مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

يتضمن تزويدها بمليوني برميل شهريًا

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية
TT

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

مسؤول كويتي: عقد توريد النفط لمصر ليس منحة.. وعلى أسس تجارية

نفى مسؤول كويتي مطلع، أن يكون العقد المبرم مع مصر لتوريد مليوني برميل من النفط الخام شهريًا، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، بديلاً عن صفقة المواد البترولية التي كانت أرامكو السعودية ترسلها إلى القاهرة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المسؤول، قوله إن الكويت جددت عقدًا لتوريد مليوني برميل من النفط الخام شهريًا، في الوقت الذي نفى فيه المصدر أن «يكون هذا العقد مرتبطا بتعويض أي شحنات من المواد البترولية التي كانت أرامكو السعودية ترسلها إلى مصر».
وأوضح أن العقد ليس جديدًا بل هو امتداد للعقد السابق بين هيئة البترول المصرية ومؤسسة البترول الكويتية، وسيكون مدته ثلاث سنوات ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) القادم.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن تسربت أنباء في وسائل الإعلام المصرية بأن الكويت ستعوض مصر عن الشحنات التي فقدتها من أرامكو السعودية التي أوقفت تصدير المنتجات البترولية إلى مصر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف المصدر أن العقد لا يحتوي على أي شروط تفضيلية لمصر بل هو عقد تجاري صرف قائم على أسس تجارية وسيتم بيع النفط فيه إلى مصر على أساس الأسعار الدولية.
وكانت وزارة البترول المصرية طرحت في بداية أكتوبر الماضي، مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية من السوق العالمية، وتم التعاقد على كميات بديلة.
وقال المحلل الكويتي عصام المرزوق: «أتصور أن هذا الأمر صحيح ولا يوجد أي تعويض، فالعقد الكويتي قديم ويتم تجديده كل ثلاث سنوات، وكل ما هنالك أن توقيت تجديد العقد الكويتي تزامن مع توقف شحنات أرامكو السعودية».
وأضاف المرزوق وهو تنفيذي سابق في قطاع النفط الكويتي: «هناك أيضًا أمر آخر وهو أن عقد الكويت هو لتوريد النفط الخام، بينما عقد أرامكو السعودية هو لتوريد المنتجات البترولية المكررة ولهذا لا يوجد أي تشابه بين العقدين».
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريًا - منذ مايو (أيار) الماضي - من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز المعروف بالديزل أو (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت) وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين في المائة على أن يتم السداد على 15 عامًا.
ولم تعلن أرامكو السعودية عن الأسباب التي أدت إلى توقف توريد الشحنات إلى مصر ولكن مصدرا مطلعا قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقد لا يزال ساريا لخمس سنوات بين الطرفين ولم يتم إلغاؤه حتى الآن.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر قد قال في الرياض في الأول من نوفمبر الجاري، إن «هناك وحدة في أرامكو لتجارة المنتجات هي المختصة بالموضوع وهي التي تنظر فيه حاليًا والقرار عندها».
وأضاف: «هذا الأمر يرجع لوحدة تجارة المنتجات عندنا. لا يوجد رد سوى أن أرامكو للتجارة تنظر في الموضوع وهي التي ستحدد متى سترجع الشحنات».
وأرامكو للتجارة هي شركة تابعة لأرامكو السعودية تم تأسيسها في عام 2012. تقوم ببيع وشراء المنتجات البترولية المختلفة لصالح الشركة ومصافيها التابعة في المملكة. وتتمتع أرامكو للتجارة باستقلالية تامة عن أرامكو من الناحية التشغيلية فهي تتعامل مع كل الشركات على أنهم زبائن بما فيهم أرامكو السعودية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.