«عمّان روتانا» ذو الـ420 غرفة.. أعلى أبراج الأردن

المجموعة تستعد لإطلاق 17 مشروعًا جديدًا بالمنطقة

يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
TT

«عمّان روتانا» ذو الـ420 غرفة.. أعلى أبراج الأردن

يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق ناصر النويس النقاب عن توجه المجموعة لافتتاح 17 فرعا جديدا لـ«روتانا» في الدول العربية والأفريقية. وأضاف النويس لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجموعة ستفتتح فندقين في المملكة العربية السعودية ضمن توجه المجموعة لزيادة استثماراتها في الدول العربية».
وأوضح النويس، على هامش حفل افتتاح فندق «عمان روتانا» برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين، أن «عمان روتانا» يعزّز من المحفظة الفندقية للمجموعة في المنطقة. ويأتي ضمن رؤية المجموعة وخططها التوسعية واهتمامها الكبير بالأردن كوجهة سياحية وثقافية وتاريخية، حيث بلغ حجم استثمار الفندق، والذي تديره المجموعة نحو 280 مليون دولار.
وأضاف النويس أنه مع افتتاح «عمّان روتانا» يتعزز وجود المجموعة في السوق الأردنية، إذ تدير المجموعة أيضًا فندق «البوليفارد أرجان» من روتانا في منطقة العبدلي وسط عمان، ويضم الفندقان 803 وحدات ما بين غرف وأجنحة وشقق فندقية، مما يجعل المجموعة أكبر مشغّل للفنادق في العاصمة الأردنية، وتوظف حاليًا 900 من الشباب الأردني. وقال إن «الأردن يعد من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، بما يوفره من مواقع سياحية مهمة وهوية ثقافية متنوعة وغنية، وهو وجهة جاذبة تفتخر (روتانا) بضمه إلى محفظتها الفندقية بعد فندق (البوليفارد أرجان)، ونتطلع قُدُمًا إلى تعزيز وجودنا في القطاع السياحي في الأردن».
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن لدى المجموعة خطة توسع في كل من أفريقيا وأوروبا تتماشى مع رؤيتنا الطموحة للوصول إلى أكثر من 100 فندق بحلول عام 2020، وتتمحور رؤية مجموعة روتانا حول تقديم أفضل مستويات الخدمة لضيوفنا، والمحافظة على مستوى الفخامة والراحة لهم، فضلاً عن تقديم مرافق عالمية حديثة وخدمات تلبي احتياجاتهم كافة».
ويُعد مبنى فندق عمّان روتانا أعلى الأبراج في الأردن، حيث يرتفع لمستوى 188 مترًا و50 طابقًا. ويضم نحو 420 غرفة وجناحًا فاخرًا، وأصبح الفندق معلمًا جديدًا في مدينة عمان يطل على كل أرجائها ويوفر تجربة لا تنسى لضيوفه نظرًا لتصميمه الرائع والعصري.
من جانبه قال مدير عام فندق عمَّان روتانا والبوليفارد أرجان من روتانا، عطية حمارنة: «يعكس الفندق بتصميمه المعماري والداخلي الحديثين نهجي الإبداع والابتكار، مما يجعله أيقونةً ومعلمًا بارزًا يزين سماء العاصمة الأردنية، وسيقدم الفندق بما يضم من خبرات وكفاءات أفضل وسائل الراحة للنزلاء من رجال الأعمال والزوار والسياح، ونحن نتطلع إلى أن يشكّل إضافة نوعيةً لقطاع الضيافة والفنادق في المملكة بما يتفرّد به الفندق من مزايا كثيرة ما بين الخدمات المقدمة على مستوى عالمي والموقع الاستراتيجي في قلب المدينة».
ويقع الفندق في المنطقة التجارية الجديدة في وسط عمَّان ضمن مشروع العبدلي، حيث يتخذ موقعًا يتوسط المشروع ويتمتع بإطلالة بانورامية على مدينة عمّان التي تتميز بجبالها السبعة وخصوصية بنائها، كما يقع بجانب منطقة البوليفارد التجارية العصرية التي تنفرد بما تقدمه من خيارات التسوق الخارجي وعددٍ من أبرز المقاهي والمطاعم العالمية الشهيرة، بالقرب من مول العبدلي الذي يُعد أكبر مجمعٍ تجاري في الأردن حاليًا ويضم سلسلة من العلامات التجارية العالمية.
ويقدم عمَّان «روتانا» ستة مطاعم راقية تغطي جميع المطابخ العالمية، إلى جانب «التراس» الموجود بجانب المسبح، بالإضافة إلى قاعة ملكية لمختلف أنواع المناسبات ومرافق عصرية للاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الأخرى، كما يضم مركزًا رياضيًا عصريًا بتجهيزات متكاملة ومدربين محترفين.
وحضر الافتتاح عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وخارجها.
يشار إلى أن «روتانا» تدير حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية مع خطة انتشار واسعة في المستقبل تحت أسماء فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، وريزيدنس من روتانا.



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»