الرياضات الشتوية تنقذ عقارات المنتجعات الكندية

السوق تسير بخطى سريعة جدًا للتعافي من آثار أزمة 2008

منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
TT

الرياضات الشتوية تنقذ عقارات المنتجعات الكندية

منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا

تم بناء هذا المنزل المكون من 4 غرف نوم، و4 حمامات كبيرة، وحمام صغير، وبه قبو على طراز منازل المزرعة، على طول طريق منحنٍ في منتجع الجبل الساحلي الغربي الكندي على أيدي المهندس المعماري آدم شيل عام 2005. ووصل المنزل، المصنوع من الخرسانة والخشب، ويمتد على مساحة 4260 قدمًا مربعًا، خلال العام التالي إلى النهائيات في مسابقة «جورجيا أواردز» التي ينظمها الاتحاد الكندي لمشيدي المنازل في كولومبيا البريطانية. والمنزل مزود بنظام تدفئة حراري أرضي، وبه عوارض خشبية مكشوفة، ونوافذ غولهوفر منزلقة، وأرضية من خشب الكرز البرازيلي. وتقول ماغي ثورنهيل، رئيسة مجموعة «ثورنهيل ريل ستيت غروب» العقارية، التي تعرض المنزل للبيع مقابل 4.499 مليون دولار كندي (نحو 3.38 مليون دولار أميركي)، إن المنزل الجبلي العصري يضم 4 أجنحة ينفرد كل منها عن الآخر. ومن ممر القيادة الحجري، هناك مدخل مسقوف لشرفة يؤدي إلى بهو جدرانه من الزجاج قي قلب المنزل. المناضد في المطبخ المفتوح مصنوعة من خشب الكرز البرازيلي، ويحتوي المطبخ على أجهزة من معدن لا يصدأ، وتم ترتيب الإضاءة بحيث يكون مصدرها نافذة في وضع مركزي. وتم وضع غرانيت أزرق على المناضد الموجودة، وعلى المنضدة الوسطى.
تتشارك المساحة المخصصة للإفطار مع غرفة المعيشة في مدفأة ذات وجهين تعمل بالغاز، حيث تنفتح غرفة المعيشة على باحة خاصة. تزين مدفأة من حجر البازلت الأسود جدارًا من النوافذ في غرفة تناول الطعام الرسمية.
ويربط ممر تحيط به جدران من الزجاج المساحات المخصصة للترفيه بالجناح الرئيسي، وهو مكتب ملحق به حمام ومدفأة، وسطح خاص مغطى بالزجاج يؤدي إلى حوض مغطس ساخن، وحديقة. في الحمام الرئيسي المغطى بالحجر الجيري والرخام، يوجد سطح من حجر الشيل به حوضان لغسيل وجه. ويوجد في دش البخار مقعد خشبي، وحوض الاستحمام منفصل.
ومتفرع من البهو غرفة تزينت أرضيتها من بلاطات الرخام المكسور، وبها منضدة عليها حجر جيري أسود مصقول. وهناك غرفتا نوم للضيوف، في كل منهما نوافذ تمتد من الأرض حتى السقف، وتنفتح على الباحة. وتوجد في الحمامين الملحقين مناضد موضوع عليها حجر شيل، ودش، وبلاطات من السيراميك المكسيكي. في المستوى المنخفض هناك غرفة للألعاب، أو الوسائط، بها مشرب عامر، وغرفة نوم، وحمام به دش، وحوض استحمام، وورشة. وهناك قبو لتخزين المشروبات يمكن التحكم في درجة حرارته، وملحق به مرآب يتسع لسيارتين، وينفتح على غرفة تخزين، وغرفة أخرى لغسيل الملابس.
وهناك سطح أخضر (لوجود عشب وخضراوات) أعلى المرآب. ويتصل جناح الضيوف بالمرآب عبر غرفة غسيل الملابس، وغرفة التخزين. ويمكن الوصول إلى السطح بصعود درجات سلم حجري من مساحة الجلوس في المستوى الأرضي. والأسطح الموجودة أعلى باقي المنزل من المعدن.
ويقع هذا المنزل، الذي يمتد على مساحة أكبر من نصف فدان بقليل، في منطقة تالوسوود الجبلية، حيث من السهل التزلج إلى منحدرات ويسلر. ويبعد المنزل 5 دقائق بالسيارة عن ساحة الانتظار في محيط المتاجر، والمطاعم، والمنتجعات، والفنادق الموجودة في القرية المسموح فيها بالسير على الأقدام فقط. وهو قريب أيضًا من قرية كريكسايد. ويستغرق قطع مسافة 75 ميلاً من مطار فانكوفر الدولي إلى ويسلر نحو ساعتين ونصف الساعة على طريق «سي تو سكاي» السريع.
* نظرة عامة على السوق
تأثر مجال التنمية العقارية في ويسلر بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008، لكن خففت دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2010 من تأثير الأزمة مؤقتًا. وقالت ثورنهيل: «لم نتأثر كثيرًا مثلما تأثرت المنتجعات السياحية الأخرى». وبعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، أدت زيادة المعروض من المنازل إلى انخفاض في الأسعار بنسبة 25 في المائة، بحسب كريغ ماكنزي، وكيل عقاري في «سوثبيز إنترناشونال ريالتي كندا».
مع ذلك، ومنذ موسم التزلج الأخير، الذي ازدهر بفضل الاقتصاد القوي في فانكوفر، فاق الطلب العرض، وارتفعت الأسعار بشكل كبير. وهناك «إقبال محموم» على المنازل، التي يقل سعرها عن مليون دولار كندي، ساهم فيه سعر الصرف المميز، وانخفاض أسعار الفائدة، على حد قول ثورنهيل.
