الولايات المتحدة ترفض تقريرًا لـ«الجنائية الدولية» يتهمها بـ«جرائم حرب» في أفغانستان

رفضت الولايات المتحدة نتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية على صلة باحتمال ارتكاب جنود أميركيين وعملاء في الاستخبارات المركزية جرائم حرب في أفغانستان في العقد الماضي.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو إن «إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثًا أو تحقيقًا في تصرفات العناصر الأميركيين في أفغانستان أمر غير مبرر أو ملائم».
وأضافت: «لدينا نظام وطني متين للتحقيق والمساءلة ويعمل جيدًا»، مذكرةً بأن «الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي (الذي أنشأ المحكمة) ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت أول من أمس في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، إن القوات الأميركية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريبا جدا إن كانت ستطلب فتح تحقيق.
وبعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) على موافقة إدارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت بـ«المحسنة» بما فيها تقنية «الإيهام بالغرق».
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) 2007 لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) 2009. لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكد قبل فوزه في الانتخابات أنه يؤيد اللجوء إلى مثل هذه التقنيات.