الرياضات الشتوية تنقذ عقارات المنتجعات الكندية

السوق تسير بخطى سريعة جدًا للتعافي من آثار أزمة 2008

منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
TT

الرياضات الشتوية تنقذ عقارات المنتجعات الكندية

منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا

تم بناء هذا المنزل المكون من 4 غرف نوم، و4 حمامات كبيرة، وحمام صغير، وبه قبو على طراز منازل المزرعة، على طول طريق منحنٍ في منتجع الجبل الساحلي الغربي الكندي على أيدي المهندس المعماري آدم شيل عام 2005. ووصل المنزل، المصنوع من الخرسانة والخشب، ويمتد على مساحة 4260 قدمًا مربعًا، خلال العام التالي إلى النهائيات في مسابقة «جورجيا أواردز» التي ينظمها الاتحاد الكندي لمشيدي المنازل في كولومبيا البريطانية. والمنزل مزود بنظام تدفئة حراري أرضي، وبه عوارض خشبية مكشوفة، ونوافذ غولهوفر منزلقة، وأرضية من خشب الكرز البرازيلي. وتقول ماغي ثورنهيل، رئيسة مجموعة «ثورنهيل ريل ستيت غروب» العقارية، التي تعرض المنزل للبيع مقابل 4.499 مليون دولار كندي (نحو 3.38 مليون دولار أميركي)، إن المنزل الجبلي العصري يضم 4 أجنحة ينفرد كل منها عن الآخر. ومن ممر القيادة الحجري، هناك مدخل مسقوف لشرفة يؤدي إلى بهو جدرانه من الزجاج قي قلب المنزل. المناضد في المطبخ المفتوح مصنوعة من خشب الكرز البرازيلي، ويحتوي المطبخ على أجهزة من معدن لا يصدأ، وتم ترتيب الإضاءة بحيث يكون مصدرها نافذة في وضع مركزي. وتم وضع غرانيت أزرق على المناضد الموجودة، وعلى المنضدة الوسطى.
تتشارك المساحة المخصصة للإفطار مع غرفة المعيشة في مدفأة ذات وجهين تعمل بالغاز، حيث تنفتح غرفة المعيشة على باحة خاصة. تزين مدفأة من حجر البازلت الأسود جدارًا من النوافذ في غرفة تناول الطعام الرسمية.
ويربط ممر تحيط به جدران من الزجاج المساحات المخصصة للترفيه بالجناح الرئيسي، وهو مكتب ملحق به حمام ومدفأة، وسطح خاص مغطى بالزجاج يؤدي إلى حوض مغطس ساخن، وحديقة. في الحمام الرئيسي المغطى بالحجر الجيري والرخام، يوجد سطح من حجر الشيل به حوضان لغسيل وجه. ويوجد في دش البخار مقعد خشبي، وحوض الاستحمام منفصل.
ومتفرع من البهو غرفة تزينت أرضيتها من بلاطات الرخام المكسور، وبها منضدة عليها حجر جيري أسود مصقول. وهناك غرفتا نوم للضيوف، في كل منهما نوافذ تمتد من الأرض حتى السقف، وتنفتح على الباحة. وتوجد في الحمامين الملحقين مناضد موضوع عليها حجر شيل، ودش، وبلاطات من السيراميك المكسيكي. في المستوى المنخفض هناك غرفة للألعاب، أو الوسائط، بها مشرب عامر، وغرفة نوم، وحمام به دش، وحوض استحمام، وورشة. وهناك قبو لتخزين المشروبات يمكن التحكم في درجة حرارته، وملحق به مرآب يتسع لسيارتين، وينفتح على غرفة تخزين، وغرفة أخرى لغسيل الملابس.
وهناك سطح أخضر (لوجود عشب وخضراوات) أعلى المرآب. ويتصل جناح الضيوف بالمرآب عبر غرفة غسيل الملابس، وغرفة التخزين. ويمكن الوصول إلى السطح بصعود درجات سلم حجري من مساحة الجلوس في المستوى الأرضي. والأسطح الموجودة أعلى باقي المنزل من المعدن.
ويقع هذا المنزل، الذي يمتد على مساحة أكبر من نصف فدان بقليل، في منطقة تالوسوود الجبلية، حيث من السهل التزلج إلى منحدرات ويسلر. ويبعد المنزل 5 دقائق بالسيارة عن ساحة الانتظار في محيط المتاجر، والمطاعم، والمنتجعات، والفنادق الموجودة في القرية المسموح فيها بالسير على الأقدام فقط. وهو قريب أيضًا من قرية كريكسايد. ويستغرق قطع مسافة 75 ميلاً من مطار فانكوفر الدولي إلى ويسلر نحو ساعتين ونصف الساعة على طريق «سي تو سكاي» السريع.
* نظرة عامة على السوق
تأثر مجال التنمية العقارية في ويسلر بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008، لكن خففت دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2010 من تأثير الأزمة مؤقتًا. وقالت ثورنهيل: «لم نتأثر كثيرًا مثلما تأثرت المنتجعات السياحية الأخرى». وبعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، أدت زيادة المعروض من المنازل إلى انخفاض في الأسعار بنسبة 25 في المائة، بحسب كريغ ماكنزي، وكيل عقاري في «سوثبيز إنترناشونال ريالتي كندا».
مع ذلك، ومنذ موسم التزلج الأخير، الذي ازدهر بفضل الاقتصاد القوي في فانكوفر، فاق الطلب العرض، وارتفعت الأسعار بشكل كبير. وهناك «إقبال محموم» على المنازل، التي يقل سعرها عن مليون دولار كندي، ساهم فيه سعر الصرف المميز، وانخفاض أسعار الفائدة، على حد قول ثورنهيل.
