلزام جميع الأطراف بالاتفاق بناء على ما وقع».