مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

خبراء يشككون في امتلاك 3 ملايين شخص سجلات إجرامية

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين
TT

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

إذا كانت هناك ملفات يمكن للرئيس الأميركي المنتخب أن يبدي مرونة فيها، فمن المؤكد أن الهجرة ليست بينها، إذ إنه أعلن رغبته في طرد ما يصل إلى ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي، وعين في فريقه شخصيات معارضة للهجرة.
وحصل هذان الأمران منذ انتخابه في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، ما ينذر بسياسة مناهضة للهجرة بشكل جذري في بلد يفاخر باندماج المهاجرين القادمين من مختلف أنحاء العالم. وقال ترامب لشبكة «سي بي إس» مساء الأحد: «ما سنفعله أننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلا إجراميا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم كثر»، مضيفا أنه يتوقع أن يكونوا نحو «مليونين على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين». وتابع: «سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن. لكننا سنبعدهم عن بلادنا، فهم هنا بشكل غير شرعي».
وخلال حملته، تحدّث الملياردير الأميركي عن طرد المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة البالغ عددهم 11 مليونا، والمتحدرين بغالبيتهم من المكسيك وأميركا الوسطى، وإعلانه الأحد، إلى جانب أولى التعيينات، كل هذا يمهد لاتباع أسلوب «عدائي جدا» حول هذا الموضوع الأساسي في حملته، بحسب مايكل كاغان، أستاذ القانون ومدير قسم متخصص بالهجرة في جامعة نيفادا. وأضاف كاغان أن «طرد مليوني إلى ثلاثة ملايين شخص سيكون إجراء متطرفا، لكن كيف حدد رقم ثلاثة ملايين؟ هذا هو الأمر المثير للقلق. ليس لدينا أي دليل عن وجود ما بين مليونين وثلاثة ملايين مهاجر ارتكبوا جرما في الولايات المتحدة». وأوضح: «أتخوف من أن تؤخذ في الاعتبار سجلات إجرامية قديمة جدا وغير مهمة، مثل مخالفات سير».
ومنذ توليها السلطة في 2009، عمدت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى طرد 2. 4 مليون شخص كانوا يقيمون بشكل غير شرعي في البلاد، أي أكثر من كل الإدارات السابقة. لكن غالبيتهم كانوا من المهاجرين العالقين على الحدود، وليس أشخاصا يقيمون في الولايات المتحدة.
وكرر ترامب القول، الأحد، إنه يعتزم ضمان أمن 3200 كلم تشكل الحدود مع المكسيك، عبر بناء جدار، وكان من المواضيع الأساسية في حملته. لكنه أقر بأنه يمكن أن يكون مجرد سياج في بعض المناطق.
والوعد الآخر الذي قطعه خلال حملته هو إلغاء برنامج يهدف إلى حماية 740 ألف شاب من الذين دخلوا وهم أطفال بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم، لكنهم أصبحوا اليوم مندمجين في المجتمع بشكل كامل. لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني طرد المستفيدين من هذا البرنامج أو مجرد رفض ملفات جديدة. وحثه أوباما، الاثنين، على «التفكير مطولا» قبل أن يغير ببرنامج يستفيد منه «شباب، هم بحسب كل المعايير العملية، شباب أميركيون».
وموطن القلق الآخر بالنسبة للمدافعين عن المهاجرين، هو أن ترامب ضم إلى فريقه الانتخابي كريس كوباش المسؤول من كنساس الذي ساهم بقوة في قانون اعتمد عام 2010 في أريزونا. وهذا النص يتيح للسلطات أن تطلب أوراق كل شخص في حال وجود «شبهات منطقية» بأنه لا يملكها، وقامت ولايات أخرى أيضا باعتماد نصوص مماثلة.
كما أنه يدعو إلى اعتماد مبدأ «الطرد الذاتي»، أي تشديد قوانين الهجرة إلى حد يصبح فيه من شبه المستحيل أمام المهاجرين غير الشرعيين أن يعيشوا بشكل عادي في البلد المستضيف من أجل دفعهم للرحيل من تلقاء أنفسهم. والسيناتور جيف سيشونز، الذي يعد هو الآخر من أشد معارضي الهجرة غير الشرعية، عيّن أيضا في الفريق الانتقالي.
من جانبها، قالت بيث ورلين، مديرة منظمة «مجلس الهجرة الأميركي» غير الحكومية، إن ترامب «يعتزم تحويل خطاب حملته الانتخابية إلى أفعال، وأن يعتمد إجراءات عقابية وعدائية لطرد المهاجرين من دون إقحام القانون»، مضيفة: «سنحارب ذلك».
وهدد الرئيس الأميركي المنتخب بقطع الأموال الفيدرالية عن «المدن التي تعتبر ملاذات»، حيث أعلنت أكثر من عشرين من المدن الكبرى أنها لن تتحرك ضد المهاجرين بدافع أنهم لا يحملون أوارقا ثبوتية فقط.
بدوره، أكّد رئيس بلدية شيكاغو، رام إيمانويل، المقرب من أوباما، أول من أمس، أن «شيكاغو ستبقى مدينة استقبال». كما تأتي كلمات إيمانويل المطمئنة للمهاجرين من غير حملة الوثائق في ثالث أكبر بلدية في الولايات المتحدة، في أعقاب تعهدات مماثلة من رئيسي بلديتي نيويورك ولوس أنجليس اللذين أكدا قبل أيام أن المدينتين ستظلان ملاذين لهؤلاء المهاجرين.
وقال إيمانويل في مؤتمر صحافي بمستشفى في شيكاغو: «أنتم آمنون في شيكاغو.. وتحظون بالدعم». وأضاف أن «هذه مدينة تشمل الجميع». وتعمل حركة تركز نشاطها على توفير ملاذ للمهاجرين فيما يقرب من 40 مدينة أميركية. وتحجم الشرطة في تلك المدن عن فحص حالة المهاجرين الأفراد المحتجزين وإرسالها إلى السلطات الاتحادية حتى لا تتخذ تلك السلطات إجراءاتها لترحيلهم.
وحظيت تلك الحركة بظهور ملحوظ خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي تعرض لانتقادات من الجمهوريين بسبب سماحه ببقاء المهاجرين من غير حملة الوثائق رغم أن إدارته صعدت عمليات ترحيل المهاجرين من ذوي السجلات الإجرامية.
وقال إيمانويل، الذي كان رئيسا لهيئة موظفي البيت الأبيض خلال ولاية أوباما، إن المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في شيكاغو سيبقون متمتعين بالخدمات العامة ومنها التعليم والرعاية الصحية التي تمولها المدينة.
وفي نيويورك، رمز الاختلاط الأميركي لثقافات متعددة، حذر رئيس البلدية الديمقراطي، بيل دي بلازيو، من أن البيانات التي تتضمن أسماء آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يملكون بطاقات هوية خاصة بالمدينة يمكن أن تتلف، لئلا تقع في أيدي الأشخاص غير المناسبين.



الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».