المتدينون اليهود يسقطون قانون خفض صوت الأذان في المساجد

حتى لا يكون بداية لمعركة تطالهم مستقبلاً ويدفعون ثمنها

المتدينون اليهود يسقطون قانون خفض صوت الأذان في المساجد
TT

المتدينون اليهود يسقطون قانون خفض صوت الأذان في المساجد

المتدينون اليهود يسقطون قانون خفض صوت الأذان في المساجد

في اللحظة الأخيرة تماما، قبل تشريع القانون العنصري الذي يجبر المساجد على إلغاء أو تخفيض صوت السماعات وقت الأذان، تدخل قادة الحزبين اليهوديين المتدينين، المشاركين في الائتلاف الحكومي، وأسقطا المشروع عن جدول أعمال الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وقد أقدما على هذه الخطوة بفضل الاتصالات التي أجراها معهما النواب العرب من «القائمة المشتركة»، وقناعتهما بأن الهجوم على المساجد الإسلامية الآن، سيقود إلى هجوم مشابه على بقية الديانات السماوية الثلاث في المستقبل.
فقد قدم رئيس حزب يهدوت هتوراه، يعقوب ليتسمان، استئنافا ضد القرار الذي كانت قد أصدرته اللجنة الوزارية لشؤون القانون، الأحد الماضي، بطرح مشروع قانون منع تفعيل مكبرات الصوت في المساجد. وفي أعقاب خطوة ليتسمان هذه، لم يتمكن الائتلاف من طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، في الكنيست، واضطر إلى سحبه من جدول الأعمال، أمس الأربعاء، وتحديد موعد آخر لإعادة المناقشة لاحقا. وقد صرح ليتسمان، بأنه استأنف ضد هذا القانون، بسبب التخوف من المس بالنشاط الديني اليهودي في إسرائيل، ومن بين ذلك، تفعيل صافرات الإنذار والبوق التي تعلن عن دخول السبت في بلدات مختلفة.
وأيد رئيس حركة شاس (اليهود الشرقيين المتدينين)، وزير الداخلية، أرييه درعي، تقديم الالتماس، وقال مسؤول في الحركة، أمس: «لا حاجة إلى قانون المؤذن. حسب قانون الأضرار والنظم، يمكن وقف ذلك. المشكلة تكمن في تطبيق القانون، وبخاصة أنه يمكن للقانون المقترح المس بالإعلان عبر المكبرات عن دخول السبت». وعلى مدار ساعات، مارس النواب العرب الضغط على ليتسمان في محاولة لتجنيده لإحباط التصويت على القانون، بل جرت اتصالات بين النائبين أحمد الطيبي وطلب أبو عرار، من القائمة المشتركة، مع ليتسمان، كان آخرها اجتماع عقد قبل ساعتين من توقيع ليتسمان على الاستئناف. وقام النائب أبو عرار، وهو من الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، بإطلاق الأذان أمس في قاعة الكنيست، ما اعتبره نواب اليمين استفزازا لهم.
وقال رئيس القائمة المشتركة، الناب أيمن عودة، إن «نتنياهو حاول مغازلة جمهور ناخبيه في اليمين المتطرف، من خلال طرح قانون سيء وزائد لا يهدف إلا إلى ملاحقة الأقلية العربية والتحريض عليها». وشكر ليتسمان على تقديم الاعتراض والصد عن طرح القانون للتصويت.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».