اجتماع بين «المقاومة الإيرانية» ومجلس العموم البريطاني يبحث انتهاكات طهران

مريم رجوي تطالب بريطانيا بالاعتراف بـ«مجزرة 1988» وملاحقة المسؤولين

اجتماع بحضور نواب من مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين استعرضت فيه المقاومة الإيرانية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

عقدت المقاومة الإيرانية (مجاهدين خلق)، أمس، اجتماعا في مجلس العموم البريطاني بحضور برلمانيين وشخصيات سياسية بريطانية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصا في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
وجاء الاجتماع غداة إدانة إيران في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ولبحث ملابسات التسجيل المثير للجدل حول إعدامات 1988.
وأصدر 220 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين من ثلاثة أحزاب في بريطانيا؛ هي: حزب العمال، وحزب المحافظين، والحزب الليبرالي الديمقراطي، إضافة إلى نواب مستقلين، بيانا حول الشريط الصوتي الذي كشف تفاصيل انتهاكات تدين النظام الإيراني، طالت «30 ألف سجين سياسي».
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا حسين عابديني لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع يحظى بأهمية سياسية كبيرة، لأنه يسلط الضوء على مشروع مريم رجوي المتضمن 10 فقرات من أجل (إيران حرة)»، مشيرا إلى إصدار بيان لدعم مجلس المقاومة الإيرانية (مجاهدين خلق) والطلب من الحكومة البريطانية الاعتراف بـ«مجزرة صيف 1988»، وكذلك الاعتراف بها بصفتها جريمة ضد البشرية، فضلا عن ملاحقة قضائية للمسؤولين الإيرانيين؛ من بينهم مسؤولون في حكومة روحاني.
وأعرب عابديني عن تفاؤله بأن يساهم تحرك «المقاومة الإيرانية» في وقف انتهاكات النظام الإيراني على صعيد حقوق الإنسان، وكذلك «كبح جماح النظام الإيراني وسلوكه (الإرهابي) وخلق التوتر والحروب في المنطقة».
ودعا البيان الموقع من النواب البريطانيين، الحكومة البريطانية إلى «إعلان هذه المجزرة الإجرامية جريمة ضد الإنسانية وإدانتها، ونطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إيعاز لفتح تحقيق بهذا الصدد وتقديم المسؤولين عن المجزرة إلى طاولة العدالة». كما طالب الحكومة البريطانية بـ«دعم جهود الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق (الميثاق الديمقراطي) بواقع 10 مواد، الذي قدمته رئيسة المجلس مريم رجوي».
وأزاح تسجيل صوتي لأحمد منتظري نائب الخميني في 1988 الستار عن تفاصيل دامغة حول عملية إعدام طالت آلاف السجناء السياسيين أغلبهم من أنصار «مجاهدين خلق»، وتقول الجماعة إن عدد الإعدامات والتسجيل أوضح وثيقة يمكن أن تستند إليها المحاكم الدولية لملاحقة كبار المسؤولين الإيرانيين، فضلا عن المسؤولين الذين أصدروا أوامر تلك الإعدامات؛ منهم مصطفى بور محمدي الذي يشغل منصب وزير العدل، وعلي نيري الذي هو رئيس محكمة القضاة.
وفي بيان لها بمناسبة الاجتماع في مجلس العموم البريطاني، قالت مريم رجوي إن «المفاوضات النووية بين دول (5+1) ونظام الملالي، وعواقبها، جعلت إيران في بؤرة الاهتمام العالمي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة» وأضافت أنه «مضى 16 شهرا على توقيع الاتفاق النووي. وكانت هذه الفترة كافية لاختبار السياسات».
وأشارت رجوي إلى أن «الاتفاق النووي كان فرصة للنظام الإيراني لكي يغير سلوكه ويتخلى عن إثارة الفوضى والإرهاب على الصعيد الدولي، إلا أنه كثف مساعيه لاحتلال الدول وتأجيج الحروب في المنطقة؛ خصوصا في سوريا»، عادّة الآن النظام الإيراني «أهم عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة».
كما تطرق البيان إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان في إيران، وعدم تأثير الاتفاق النووي في عدد الإعدامات العام الماضي الذي بلغ قرابة ألف حالة، فضلا عن اعتقال 600 ألف شخص سنويا، وفقا لوزير الداخلية رحمان فضلي.
ورأت رجوي أن النظام «يحافظ على نفسه بحملات الاعتقال وأعمال التعذيب والإعدام اليومي، ومن خلال القمع الدائم، الذي يستهدف النساء والشباب، والاعتقالات التعسفية، وقمع أتباع الديانات الأخرى، وفرض الرقابة الخانقة على شبكة الإنترنت، وحتى اعتقال البريطانيين من أصل إيراني، أو منع إقامة حفلات الموسيقى»، مشددة على أن «مقاومة الشعب الإيراني تواصل التقدم في جهودهم التحررية».
في جانب آخر من البيان، كشفت رجوي عن «إنجاز مهم يتبلور في حراك المقاضاة من أجل 30 ألف سجين سياسي أعدمهم النظام في مجزرة صيف عام 1988»، مضيفة: «عمد الملالي إلى التستر على هذه الجريمة الكبرى لمدد طويلة، إلا أن نشر تسجيل صوتي لتصريحات السيد منتظري خليفة الخميني، المعزول بشأن هذه المجازر، قد كشف عن أبعاد جديدة لهذه الجريمة المروعة. وتعمل المقاومة الإيرانية بمساعدة أنصارها داخل إيران على جمع مزيد من الوثائق في هذا المجال».
وشددت رجوي في خطابها الموجه إلى اجتماع مجلس العموم على أن «المقاومة الإيرانية هدفها هو أن يعترف المجتمع الدولي بأن هذه المجزرة الكبرى كانت جريمة ضد الإنسانية، وأن يقدم المسؤولين عنها للعدالة. لولا صمت المجتمع الدولي ولامبالاته، الذي تسبب في إفلات المجرمين من العدالة، لما استمرت موجة الإعدامات وأعمال القمع في إيران حتى اليوم».
وقالت رجوي إن المقاومة الإيرانية «تناضل من أجل إقامة جمهورية حرة قائمة على المساواة، وفصل الدين عن الدولة، وإلغاء أحكام الإعدام. إننا ندعو إلى إنهاء أحكام شريعة الملالي وتحقيق الحرية والمساواة بين أتباع جميع الديانات. وهنا أمد يد العون إلى منتخبي الشعب البريطاني وإلى الكنيسة البريطانية وإلى جميع أبناء الشعب البريطاني المحبّين للإنسانية، لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة لهذا النضال. حراك المقاضاة هدف مشترك وعادل لما له من جذور في الكرامة الإنسانية. نحن بحاجة إلى عونكم في هذه المقاضاة. نحن بحاجة إلى مساعدتكم لحث الحكومات الغربية على الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لتغيير هذا النظام».