«عمّان روتانا» ذو الـ420 غرفة.. أعلى أبراج الأردن

المجموعة تستعد لإطلاق 17 مشروعًا جديدًا بالمنطقة

يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
TT

«عمّان روتانا» ذو الـ420 غرفة.. أعلى أبراج الأردن

يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق ناصر النويس النقاب عن توجه المجموعة لافتتاح 17 فرعا جديدا لـ«روتانا» في الدول العربية والأفريقية. وأضاف النويس لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجموعة ستفتتح فندقين في المملكة العربية السعودية ضمن توجه المجموعة لزيادة استثماراتها في الدول العربية».
وأوضح النويس، على هامش حفل افتتاح فندق «عمان روتانا» برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين، أن «عمان روتانا» يعزّز من المحفظة الفندقية للمجموعة في المنطقة. ويأتي ضمن رؤية المجموعة وخططها التوسعية واهتمامها الكبير بالأردن كوجهة سياحية وثقافية وتاريخية، حيث بلغ حجم استثمار الفندق، والذي تديره المجموعة نحو 280 مليون دولار.
وأضاف النويس أنه مع افتتاح «عمّان روتانا» يتعزز وجود المجموعة في السوق الأردنية، إذ تدير المجموعة أيضًا فندق «البوليفارد أرجان» من روتانا في منطقة العبدلي وسط عمان، ويضم الفندقان 803 وحدات ما بين غرف وأجنحة وشقق فندقية، مما يجعل المجموعة أكبر مشغّل للفنادق في العاصمة الأردنية، وتوظف حاليًا 900 من الشباب الأردني. وقال إن «الأردن يعد من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، بما يوفره من مواقع سياحية مهمة وهوية ثقافية متنوعة وغنية، وهو وجهة جاذبة تفتخر (روتانا) بضمه إلى محفظتها الفندقية بعد فندق (البوليفارد أرجان)، ونتطلع قُدُمًا إلى تعزيز وجودنا في القطاع السياحي في الأردن».
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن لدى المجموعة خطة توسع في كل من أفريقيا وأوروبا تتماشى مع رؤيتنا الطموحة للوصول إلى أكثر من 100 فندق بحلول عام 2020، وتتمحور رؤية مجموعة روتانا حول تقديم أفضل مستويات الخدمة لضيوفنا، والمحافظة على مستوى الفخامة والراحة لهم، فضلاً عن تقديم مرافق عالمية حديثة وخدمات تلبي احتياجاتهم كافة».
ويُعد مبنى فندق عمّان روتانا أعلى الأبراج في الأردن، حيث يرتفع لمستوى 188 مترًا و50 طابقًا. ويضم نحو 420 غرفة وجناحًا فاخرًا، وأصبح الفندق معلمًا جديدًا في مدينة عمان يطل على كل أرجائها ويوفر تجربة لا تنسى لضيوفه نظرًا لتصميمه الرائع والعصري.
من جانبه قال مدير عام فندق عمَّان روتانا والبوليفارد أرجان من روتانا، عطية حمارنة: «يعكس الفندق بتصميمه المعماري والداخلي الحديثين نهجي الإبداع والابتكار، مما يجعله أيقونةً ومعلمًا بارزًا يزين سماء العاصمة الأردنية، وسيقدم الفندق بما يضم من خبرات وكفاءات أفضل وسائل الراحة للنزلاء من رجال الأعمال والزوار والسياح، ونحن نتطلع إلى أن يشكّل إضافة نوعيةً لقطاع الضيافة والفنادق في المملكة بما يتفرّد به الفندق من مزايا كثيرة ما بين الخدمات المقدمة على مستوى عالمي والموقع الاستراتيجي في قلب المدينة».
ويقع الفندق في المنطقة التجارية الجديدة في وسط عمَّان ضمن مشروع العبدلي، حيث يتخذ موقعًا يتوسط المشروع ويتمتع بإطلالة بانورامية على مدينة عمّان التي تتميز بجبالها السبعة وخصوصية بنائها، كما يقع بجانب منطقة البوليفارد التجارية العصرية التي تنفرد بما تقدمه من خيارات التسوق الخارجي وعددٍ من أبرز المقاهي والمطاعم العالمية الشهيرة، بالقرب من مول العبدلي الذي يُعد أكبر مجمعٍ تجاري في الأردن حاليًا ويضم سلسلة من العلامات التجارية العالمية.
ويقدم عمَّان «روتانا» ستة مطاعم راقية تغطي جميع المطابخ العالمية، إلى جانب «التراس» الموجود بجانب المسبح، بالإضافة إلى قاعة ملكية لمختلف أنواع المناسبات ومرافق عصرية للاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الأخرى، كما يضم مركزًا رياضيًا عصريًا بتجهيزات متكاملة ومدربين محترفين.
وحضر الافتتاح عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وخارجها.
يشار إلى أن «روتانا» تدير حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية مع خطة انتشار واسعة في المستقبل تحت أسماء فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، وريزيدنس من روتانا.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»