عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:59 دقيقه
الاقتصاد

برنامج لدعم الأسواق الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس

دشنه «المصرف الأوروبي للإنشاء» و«الاتحاد من أجل المتوسط» بـ227.5 مليون يورو

برنامج لدعم الأسواق الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس
TT
TT

برنامج لدعم الأسواق الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس

برنامج لدعم الأسواق الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس

دشّن «المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير»، و«الاتحاد من أجل المتوسط»، برنامجًا مشتركًا لتنمية أسواق خاصة للطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس.
وتم تقديم مشروع «إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط»، وهو إطار تمويلي بمبلغ 227.5 مليون يورو، جاء خلال «يوم الاتحاد الأوروبي للطاقة»، ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب22) بمراكش.
وشهدت فعالية التدشين مشاركة عدة شخصيات؛ ضمنها ميغيل أرياس كانيتي المفوض الأوروبي للعمل من أجل المناخ والطاقة، وإبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، وأسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة دول المنطقة في الحد من اعتمادها الضخم على الواردات النفطية، مع السعي إلى تعبئة استثمارات إضافية من أطراف أخرى، من ضمنها صندوق التكنولوجيا النظيفة، وصندوق البيئة العالمية، تصل إلى 834 مليون يورو. وسيصاحب التمويل دعم موجّه في مجال التعاون الفني لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة بهدف تفادي 780 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويندرج «إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط»، تحت «منصة الاتحاد من أجل المتوسط» حول الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية، التي دُشنت بهدف تعزيز تنفيذ تدابير الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية، المتمحورة حول توليد الطاقة، ونقلها وتوزيعها واستخدامها النهائي.
وتهدف هذه المنصة إلى النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتشجيع خلق فرص العمل، والمساعدة على ضمان إمكانية حصول الجميع من مستهلكين وصناعات في المنطقة على خدمات طاقة حديثة مضمونة وميسورة ويُعتمد عليها، وكذا دعم الاقتصادات التي تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدّة تأثيراته في أوروبا وحوض المتوسط.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تدشين «منصة الاتحاد من أجل المتوسط» لأسواق الكهرباء الإقليمية، ومنصته للغاز، في وقت سابق من العام الحالي.
وقال فتح الله السجلماسي، الأمين العام لـ«الاتحاد من أجل المتوسط»، إن المبادرتين المتوسطيتين الرئيسيتين تعدان «برهانًا واضحًا على جهود (الاتحاد من أجل المتوسط) المدفوعة بالعمل صوب مستوى أعمق من التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة، بما يتضمن البعد الخاص بالعمل المناخي، وذلك استنادًا إلى منهجية محددة تحول الاختصاص السياسي المنوط بنا، إلى مشاريع محددة، من خلال حوار إقليمي متعدد الشركاء».
من جهتها، قالت نانديتا بارشاد، مديرة الكهرباء والطاقة في «المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير»، إن المصرف «وضع أولوية لتمويل العمل المتعلق بالمناخ في جنوب وشرق المتوسط، حيث استثمرنا في 44 مشروعا بقيمة مليار يورو منذ عام 2012، تشكل الاستثمارات الخضراء نحو ثلث الاستثمارات الخاصة بالمصرف في المنطقة، ونسعى لتنمية تلك الاستثمارات».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.

مواضيع
اقتصاد سلع معادن نفط الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.

مواضيع
تجارة حرب إيران طاقة الهند
الاقتصاد

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».

مواضيع
العملات حرب إيران طاقة بريطانيا