مشاورات بين «أوبك» وروسيا في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

الأسعار تتعافى من أدنى مستوى في عدة أشهر

مشاورات بين «أوبك» وروسيا  في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %
TT

مشاورات بين «أوبك» وروسيا في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

مشاورات بين «أوبك» وروسيا  في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد أمس، متعافية من أدنى مستوى لها في عدة أشهر، وسط تحركات في السوق رفعت التوقعات بأن «الموافقة بالأغلبية» ستكون الأغلب في اجتماع «أوبك» نهاية الشهر الحالي.
وارتفعت الأسعار بنحو 4 في المائة ليتخطى «خام برنت» 46.5 دولار للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي 45 دولارًا للبرميل، بدعم من مشاورات مقررة بين روسيا ومسؤولي «أوبك» في قطر يومي الخميس والجمعة المقبلين، فضلاً عن الأنباء التي تفيد بهجوم على خط أنابيب رئيسي في نيجيريا.
ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها، أنه من المتوقع أن يتجه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع الدول المنتجة للنفط على هامش منتدى للطاقة.
ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز» يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الدوحة. وقطر وروسيا عضوان في المنتدى، لكن السعودية ليست عضوًا.
وكان الفالح قال يوم الأحد الماضي إن من الضروري أن تتوصل «أوبك» إلى توافق بشأن اتفاق لخفض إنتاج النفط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك» في 30 نوفمبر الحالي، للاتفاق على تثبيت الإنتاج، في إطار «اتفاق الجزائر» الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يقضي بتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ويعد هذا الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
وقالت وزارة الطاقة الروسية أمس إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيجري مشاورات غير رسمية مع مسؤولي «أوبك» في قطر يومي 17 و18 نوفمبر الحالي. ويأتي الإعلان عن التحركات الروسية بعد توقعات للبنك المركزي الروسي باستقرار أسعار النفط عند مستوى 40 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، وهو المستوى الذي تزداد معه الضغوط المالية على الموازنة الروسية.
وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو قد قال أواخر الشهر الماضي، إن دول المنظمة في طريقها إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع «أوبك» نهاية الشهر المقبل في فيينا، وسط أنباء غير مؤكدة عن اتفاق طويل المدى جرى التوصل إليه.
وأضاف باركيندو وقتها: «دول (أوبك) وغيرها من المنتجين الرئيسين في (طريقها) لإبرام صفقة الشهر المقبل من شأنها تخفيف الفائض النفطي العالمي».
وجاءت تصريحات باركيندو بعد اجتماع مجلس محافظي «أوبك» الذي كان يناقش تحديثا للاستراتيجية طويلة الأجل، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في فيينا.
وأكدت التصريحات وقتها أن جميع أعضاء «أوبك»، فضلا عن منافسيها السابقين مثل روسيا، ملتزمون بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعد اكتماله، عندما تجتمع دول المنظمة في 30 نوفمبر.. «حتى العراق، الذي طالب بالإعفاء من وضع سقف للإنتاج، على استعداد للقيام بدوره»، بحسب باركيندو في مقابلة مع «تلفزيون بلومبورغ».
كان العراق شكك في البداية في واحدة من الطريقتين اللتين تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج. وتستخدم «أوبك» طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعد مقياسًا أفضل له.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».