تونس تعرض مشاريع استثمارية بقيمة 18.9 مليار دولار

خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»

تونس تعرض مشاريع استثمارية بقيمة 18.9 مليار دولار
TT

تونس تعرض مشاريع استثمارية بقيمة 18.9 مليار دولار

تونس تعرض مشاريع استثمارية بقيمة 18.9 مليار دولار

تعرض تونس على المستثمرين والممولين الأجانب الذين سيشاركون في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» المنتظر عقده يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نحو 82 مشروعًا حكوميًا ضخمًا، بقيمة مالية مُقدرة بنحو 17.7 مليار يورو (18.9 مليار دولار).
ويتوزع تمويل هذه المشاريع على تمويل عمومي (8.7 مليار يورو لـ46 مشروعًا)، وتمويل يجمع بين القطاعين العمومي والخاص (6 مليارات يورو موجهة لتمويل 16 مشروعًا)، علاوة على تمويل خاص (3 مليارات يورو لـ20 مشروعًا).
ووفق ما قدمته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي تونسي) من معطيات، فإن أكثر من ألفي مشارك سيحضرون أشغال المنتدى، من بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ومشرفين على صناديق استثمارية كبرى ورؤساء تجمعات اقتصادية ذات سمعة عالمية مهمة. وتشمل تلك المشاريع عدة مجالات حيوية، من بينها البنية التحتية، وتتمثل في إنجاز ميناء في المياه العميقة بالنفيضة (وسط تونس)، وخط الربط الكهربائي بين أوروبا وأفريقيا عبر تونس وإيطاليا، إلى جانب قنطرة بنزرت وطرقات وجسور، ومد شبكة السكك الحديدية ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع أخرى لإنجاز مستشفيات وتشييد جامعات مشتركة على غرار الجامعة التونسية الألمانية، علاوة على نحو 20 مشروعًا كبيرًا في القطاع الخاص.
وبشأن تفاصيل بعض المشاريع المعروضة للاستثمار، فمن المنتظر عرض 22 مشروعًا في قطاع النقل، بقيمة 4.3 مليار يورو. ويسجل القطاع الرقمي حضوره بثلاثة مشاريع كبرى، باعتمادات مالية في حدود 3 مليارات يورو. وفيما يتعلق بمجال التنمية في الجهات الداخلية، سيتم عرض أربعة مشاريع كبرى، باستثمارات تناهز 2.6 مليار يورو.
وسيتم أيضًا تقديم سبعة مشاريع بقيمة 1.9 مليار يورو في مجال الطاقة، وثمانية مشاريع بيئية بكلفة إجمالية مقدرة بنحو 956 مليون يورو، إلى جانب ثلاثة مشاريع صناعية باستثمارات لا تقل عن 893 مليون يورو.
وتتعلق بقية المشاريع بمجال المناجم والمياه والتطهير والنشاط الفلاحي والتنمية البشرية والمجال العقاري، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وتعول تونس على هذا المنتدى لتحقيق إقلاع اقتصادي، وتحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.5 في المائة خلال السنة المقبلة، مع أمل تحسينها خلال بقية سنوات مخطط التنمية الممتد على خمس سنوات، ولكنها تخشى أيضًا من إطلاق وعود بالمنتدى، وتبخرها بعد انتهائه.
وستغتنم السلطات التونسية فرصة وجود أصحاب القرار الاقتصادي على المستوى الدولي، لتقدم عرضًا للمشاريع الكبرى التي يتضمنها مخطط التنمية الممتد على خمس سنوات من 2016 إلى 2020، كما تعرض مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي أتمتها عليها، ومن بينها القانون الجديد للاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المنافسة والأسعار وقانون إنتاج الكهرباء ضمن برنامج الطاقات المتجددة.
ولن يقتصر المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» على اليومين المبرمجين للقاءات كبار المستثمرين الأجانب، بل إن السلطات التونسية وضعت خطط متابعة لصيقة لنتائج المنتدى، من خلال إقرار فترة متابعة تمتد إلى ثلاثة أشهر بين تونس وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى جانب عدة دول تدعم النهوض الاقتصادي في تونس، وذلك لمتابعة إنجاز الوعود الاستثمارية التي تمخض عنها المنتدى.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».