انخفاض أسعار شقق التمليك في السعودية بنسبة 20 %

رسوم الأراضي البيضاء أثرت في السوق.. وتكتلات عقارية لإنشاء مشروعات تواكب حاجات المشترين

عقاريون سعوديون يؤكدون أن الطلب «ممتاز» على الشقق إذا ما قورنت بالفروع الأخرى مثل الأراضي والفيلات («الشرق الأوسط»)

انخفضت أسعار شقق التمليك في السعودية بنسبة 20 في المائة، وذلك تحت تأثير نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب عليها مقارنة بالخيارات العقارية الأخرى.
وأكد عقاريون أن الطلب «ممتاز» على الشقق، إذا ما قورنت بالفروع الأخرى مثل الأراضي والفيلات، التي تشهد انخفاض الطلب عليها، لأن أسعار شقق التمليك في متناول عدد لا بأس به من المشترين، وهو ما يوحي بتغير كبير في عقلية المشتري وتكيفه مع الوضع الجديد، خصوصًا بعد تلاشي فكرة تملك فيلات ومنازل صغيرة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام وعدم القدرة على مسايرتها.
وذكر المستثمر العقاري محمد السعيدان لـ«الشرق الأوسط»، أن الطلب على شقق التمليك جيد إلى حد كبير قياسًا بباقي أنواع العقارات الأخرى، وذلك نتيجة انخفاض محدود في أسعارها بما لا يزيد عن 20 في المائة في أقل من سنة، وخصوصًا بعد إقرار رسوم الأراضي البيضاء التي «غرّبلت» السوق العقارية بشكل عام، ودفعت بها إلى تحقيق مستويات قياسية من الانخفاض لم تشهدها السوق منذ عقود طويلة.
وأضاف السعيدان أن المؤشر العقاري يوضح مستويات انخفاض الطلب التي وصلت إليها السوق في قطاعاته كافة، إلا أن الطلب على الشقق يعتبر جيدًا رغم انخفاضه. وتابع: «الإقبال على الشقق يوحي بتغيير في خطط المواطن الذي لم يكن حتى وقت قريب يفضّل السكن في الشقق، إلا أن الواقع يجبره على ذلك، وبالتالي أصبحت فكرة سكن الشباب في شقق التمليك دارجة بشكل كبير لمن ليس لديه عائلة كبيرة في ظل العروض التي تقدمها شركات التطوير العقاري والتسابق في خفض القيمة، وهو ما أوجد فرصًا ثمينة للراغبين في الشراء بعد انحسار موجة الارتفاع». وتوقع السعيدان أن تشهد السوق انخفاضًا أكبر، عندما يبدأ المستثمرون دفع رسوم الأراضي البيضاء التي ستكون «رصاصة الرحمة» على تضخم قيمة القطاع على حد وصفه.
وسجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 689.7 نقطة، كما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بلغت نسبته 2.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 625.0 نقطة.
إلى ذلك، أكد علي التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة «جبرة العقارية»، أن المطورين العقاريين بدأوا يفهمون العقلية الجديدة للراغب في السكن، فتجاوزوا مرحلة أن يكون المنزل مكانًا للمبيت فقط، وباتت بعض هذه الشقق تضاهي المشروعات الترفيهية، من حيث التجهيزات التي يحرص بعض المستثمرين على إيجادها ومنافسة المنازل والفيلات، إذ تحتوي بعض الشقق على مدخل سيارة أو على مساحة صغيرة للاستجمام.
وحول الأسعار الحالية للشقق، أوضح التميمي أن المناطق الشمالية لمدينة الرياض تظل الأعلى طلبًا وسعرًا، ويصل سعر الشقة الجديدة بمساحة 250 مترًا إلى نحو 800 ألف ريال (نحو 213 ألف دولار)، فيما تنخفض الأسعار قليلاً شرق العاصمة لتبلغ قرابة 550 ألفا (نحو 146 ألف دولار)، وتليها المناطق الجنوبية والغربية من العاصمة التي تصل إلى 400 ألف ریال (نحو 106 آلاف دولار).
وتطرق التميمي إلى أنه كلما تقدم عمر العقار نقصت قيمته، لكنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 280 ألف ریال (نحو 75 ألف دولار)، والأسعار متقاربة إلى حد كبير، وتختلف بحسب تشطيبها وديكوراتها وقربها من الخدمات العامة والطرق الرئيسية، لكن يبقى عمر العقار وموقعه علامتين فارقتين في تحديد القيمة العامة للشقة.
وسجّل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعًا بنسبة 26.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الخامس والأربعين من العام الحالي عند مستوى 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دولار)، وهي أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الحالي بنسبة 11.5 في المائة.
وأشار عبد الرحمن العيد، الذي يدير مكتب استشارات عقارية، إلى أن النسبة الكبرى من راغبي السكن هم من فئة الشباب، لذلك تعتبر الشقق مناسبة لهم من ناحية تلبية حاجتهم للسكن، لكن الجديد هو أن تصميم الشقق تغير، بحيث أصبحت توفر خيارات أوسع؛ مثل الدورين ووجود مساحات صغيرة ومداخل خاصة، وهو ما زاد من الطلب عليها.. لافتًا إلى أن ثقافة الشعب حتى وقت قريب كانت ترفض السكن فيها، حتى أصبحت الحاجة إليها كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الخيارات العقارية الأخرى.
وتطرق إلى أن التصميم الجديد للشقق يوحي بتجاوب المواطنين في اختيار هذا النوع من القطاعات العقارية، كما أن أسعارها تعتبر منخفضة نوعًا ما إذا ما قورنت بالفيلات، التي يبلغ أقل سعر لها قرابة الضعف.
وكشف عن توجه مستثمرين وتكتلات لإنشاء مشروعات عقارية ذات «طابع شققي»، مما يشير إلى تغيير في توجه السعوديين نحو تملك الشقق التي أصبحت خيارًا مناسبًا من خيارات التملك، داعيًا المسؤولين الحكوميين إلى مراقبة الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة من أجل ضبطها، وعدم اتجاهها إلى مستويات مرتفعة يعجز على أثرها المواطن عن تملك الشقة التي أصبحت الحلم الوحيد الممكن تحقيقه.