الأسهم السعودية تقترب من استعادة جميع نقاطها المفقودة خلال 2016

مؤشر السوق أنهى تداولاته أمس فوق حاجز 6600 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الخميس، ختام تعاملات الأسبوع، على تراجع طفيف بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6629 نقطة، أي بخسارة نحو 18 نقطة، وسط تداولات شهدت سيولة نقدية بلغت حجمها نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار).
والمستويات التي يشهدها مؤشر سوق الأسهم السعودية حاليًا، تقل نحو 4 في المائة، عن المستوى الذي حققه المؤشر في بداية العام الحالي، مما يعني أن أمام المؤشر نحو 272 نقطة، لتسجيل مستويات عليا جديدة لم يحققها خلال هذا العام، يأتي ذلك بعد أن نجح مؤشر السوق في بدء مسلسل الارتفاعات عقب الطرح الناجح للسندات الدولية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تبلغ فيه القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 1.53 تريليون ريال (408 مليار دولار)، وهي قيمة مقبولة، مقارنة بحجم اقتصاد البلاد، وسط توقعات بأن تساهم السوق الثانوية الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم النمو للاقتصاد السعودي، حيث تمثل السوق الجديدة المزمع إطلاقها مطلع العام الجديد 2017 فرصة للشركات الصغيرة في توسيع دائرة أعمالها، وزيادة فرص نموها، وتعزيز قدراتها المالية.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، واحدة من أكثر القنوات الاستثمارية جذبًا للسيولة النقدية، حيث شهدت معدلات تدفق السيولة النقدية زيادة ملحوظة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وسط أداء إيجابي شهده مؤشر السوق العام.
من جهة أخرى أظهر تقرير «إرنست ويونغ» حول أنشطة الاندماج والاستحواذ، انخفاض نشاط وقيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث من العام الحالي، إذ شهدت المنطقة تسجيل 74 صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار، مقابل 98 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام السابق، فيما هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على نشاط الصفقات في الربع الثالث من العام، إذ استحوذت على ما يمثل 92 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، و77 في المائة من إجمالي عددها.
وبيّن التقرير انخفاض النشاط خلال الربع الثالث من العام في جميع أنواع الصفقات، حيث تراجع عدد الصفقات الواردة بنسبة 42 في المائة، والصفقات الصادرة بنسبة 24 في المائة، بينما انخفض عدد الصفقات المحلية بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.
وكانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأكثر جذبًا لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث تصدرت جميع دول المنطقة من حيث قيمة الصفقات بنحو 17.1 مليون دولار من 14 صفقة، وبالنسبة للقطاعات المستهدفة، احتل كل من قطاع الإعلام والترفيه، والقطاع العقاري، وقطاع شركات الطيران المراكز الثلاثة الأولى من حيث قيمة الصفقات في الربع الثالث من العام الحالي.
وفي هذا السياق قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهدنا تراجعًا في اهتمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسعي نحو صفقات اندماج واستحواذ مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وهي في الوقت الراهن أقل من المعدل المتوسط للمدى الطويل، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى انخفاض ثقة المديرون التنفيذيين، نظرًا لحالة عدم التيقن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا تزال أساسيات السوق التي تؤثر على أداء صفقات الاندماج والاستحواذ، مثل انخفاض سعر الفائدة وانخفاض معدل النمو، سائدة في المنطقة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تنظم فيه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي في اليوم السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل مؤتمرًا حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي، وعدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية.
ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت اسم «أسواق الصكوك - التحديات والفرص» التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية، فيما سيتناول المؤتمر أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.