سكان الموصل ينزحون شرقًا هربًا من «داعش».. وغربًا من «الحشد الشعبي»

نازحون يتحدثون عن إعدامات وتعليق جثث من قبل عناصر الميليشيات

نازح يحمل طفله الذي يرفع راية بيضاء في طريقهما مع نازحين آخرين إلى مواقع القوات الأمنية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
نازح يحمل طفله الذي يرفع راية بيضاء في طريقهما مع نازحين آخرين إلى مواقع القوات الأمنية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

سكان الموصل ينزحون شرقًا هربًا من «داعش».. وغربًا من «الحشد الشعبي»

نازح يحمل طفله الذي يرفع راية بيضاء في طريقهما مع نازحين آخرين إلى مواقع القوات الأمنية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
نازح يحمل طفله الذي يرفع راية بيضاء في طريقهما مع نازحين آخرين إلى مواقع القوات الأمنية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)

باتجاهين معاكسين، أحدهما جنوب شرق مدينة الموصل والآخر شمال غربها، قررت آلاف العائلات الهاربة من بطش مسلحي تنظيم داعش، الذي يسيطر على مدنهم وبلداتهم الواقعة عند أطراف الموصل وساحلها الأيسر، الذي دخلته القوات العسكرية العراقية لأجل تحريره من قبضة «داعش»، وخرج الآلاف من المدنيين عبر هذين الطريقين المتعاكسين اللذين يوصلهما إما للقوات الأمنية العراقية الموجودة عند خط السير جنوب شرق المدينة، وإما للجانب السوري؛ هربًا من بطش عناصر تابعة لميليشيا الحشد الشعبي، حسب عدد من النازحين.
فعند جانب الشمال الغربي لمدينة الموصل خرجت المئات من العائلات صوب الحدود السورية هربًا من «داعش»، وميليشيات الحشد الشعبي التي تسيطر على المحور الغربي للموصل، ويقول النازح «أبو عمر»، 47 عامًا: «جميع قرانا تعرضت إما للحرق أو الهدم أو السرقة على أيدي ميليشيات طائفية شيعية دخلت إلى مناطقنا، وقتلت العشرات من شبابنا بأبشع الطرق ونهبت البيوت وسرقت الأموال والمواشي، لذا قرر الأهالي النزوح بشكل جماعي والاتجاه غربًا نحو الأراضي السورية». أضاف أبو عمر: «لقد مارس عناصر ميليشيا الحشد جرائم بشعة بحق المدنيين، فجميع السكان بنظر الميليشيات هم من (داعش)، فقاموا بقتل عدد من الأشخاص وتعليق جثثهم على أعمدة الكهرباء، وهو أسلوب مشابه تمامًا لما قام به تنظيم (داعش) الإجرامي». وأضاف: «أمضيت في السير للوصول إلى الأراضي السورية أيامًا وليالي صعبة برفقة عائلتي المكونة من عشرة أشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهناك المئات من العائلات التي قررت الهروب من الموت إلى المجهول في الأراضي الأراضي السورية، التي لا نعرف الجهة التي تسيطر على الأرض فيها».
بدوره، أكد شيخ عشائر السادة البكارة في محافظة نينوى، جمعة أحمد الدوار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «فصائل تابعة لميليشيات الحشد الشعبي قامت بارتكاب جرائم بشعة تمثلت في قتل العشرات من سكان القرى المحيطة بمناطق قضاء الحضر وقضاء تلعفر وتل عبطة، حيث تحاصر عناصر الميليشيات الطائفية أكثر من 70 قرية على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب الموصل». وأضاف الدوار: «لقد ارتكبت الميليشيات الطائفية جرائم يندى لها جبين الإنسانية، تمثلت بعمليات قتل وتهديم وحرق وهدم لدور العبادة، وهي تقوم حاليًا بقصف الأحياء السكنية داخل مدينة الموصل، وهذه الأحياء مكتظة بالسكان وبالنازحين، حيث وجهت الميليشيات مدفعيتها وصواريخها على أحياء: المأمون والصمود والرسالة وحي وادي حجر وحي المنصور والموصل الجديدة، وتسبب القصف العشوائي بمقتل وجرح العشرات من السكان، ولم يستطع الأهالي من سكان تلك المناطق نقل جرحاهم إلى مستشفى الموصل أو إلى المستشفى الجمهوري؛ نتيجة تعرض المستشفيين إلى وابل من القصف من قبل طائرات التحالف الدولي».
إلى ذلك يستمر تدفق الآلاف من العائلات التي تمكنت من الهرب من قبضة تنظيم داعش، والاتجاه صوب القوات الأمنية العراقية التي بدورها تقوم بنقلهم في حافلات خاصة إلى مخيمات النزوح، وواكبت «الشرق الأوسط» عمليات إنقاذ المئات من العائلات من بعض الأحياء السكنية الواقعة عند الجانب الأيسر من مدينة الموصل. وقال محمد يونس ذنون من سكان حي القادسية إن «القوات الأمنية العراقية قامت بإيصالنا إلى مناطق آمنة في مناطق شرقي مدينة الموصل؛ بسبب عدم توفر أماكن في مخيمات النزوح تستوعب العدد الهائل من النازحين، وأنا الآن أقيم مع عائلتي في أحد الهياكل، وهناك المئات من العائلات توزعت في المباني وتفترش عائلات أخرى الطرقات والأزقة مع انعدام تام في المواد الغذائية والطبية والخدمات، ونستعين بقوات الجيش من أجل إطعام أسرنا، حيث لا نملك أي شيء غير اللجوء إلى قطعات الجيش طلبًا للماء والطعام والأغطية». وأضاف ذنون: «لقد خرجنا من موت محقق، فالقصف دمر الكثير من البيوت في الحي السكني الذي كنت أعيش فيه، وهناك عدد من البيوت سقطت فوق أهلها، وما زال الكثير من الضحايا تحت ركام البيوت المدمرة فيما تم دفن عدد كبير من السكان الذين قتلوا نتيجة القصف والعمليات العسكرية في حدائق المنازل».
وتعجز الحكومة العراقية والمنظمات الدولية عن استيعاب موجات النزوح المتواصلة، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين العالقين وسط محاور القتال، ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القوات العراقية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، وتوفير ممرات آمنة لإخراجهم من مناطق الاشتباك. وقالت المفوضية في بيان لها: «هناك تقارير مؤكدة تفيد بمقتل وجرح عدد من المدنيين خلال محاولتهم الفرار من مناطق القتال في أطراف الموصل».



مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
TT

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)

جدد انهيار بناية في محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح (الأحد) المطالبات بمراجعة دورية لحالة البنايات مع تكرار وقائع انهيارها، بينما أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

والعقار المنهار مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم 6 وحدات سكنية، وصادر بحقه قرار منذ عام 1993 يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس مع ترميم بقية العقار، وهو القرار الذي لم ينفَّذ حتى انهيار أجزاء منه، فجر الأحد، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسكندرية أحمد خالد والذي زار المصابين بسرعة صرف التعويضات المستحقة، ورفع الأنقاض مع التأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين فيها.

وجَّه محافظ الإسكندرية بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة (محافظة الإسكندرية)

وتتكرر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية بين الحين والآخر لأسباب متباينة كان من بينها مخالفات البناء، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة للمباني، بالإضافة إلى مخالفات البناء التي زادت بشكل كبير بعد عام 2011، بحسب تقارير رسمية صدرت عن المحافظة في وقت سابق.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار وقائع انهيار العقارات في مصر لا يشكل أزمة مقارنة بعدد البنايات الموجودة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب وجود شركات لصيانة العقارات تعمل على معالجة أي مشكلات تطرأ عليها بشكل سريع.

وأضاف فرج أن بعض العقارات المنهارة يكون السبب فيها مشكلة بالصرف تُركت فترة طويلة دون إصلاح أو مشكلات كان يمكن إصلاحها بشكل سريع، وتجنب الوصول لمرحلة الانهيار، الأمر الذي يتطلب جهوداً من الدولة للدفع نحو إنشاء مثل هذه الشركات التي سيكون وجودها ضماناً للحد من حوادث الانهيارات.

ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن محافظة الإسكندرية عام 2022، شكاوى الانهيارات الجزئية والكلية والسقوط بـ484 شكوى، بينما قدَّر رئيس «لجنة التنمية المحلية» بالبرلمان المصري أحمد السجيني عدد المباني المخالفة في مصر بـ3 ملايين مبنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

انهار العقار على سيارات مصطفة أمامه (محافظة الإسكندرية)

وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق رضا فرحات لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من مشكلة تنفيذ قرارات الإزالة في المباني الصادر بحقها هذه القرارات يرجع لصعوبة توفير مساكن بديلة، وعدم قدرة السكان على الخروج من العقار، بل إنه في بعض الحالات يوقِّع السكان على إقرارات بالإقامة على مسؤوليتهم الشخصية.

وأضاف: «العقارات بالإسكندرية لها طبيعة خاصة بسبب العوامل المناخية التي تجعل هناك ضرورة لمتابعة المباني وسلامتها من جميع النواحي بشكل أكثر من غيرها، بجانب وجود بعض العقارات المتهالكة التي لم تخضع للصيانة أو التي بها مشكلات في الأعمال الإنشائية».

وشهدت مصر في الأسابيع الأخيرة تكراراً لوقائع انهيار بنايات في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة التي شهدت الشهر الماضي انهيار 4 بنايات أدت لمقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج مرة أخرى أن الصيانة والمتابعة الدورية لسلامة العقارات بعد إنشائها ستحدان بشكل كبير من تكرار هذه الحوادث التي لا يمكن وصفها بالظاهرة، مؤكداً أن وجود «اتحاد لشاغلي العقارات» والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة للسلامة سيحدان من هذه الحوادث التي تقع نتيجة - في الغالب - استمرار تجاهل وتأجيل أعمال الترميم أو الإزالة للمخالفات.