كيري يعلن من مسقط ترتيبات ثنائية لليمن.. و«الشرعية» تعدها عملاً دعائيًا

المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: طلبنا توضيحات من واشنطن.. والاتفاق مع الحوثيين يشرعن الانقلاب

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى توديعه من قبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أثناء مغادرته العاصمة العمانية مسقط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى توديعه من قبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أثناء مغادرته العاصمة العمانية مسقط أمس (رويترز)
TT

كيري يعلن من مسقط ترتيبات ثنائية لليمن.. و«الشرعية» تعدها عملاً دعائيًا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى توديعه من قبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أثناء مغادرته العاصمة العمانية مسقط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى توديعه من قبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أثناء مغادرته العاصمة العمانية مسقط أمس (رويترز)

فاجأ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، المراقبين أمس، بإعلان اتفاق مع الانقلابيين على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حلول نهاية الشهر الجاري، غير أن الحكومة اليمنية تبرأت من أي اتفاق مع كيري، وكشفت أنها ليست على اطلاع بما أعلنه البتة، ورجحت وجود خطأ ما.. أو عمل دعائي، وطلبت توضيحا من واشنطن.
وقال الوزير الأميركي، من مقر وجوده في العاصمة العمانية مسقط، إن طرفي النزاع في اليمن، الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، اتفقا على وقف شامل لإطلاق النار، يبدأ سريانه غدا الخميس، وإنه جرى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حلول نهاية العام الجاري. وردت الحكومة اليمنية على إعلان كيري، وقالت، إنها غير معنية به وليست طرفا فيه. ونفى مسؤولون في الحكومة اليمنية الأنباء التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي يقوم بآخر جولة له في المنطقة، قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وإدارته مقاليد الأمور في الولايات المتحدة.
وأكد عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة اليمنية فوجئت بتصريحاته، لافتًا إلى أن بلاده طالبت بتوضيح من الحكومة الأميركية حول ذلك. وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة اليمنية، سارعت فور صدور تصريحات جون كيري بطلب توضيحات من الحكومة الأميركية، لأنه أشار إلى وجود اتفاق دون أن تكون الحكومة اليمنية على علم به أو طرفا فيه، خصوصًا أن الولايات المتحدة عضو في مجلس الأمن الذي أصدر القرار (2216). ومن الدول التي دعمت هذا القرار تحت الفصل السابع، الذي حدد مرجعيات السلام في اليمن بقرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وجعل الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن الشأن اليمني، ودعا الانقلابين إلى تسليم السلاح».
وشدد على أن الحكومة اليمنية الشرعية لم تُدع إلى اتفاق مثل هذا، ولم تُجر معها أي مناقشة بهذا الخصوص، وهو ما يطرح سؤالاً عن الجهة التي اتفق وزير الخارجية الأميركي معها. وتابع: «ربما يكون هناك خطأ في تصريحات كيري، وقد يكون الحديث الذي أدلى به عملاً دعائيًا، والحكومة لا ترغب في أن تتحول القضية اليمنية وتضحيات الشعب إلى مجرد عمل دعائي دون صنع سلام حقيقي»، معتبرًا أن تصريحات مثل هذه تضع كثيرا من الشكوك حول المسيرة السلمية والمبادرات المطروحة، كما أنه يضع عقبات أمام السلام. وبدا لافتًا بحسب وزير الخارجية اليمني أن تصريح كيري حول اتفاق مزعوم، حدث في ظل غياب المبعوث الأممي، والحكومة اليمنية، ما يدفع للاعتقاد أن الاتفاق عقد مع الانقلابين، متسائلاً: «إن كان كذلك فهل هذه التصريحات ستشرعن الانقلاب، أم سيدفع بالانقلابيين إلى تشكيل حكومة بعيدًا عن جميع المرجعيات بما فيها قرارات الأمم المتحدة».