وتشهد ويسلر «سوقًا تزدهر فيها البيع»، كما يوضح باتريك كيلي، رئيس شركة «ويسلر ريل ستيت». في ظل عرض نحو 250 عقارًا، وهو رقم أدنى كثيرًا من المستويات التاريخية التي تراوحت بين 600 و700، تتحرك سوق العقارات «بخطى سريعة جدًا»، على حد قوله. هناك طلب يتراوح بين 60 و70 في المائة على الوحدات المنزلية أو الشقق الخاصة، التي تمثل نحو نصف العقارات التي يمكن استئجارها، بحسب قول كيلي.
وأوضح ماكنزي قائلاً: «نحن نرى حربًا في العطاءات»، وأضاف أنه يتم بيع نحو 5 في المائة من العقارات بسعر أعلى من سعر العرض. وتبدأ «أفضل قيمة» في سوق العقارات الفخمة للمنازل بـ3 ملايين دولار كندي، حيث حركة المبيعات «أبطأ قليلاً»، على حد قول ثورنهيل. والمنزل الذي يعرض بأعلى سعر هو منزل مساحته 12 ألف قدم مربع على قطعة أرض مساحتها تبلغ ثلثي فدان تقريبًا بالقرب من القرية، ويبلغ سعره 16.5 مليون دولار كندي (نحو 12.35 مليون دولار أميركي)، على حد قول ماكنزي.
ويبدأ سعر الشقة الخاصة المكونة من غرفة نوم واحدة من 400 ألف دولار كندي (نحو 299.500 دولار أميركي).
رغم وضع ويسلر «قيود صارمة جدًا» على النمو والتنمية، تم هدم كثير من المنازل، ذات الطراز القوطي، التي تعود إلى حقبة السبعينات، وتتراوح مساحتها بين 800 و1200 قدم مربع، لتحل محلها منازل تقليدية تصل مساحتها إلى 3.500 قدم مربع، على حد قول ماكنزي. وتوفر قرية الرياضيين، التي تعود إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، حاليًا، منازل للسكان المحليين.
* من يشتري في ويسلر
\أكثر المشترين هم من سكان فانكوفر، الذين يرغبون في منزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، بالقرب من منحدرات التزلج، أو بجوار بحيرات ويسلر الخمس، على حد قول الوكلاء العقاريين. ويأتي بعدهم في الترتيب مشترون من الولايات المتحدة الأميركية، خصوصًا من سياتل، وكاليفورنيا. ومن المشترين الأجانب، الذين يمثلون 20 في المائة من السوق، مشترون من هونغ كونغ، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وماليزيا، والمكسيك، وبريطانيا.
* المبادئ الأساسية للشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب، لكن يقول إيان ديفيس، محامٍ لدى شركة «ريس أند كامباني» ومقرها ويسلر، إن البيع «ليس بهذه البساطة» بالنسبة إلى المشترين الأجانب. على الملاك الأجانب إتمام عملية ضريبية فيدرالية يمكن أن يتم خلالها احتجاز 50 في المائة من عائد البيع لمدة تصل إلى 4 أشهر. بوجه عام تكون عملية الحصول على تمويل «أصعب قليلاً» بالنسبة للمشترين الأجانب. يمكن للأجانب الحصول على نسبة تصل إلى 65 في المائة من سعر الشراء، في حين يحصل المواطن الكندي على 80 في المائة، على حد قول ديفيس. وتبدأ الضرائب على نقل الملكية من 1 في المائة من أول جزء وقدره 200 ألف دولار كندي، و2 في المائة من ثاني جزء وقدره 1.8 مليون دولار كندي، و3 في المائة على مليوني دولار.
ويتم فرض ضريبة على السلع والخدمات قدرها 5 في المائة من قيمة العقار، على البناء الجديد، وتنطبق على إعادة بيع المنازل، التي يؤجرها صاحبها منزلاً للعطلات. ينبغي على المشترين، الذين لا يريدون تأجير منازلهم، إبلاغ الوكيل العقاري حتى «يبحث لهم عن عقارات لم يتم تأجيرها من قبل»، لتكون معفاة من ضريبة السلع والخدمات، كما يوضح ديفيس.
* الضرائب والرسوم
بلغت الضرائب السنوية على هذا العقار 15188 دولارًا كنديًا (11374 دولارًا أميركيًا) خلال عام 2016، بحسب ثورنهيل. ويتم فرض رسوم قانونية متغيرة، ولكن الرسوم الأساسية تبلغ 1100 دولار كندي، وتقترب من 1500 في حالة الرهن العقاري، على حد قول ديفيس.
وهناك 500 إضافية تشمل رسوم التأمين، والتسجيل، والبحث، وغيرها. وتبلغ الضريبة على الرسوم القانونية 12 في المائة. وتتراوح العمولة، التي يحصل عليها الوكيل العقاري، وعادة ما يدفعها له البائع، بين 6.5 و7.5 في المائة من الجزء الأول، الذي يقدر بمائة ألف دولار كندي، وبين 2.5 و3.5 في المائة من قيمة المبلغ.
* المواقع الإلكترونية:
السياحة في ويسلر: whistler.com
منتجع «ويسلر بلاكوب سكي»: whistlerblackcomb.com
السياحة في كولومبيا البريطانية: www.hellobc.com
* اللغات والعملة
الإنجليزية، والفرنسية، الدولار الكندي (واحد دولار كندي = 0.75 دولار أميركي)

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»