وتشهد ويسلر «سوقًا تزدهر فيها البيع»، كما يوضح باتريك كيلي، رئيس شركة «ويسلر ريل ستيت». في ظل عرض نحو 250 عقارًا، وهو رقم أدنى كثيرًا من المستويات التاريخية التي تراوحت بين 600 و700، تتحرك سوق العقارات «بخطى سريعة جدًا»، على حد قوله. هناك طلب يتراوح بين 60 و70 في المائة على الوحدات المنزلية أو الشقق الخاصة، التي تمثل نحو نصف العقارات التي يمكن استئجارها، بحسب قول كيلي.
وأوضح ماكنزي قائلاً: «نحن نرى حربًا في العطاءات»، وأضاف أنه يتم بيع نحو 5 في المائة من العقارات بسعر أعلى من سعر العرض. وتبدأ «أفضل قيمة» في سوق العقارات الفخمة للمنازل بـ3 ملايين دولار كندي، حيث حركة المبيعات «أبطأ قليلاً»، على حد قول ثورنهيل. والمنزل الذي يعرض بأعلى سعر هو منزل مساحته 12 ألف قدم مربع على قطعة أرض مساحتها تبلغ ثلثي فدان تقريبًا بالقرب من القرية، ويبلغ سعره 16.5 مليون دولار كندي (نحو 12.35 مليون دولار أميركي)، على حد قول ماكنزي.
ويبدأ سعر الشقة الخاصة المكونة من غرفة نوم واحدة من 400 ألف دولار كندي (نحو 299.500 دولار أميركي).
رغم وضع ويسلر «قيود صارمة جدًا» على النمو والتنمية، تم هدم كثير من المنازل، ذات الطراز القوطي، التي تعود إلى حقبة السبعينات، وتتراوح مساحتها بين 800 و1200 قدم مربع، لتحل محلها منازل تقليدية تصل مساحتها إلى 3.500 قدم مربع، على حد قول ماكنزي. وتوفر قرية الرياضيين، التي تعود إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، حاليًا، منازل للسكان المحليين.
* من يشتري في ويسلر
\أكثر المشترين هم من سكان فانكوفر، الذين يرغبون في منزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، بالقرب من منحدرات التزلج، أو بجوار بحيرات ويسلر الخمس، على حد قول الوكلاء العقاريين. ويأتي بعدهم في الترتيب مشترون من الولايات المتحدة الأميركية، خصوصًا من سياتل، وكاليفورنيا. ومن المشترين الأجانب، الذين يمثلون 20 في المائة من السوق، مشترون من هونغ كونغ، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وماليزيا، والمكسيك، وبريطانيا.
* المبادئ الأساسية للشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب، لكن يقول إيان ديفيس، محامٍ لدى شركة «ريس أند كامباني» ومقرها ويسلر، إن البيع «ليس بهذه البساطة» بالنسبة إلى المشترين الأجانب. على الملاك الأجانب إتمام عملية ضريبية فيدرالية يمكن أن يتم خلالها احتجاز 50 في المائة من عائد البيع لمدة تصل إلى 4 أشهر. بوجه عام تكون عملية الحصول على تمويل «أصعب قليلاً» بالنسبة للمشترين الأجانب. يمكن للأجانب الحصول على نسبة تصل إلى 65 في المائة من سعر الشراء، في حين يحصل المواطن الكندي على 80 في المائة، على حد قول ديفيس. وتبدأ الضرائب على نقل الملكية من 1 في المائة من أول جزء وقدره 200 ألف دولار كندي، و2 في المائة من ثاني جزء وقدره 1.8 مليون دولار كندي، و3 في المائة على مليوني دولار.
ويتم فرض ضريبة على السلع والخدمات قدرها 5 في المائة من قيمة العقار، على البناء الجديد، وتنطبق على إعادة بيع المنازل، التي يؤجرها صاحبها منزلاً للعطلات. ينبغي على المشترين، الذين لا يريدون تأجير منازلهم، إبلاغ الوكيل العقاري حتى «يبحث لهم عن عقارات لم يتم تأجيرها من قبل»، لتكون معفاة من ضريبة السلع والخدمات، كما يوضح ديفيس.
* الضرائب والرسوم
بلغت الضرائب السنوية على هذا العقار 15188 دولارًا كنديًا (11374 دولارًا أميركيًا) خلال عام 2016، بحسب ثورنهيل. ويتم فرض رسوم قانونية متغيرة، ولكن الرسوم الأساسية تبلغ 1100 دولار كندي، وتقترب من 1500 في حالة الرهن العقاري، على حد قول ديفيس.
وهناك 500 إضافية تشمل رسوم التأمين، والتسجيل، والبحث، وغيرها. وتبلغ الضريبة على الرسوم القانونية 12 في المائة. وتتراوح العمولة، التي يحصل عليها الوكيل العقاري، وعادة ما يدفعها له البائع، بين 6.5 و7.5 في المائة من الجزء الأول، الذي يقدر بمائة ألف دولار كندي، وبين 2.5 و3.5 في المائة من قيمة المبلغ.
* المواقع الإلكترونية:
السياحة في ويسلر: whistler.com
منتجع «ويسلر بلاكوب سكي»: whistlerblackcomb.com
السياحة في كولومبيا البريطانية: www.hellobc.com
* اللغات والعملة
الإنجليزية، والفرنسية، الدولار الكندي (واحد دولار كندي = 0.75 دولار أميركي)

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.