وذكر المخلافي أن الحكومة اليمنية تواصلت مع جميع الدول المعنية من أجل الوصول إلى سلام في اليمن، وتعمل على تذليل كل العقبات بهدف الوصول إلى سلام يشمل كل اليمنيين مبني على المرجعيات الثلاث، ويؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، إلا أن هذه التصريحات قد تزرع الشكوك وتوجد العقبات في طريق السلام. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية وهي تغادر لا تستطيع أن تقدم إلى أحد ضمانات باستمرار المشاورات بشكل إيجابي وصولاً إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية.
من جهته، قال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات كيري «غير مسؤولة وتعتبر نوعًا من الهذيان، وتأتي في اللحظات الأخيرة المتبقية له»، مشيرًا إلى أنه «لم يحصل إطلاقًا أي اتفاق كما يدعي مع الانقلابيين». وأضاف المفلحي: «نحن نرحب بالسلام، الدائم والمبني على أسس المرجعيات الثلاث والعمل بالقرار (2216) بتفاصيله، وأولها إطلاق سراح المتعقلين السياسيين، ورفع الحصار عن المدن، والانسحاب من المدن وتسليم السلاح، ومؤسسات الدولة، لا نعرف من هذه الأطراف التي يتحدث عنها.. هذه المبادرة تفتح الباب أمام حروب داخلية طاحنة ومستمرة، لأنها لم تدرك حقيقة المشكلة القائمة في اليمن بل تجاهلت ذلك، وكما يبدو تحاول إنقاذ الانقلابيين أكثر من إنقاذ الشعب اليمني».
إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ما أعلنه كيري «خطوة غير مفهومة ولا نعرف الهدف الرئيسي منها»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كيري تحاور وتفاوض مع الانقلابيين في مسقط وهم الذين يلعنون يوميا وجهارا نهارا الولايات المتحدة، ثم أعلن اتفاقا لم تطلع عليه الحكومة اليمنية». وأضاف أن «الحكومة اليمنية الشرعية تعمل في النور وليس في الظلام، وهناك أطر دولية معينة، إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي ونحن لا نطلب أكثر من تطبيقها». الوزير اليمني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحل في اليمن يكمن في إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات وإنهاء أي بؤر لإيجاد صراع طويل الأمد في اليمن والمنطقة، عبر هذه الميليشيات المدعومة من إيران، وقال إن «الحكومة اليمنية ترتبط بعلاقة صداقة مع الولايات المتحدة منذ أمد طويل، وإن هناك جهات تسعى للتشويش على هذه العلاقة عبر الانبطاح وتصوير أنفسهم ضحايا وأقلية، فيما الشعب اليمني يعاني ويلات الحرب التي أشعل فتيلها الانقلابيون».
وأشار الإرياني إلى أن الانقلابيين يشكلون خطرا على اليمن وعلى الأشقاء في الجوار وعلى السلام العالمي، بدليل ما حدث من استهداف للبوارج الأميركية في باب المندب، ودعا إلى «حل عادل وشامل في اليمن، ينهي الصراع». وحذر وزير الإعلام اليمني من «خطورة ما يحدث في اليمن، لأن التعاطي معه يحتاج إلى رؤية شاملة وليست قرارات متعجلة لتحقيق مكاسب سياسية عابرة». من جانبه، أوضح أدمند براون، السفير البريطاني لدى اليمن، أنه لا يمتلك تفاصيل عن فحوى محادثات كيري في مسقط أو أبوظبي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على تواصل مع كيري». وأضاف: «إعلان الوزير كيري لم يكن مستغربا، لكننا لا نملك حتى الآن تفاصيل لقاءاته مع الأطراف اليمنية».
ويزور كيري العاصمة العمانية مسقط، وأجرى مباحثات مع الانقلابيين، وذلك بعد أن فشلت مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبعد أن رفضت الحكومة اليمنية الشرعية خريطة الطريق التي تقدم بها والتي تقضي بتمكين الانقلابيين من الشراكة في الحكم، دون الحديث عن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي المقدمة إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن، وفي المقدمة العاصمة صنعاء.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.